السودان
محمد حسن التعايشي : الجيش أكبر حزب سياسي مُسلح في السودان ولا يُمكن إِصلاحهُ
الاثنين 14 أغسطس (راينو) – قال عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، أن الحديث عن إصلاح مؤسسة الجيش لم يعد مُمكنًا بعد حرب 15 أبريل، ولا حتى موضوعيًا، لافتاً إلى أن تجفيف منابع عُنف الدولة المؤسسي يقتضي تأسيس وبناء جيش وطني جديد قومي ومهني واحد، تُعالج فيه كل أوجُه الخلل. وأضاف التعايشي في حوار شامل مع “وكالة راينو الإخبارية”، أن الجيش لم يكن مهنيًا ولا قوميًا، واصفاً إياه بأنه أكبر حزب سياسي مُسلح في تاريخ السودان. ومؤكداً أن الدعم السريع لن يكون بديلًا للجيش على أية حال. ورأى أن تأسيس جيش جديد قاعدته جميع الجيوش المسلحة، وفق منهج وطني وعلمي أصبح ضروريًا، وهو أمر مُمكن. مُشيراً إلى إن كل العوامل التي تدعم بناء دولة جديدة قائمة على الحرية والسلام المستدام والعدالة، متوفرة الآن. وإن بلورة مشروع وطني اليوم أصبح ضرورة وطنية. وأضاف: “أني أرى دولة جديدة تسع جميع السودانيين تتشكل”.
الاثنين 14 أغسطس (راينو) – قال عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، أن الحديث عن إصلاح مؤسسة الجيش لم يعد مُمكنًا بعد حرب 15 أبريل، ولا حتى موضوعيًا، لافتاً إلى أن تجفيف منابع عُنف الدولة المؤسسي يقتضي تأسيس وبناء جيش وطني جديد قومي ومهني واحد، تُعالج فيه كل أوجُه الخلل. وأضاف التعايشي في حوار شامل مع “وكالة راينو الإخبارية”، أن الجيش لم يكن مهنيًا ولا قوميًا، واصفاً إياه بأنه أكبر حزب سياسي مُسلح في تاريخ السودان. ومؤكداً أن الدعم السريع لن يكون بديلًا للجيش على أية حال. ورأى أن تأسيس جيش جديد قاعدته جميع الجيوش المسلحة، وفق منهج وطني وعلمي أصبح ضروريًا، وهو أمر مُمكن. مُشيراً إلى إن كل العوامل التي تدعم بناء دولة جديدة قائمة على الحرية والسلام المستدام والعدالة، متوفرة الآن. وإن بلورة مشروع وطني اليوم أصبح ضرورة وطنية. وأضاف: “أني أرى دولة جديدة تسع جميع السودانيين تتشكل”.
(*) برأيك إلى أي مدىً تُشكل هذه الحرب نقطة تحول جوهرية في تاريخ بناء الدولة السودانية، ومُعالجة كافة القضايا؟
الحروب في السودان، ومنها حرب الخامس عشر من أبريل ليست الوسيلة الأفضل لمعالجة قضايا الدولة الوطنية، ومن الواضح أنه ليس بمقدور الدولة الوطنية الموروثة من الاستعمار الاستمرار بنفس الطريقة، بعد أن فشلت في إنجاز مهام تمثل جوهر الدولة الناجحة، وهي (الوحدة، الحرية، الاستقرار السياسي، السلام المُستدام، وصيانة الحقوق المتساوية).
في الإمكان ان تكون هذه آخر حروب السودان
والحرب حيلة العاجز، إذ كان بالإمكان مُعالجة قضايا بناء الدولة دون اللجوء إلى العنف. هذا مفهوم، وهو ما يبين أن العُنف والحروب لم تأت من فراغ، بل توجد وراءها أسباب جوهرية، تغاضت عنها النُخبة المُستفيدة من ذلك الوضع المُختل. وفي كثير من تجارب الشعوب، قادت الحروب إلى بناء دول ناجحة، وشعوب موحدة على أُسس مرضية، ومتفق عليها. وفي الإمكان ان تكون هذه آخر حروب السودان، إذا ما استفدنا من تلك التجارب وتعلمنا من دروس حاضرنا.
(*) ثمة تحولات كبرى حدثت في الحرب، أبرزها تحول النقاش من أجندة إصلاح الجيش ودمج الدعم السريع، إلى الحديث عن تأسيس وبناء جيش وطني جديد، فماهي دوافع ذلك وإمكانية تحقيقه؟
الموسسة العسكرية السودانية احتكرت إدارة وتوزيع الموارد والسُلطة وحقوق المواطنة بلا تمييز، وهذه الأضلع الثلاث مثلت جوهر الصراع منذ فجر الاستقلال، وظلت القوات المسلحة السودانية وحدها أهم عوامل ومصادر عُنف الدولة، الاستبداد السياسي، وإهدار واستحواذ الموارد والثروات الوطنية.
وبعد هذه الحرب لم يعد الحديث عن إصلاح هذه الموسسة مُمكنًا، ولا حتى موضوعيًا، بل أن الصحيح والمنطقي، هو تأسيس وبناء جيش وطني قومي ومهني واحد. وهذه ليست دعوة جديدة، فقد كانت تُمثل جوهر فكرة الدكتور جون قرنق منذ العام (1983). إن تجفيف منابع عُنف الدولة المؤسسي يقتضي تأسيس جيش وطني جديد، تُعالج فيه كل أوجه الخلل، إذ لم يكن الجيش مهنيًا ولا قوميًا، بل هو أكبر حزب سياسي مُسلح في تاريخ السودان. ومن المؤكد أن الدعم السريع لن يكون بديلًا للجيش على أية حال، ولذا فإن تأسيس جيش جديد قاعدته جميع الجيوش المُسلحة، وفق منهج وطني وعلمي أصبح ضروريًا، وهو أمر مُمكن.
(*) فتحت الحرب أبواب واسعة للنقاش بين السودانيين والنُخب الفكرية على وجه الخصوص إلى أي مدىً يُسهم ذلك في بلورة وبناء مشروع وطني بأجندة جديدة، لصالح كل السودانيين؟
لم ينقسم السودانيون في تاريخهم القريب مثلما يحدُث الآن، وهو انقسام مفهوم من ناحية سياسية واجتماعية ومفاهيمية، لجهة أن تداعيات الحرب الانسانية والانتهاكات التي لازمتها عظمت من التعاطي العاطفي، وهو أمر مفهوم كذلك. ومن الواضح أن هُناك تيار اسلامي سيطر على أقوى مؤسسة عسكرية في البلاد واستحوذ من خلالها على السلطة والثروة، وهو مُستعد ان يقاتل – لآخر نفس – للحفاظ على هوية هذه المؤسسة التي تُعبر عنه. كما إن هناك تيار آخر – ولأسباب اجتماعية ومصالح تاريخية – يقف مع الجيش، وهو ليس متفقًا مع الاسلاميين بالضرورة، بل للحفاظ على الامتياز الاقتصادي والاجتماعي التاريخي، وكذلك تخوفًا من أن يقود انتصار الدعم السريع، إلى تدمير أهم مؤسسة حارسة لمصالح السودان القديم.
بعد هذه الحرب لم يعد الحديث عن إصلاح الجيش مُمكنًا، ولا حتى موضوعيًا
وأري أن اللحظة التاريخية التي يمكن ان نطرح فيها مشروع وطني حقيقي قد حان فعلًا واعتقد ان ملامح الرؤية السياسية التي طرحت في مؤتمر الحرية والتغيير الاخير بالقاهرة تصلُح كأساس لحوار يقود إلى مشروع وطني جديد، كما أن الدعم السريع مطلوب منه إعلان رؤيته لبناء الدولة، لمخاطبة المخاوف الموضوعية لدي الكثير من السودانيين، بينما تجد (الحرية والتغيير) نفسها مُطالبة أيضاً بإعلان موقفًا واضحًا حيال تشكيل جبهة سودانية عريضة لقوي التغيير الحقيقي وبناء الدولة السودانية الجديدة ليكون بمثابة أكبر تكتل سوداني مدني في تاريخ الدولة الوطنية من اجل قضايا التغيير والتأسيس الجديد… “إنني أرى دولة جديدة تسع جميع السودانيين تتشكل”.
(*) مُنذ بداية الحرب في منتصف أبريل الماضي، وبعد مُضي أكثر من مائة يوم، كيف تُقيم الميزان العسكري؟ لمن التفوق ميدانيًا؟ وكيف ترى رهان البعض على الحلول العسكرية؟
فشل الجيش في تدمير الدعم السريع في ثلاثة أيام كما أعلنت قيادته، وكل المحللين الاستراتيجيين – الذين كنت اتابعهم بإشفاق كبير – ولا يزال يفشل حتى بعد مرور أربعة أشهر. والحقيقة البائنة ان الجيش ينهار يومًا بعد يوم، ولا أرى انه بمقدوره تحقيق نصرًا قريبً.
لكني متيقن من أن الاسلاميين – المدنيون منهم والعسكريون – سوف يواصلون القتال بطريقة أو بأخرى، فمن غير كُتلة الاسلاميين في الجيش، هُناك انقسامات مُستترة على مستوى قيادته العليا، الأمر الذي يُصعب سيناريو الحسم العسكري، والاتفاق السياسي على حد سواء.
وفي تقديري أن الخطوة التالية هي خطوة سياسية أكثر من كونها عسكرية، إذ على القوى المدنية من جهة والدعم السريع من جهة أخرى، إعلان خارطة طريق سياسية، تُحدد أُسس ومبادئ التأسيس الجديد، بما فيها رؤيتهما لقضايا تأسيس الجيش الجديد، والعدالة، والمُصالحة الوطنية الشاملة.
(*) الكثير من المراقبين يؤكدون على أن الدعم السريع حقق انتصارات باهرة عسكرياً وميدانياً بالسيطرة على الخُرطوم، لكنه ظل يتعرض لتشوية وهُجوم متواصل، فلماذا برأيك؟
مُشاركة الدعم السريع للجيش في الماضي – تحديدًا في دارفور – والانتهاكات التي تمت في الخرطوم في أماكن سيطرته، والإعلام الكيزان المُركز على تشويه صورته، بالإضافة إلى سياسات الاستخبارات العسكرية التي اجادت تطبيقها في الخرطوم ودارفور، ومن ثم المخاوف التاريخية للقوى المدينية في الخرطوم – وهي قوى مؤثرة وفعالة – جميعها عوامل موضوعية حدت من التأييد المطلوب، وزادت من المخاوف.
الجيش ينهار يومًا بعد يوم، ولا أرى انه بمقدوره تحقيق نصرًا قريبً
لكن الحقيقة التي لا جدال فيها، هي أن السودان يقف على أحداث متراكمة وُمتطاولة من العنف المُمنهج والمؤسسي ضد المجتمعات السودانية، وهي انتهاكات لا تنتهي بالتقادم أو التجاهل، فأي مشروع وطني جديد يجب أن يقوم على ركائز أساسية من بينها العدالة الوطنية، والمُصالحة الشاملة التي ترد المظالم وتشفي الجراح.
ويمكن للدعم السريع وقيادته أن تُغير مسار الدولة السودانية وإلى الأبد، إن تمسكا بالمسار الصحيح. إن أهم وأكثر التغييرات جذرية، تلك التي تأتي من خارج القوى المسيطرة، والتاريخ يقول ذلك.
(*) يرى بعض المراقبون إن أياً من الطرفين – الجيش والدعم السريع – لم يتمكن من تحقيق انتصار حاسم، إذ اصطدمت هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض في العاصمة الخرطوم، بنيران سلاح الجو. وأن لا سبيل إلا الاتجاه للتفاوض فكيف تعلق؟
فشل الجيش في تحقيق الانتصار الساحق خلال المئة يوم من عمر الحرب لا يدل على شي سوى عدم قدرته أن يفعل ذلك لاحقاً، فإن كان سلاح الطيران يحقق نصرًا وحاسمًا لتم ذلك، ولكن الحقيقة أن الجيش يفتقر للجنود على الأرض، وضعف إرادة القتال مع غياب القيادة المُباشرة في الميدان، وهناك انقسام مراكز القرار فيه. وما زلت أعتقد أن العملية العسكرية قد استنفدت اغراضها، والمطلوب الآن هو إعلان الرؤية وخارطة الطريق المؤسسية للدولة الجديدة. فحتى الانتصار الساحق ينتهي إلى حوار (سوداني- سوداني) شامل، للاتفاق على مشروع وطني مُجمع عليه.
(*) ما هو الجديد في التفاوض؟ وماهي العقبات التي تحول دون تقدم حقيقي في أجندته؟ وماهي أبرز نقاط الأجندة المطروحة؟
الاتفاق على وقف إطلاق نار طويل الأمد يسمح بفتح منبر للحل السياسي الشامل، وهذا يتطلب ثلاث خطوات رئيسية. الأولى حوار (مدني – مدني) يقود لإجماع على منبر مدني مُوحد. والخطوة الثانية توحيد المُبادرات الإقليمية والدولية في مُبادرة واحدة يقودها الاتحاد الأفريقي، تدعمها الرباعية والاتحاد الاوروبي. أما الخطوة الثالثة فهي تحرير الجيش من سيطرة الإسلاميين، الذين يعرقلون أي تقدم نحو الحل السياسي.
فأي حل سياسي للأزمة، يجب ان يقف على أجندة بناء الدولة، وليس تشكيل الحكومة. إن أُسس الحل السياسي تغيرت كليًا بعد حرب الخامس عشر من أبريل من قضايا السُلطة، إلى قضايا بناء وتأسيس الدولة.
(*) كيف تنظُرون إلى تصريحات قادة الجيش وعدائهم للمجتمع الدولي من (فولكر) إلى (روتو) والايقاد وغيرها؟
تصريحات قادة الجيش تنطلق من دافعين، الأول سيطرة فكرة الحسم العسكري، والذي أصبح غير ممكناً بالضرورة، والثاني سيطرة واختطاف الإسلاميين للقرار داخل الجيش وخارجة. والعداء للمُجتمع الدولي نهج اسلاموي قديم، ولن يتغير.
(*) افرزت الحرب اصطفافا على أُسس جهوية وعُنصرية لنُخب فكرية وقادة ومثقفين. كيف تنظُر إلى انعكاس ذلك على مُستقبل البلاد والبناء الوطني؟
نعم هذه الحرب أفرزت انقساماً غير مسبوق في تاريخ السودان، وهذا مفهوم في صياغة. حيث إن معظم الاصطفافات القديمة كانت (شكلية) تدور حول قضايا السلطة وافرازاتها. لكننا نجد هذه المرة أن الصراع حول بنية الدولة نفسها، وعناصرها الأساسية. وكما أسلفت فقد أحدثت هذه الحرب انقسامًا غير مسبوق في تاريخ السودان، وهو انقسام غذته الرغبة الجامحة في إلغاء الآخر أو نفيه، والمحافظة على الشكل القديم للدولة.
فالجيش يعني بالنسبة لي مثلًا مؤسسة تخلت عن دورها، وأصبحت حارسة للامتيازات التاريخية، استُخدِمت للحفاظ على هذه الامتيازات وتعظيمها. وبذلك أصبحت أكبر أداة عقاب مؤسسي ضد المحتجين على عدم حيادية الدولة وسُلطاتها، وفي ذات الوقت يمثل ذات الجيش لسودانيين آخرين الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا اختلاف جوهري مُتعلق بتعريف الدولة ووظائفها، وعلاقتها بالمواطنين.
ومن الجانب الآخر هناك مخاوف موضوعية من بروز (قوة) خارج الهيكل الموروث، قد تتحول لنفوذ سلطوي إثني وجهوي جديد، وهي مخاوف يشجعها ويؤججها التاريخ برواياته المشوهة. ليس هناك إمكانية لاستمرار دولة ما بعد الاستقلال، وبالضرورة ليست هناك إمكانية لاستبدال مركز مُتسلط، بآخر مُتسلط مثله بحيث يختلفان في الشكل ويتفقان في المضمون. البلاد على أعتاب دورة جديدة، وعلينا القبول بالحوار لنتفق على مشروعها الوطني الجديد. كما أن هناك مخاوف موضوعية، من الضروري الاعتراف بها، وإزالتها.
ما قبل الخامس عشر من أبريل لن يكون كما بعده، فهناك وطن جديد يتشكل