راينو: متابعات – أكد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” إن أزمة الغذاء في السودان ترتبط مباشرة باستمرار الحرب، وتعطّل الزراعة والأسواق، وارتفاع أسعار الغذاء، وتقييد وصول المساعدات، فضلاً عن نقص التمويل اللازم للاستجابة.
ودعت لجنة العمل الإنساني في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الدول المانحة إلى تحرك عاجل لسد فجوة تمويل برنامج الأغذية العالمي والاستجابة الإنسانية في السودان، بما يضمن استمرار إيصال الغذاء إلى ملايين المدنيين وعدم تقليص العمليات القائمة.
وطالبت اللجنة في بيان لها بتمويل مرن ومتعدد السنوات للاستجابة الإنسانية، إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي وسبل كسب العيش والخدمات الأساسية، للحد من الاعتماد المستمر على المساعدات.
وطالب البيان أطراف النزاع بضمان وصول إنساني آمن ومستدام ودون عوائق، ورفع القيود التي تعرقل إيصال الغذاء والدواء والمياه وخدمات التغذية، والامتثال للقانون الدولي الإنساني. وأعرب عن رفضه استخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية كأداة للحرب أو الضغط السياسي والعسكري، ونؤكد ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي تؤدي إلى حرمان المدنيين من الغذاء ومساءلة المسؤولين عنها.
ودعا التحالف إلى إدماج التمويل الإنساني في صميم جهود الهدنة ووقف إطلاق النار. معتبراً أن الوصول الإنساني – مهما كان ضرورياً – لا يكفي إذا لم تتوافر الموارد اللازمة للاستجابة. وأضاف:(يجب أن تكون تعبئة التمويل جزءاً من الدبلوماسية الإنسانية المصاحبة لأي مسار للتهدئة، لا خطوة مؤجلة إلى ما بعد الاتفاق).
وأكد التحالف أهمية دعم الفاعلين الإنسانيين المحليين والمبادرات المجتمعية، وضمان وصول الموارد إلى المناطق والسكان الأكثر احتياجاً وفق معايير الشفافية والمساءلة.
وجاء في البيان:(إن استمرار الحرب، بالتزامن مع تراجع التمويل، يهدد بتوسيع نطاق الجوع وسوء التغذية، ويقوّض قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة. ولذلك، فإن حماية المدنيين وضمان حقهم في الغذاء يتطلبان وقف الحرب، وفتح الممرات الإنسانية، وتوفير التمويل العاجل، ووضع الأمن الغذائي في صميم الجهود الدولية لإنهاء النزاع).
