راينو: متابعات – رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السودان، وبإدانته الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع. وأكد التحالف أن وقف الحرب، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، يجب أن تكون في صدارة أولويات التعاطي مع الأزمة السودانية.
وأضاف التحالف في بيان له اليوم:(نثمن تأكيد القرار أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، ودعوته إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سلمية عبر عملية سياسية يقودها السودانيون، تفضي إلى انتقال مدني وحكم ديمقراطي. كما نرحب بإدانته للتدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، والدعوة إلى وقف إمداد جميع أطرافه بالسلاح والدعم العسكري، وإلى تعزيز المساءلة، بما في ذلك دعم دور المحكمة الجنائية الدولية).
وتابع:(نشيد بصورة خاصة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. ونعلن استعدادنا للتعاون مع البعثة ودعم عملها في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة وإنصاف الضحايا، وندعو أطراف القتال إلى التعاون الكامل معها، وتيسير وصولها إلى المعلومات والشهود والمناطق المعنية دون عوائق).
وزاد:(إن إنهاء الإفلات من العقاب هو أحد أهم ركائز وقف الحرب وفتح الطريق أمام سلام عادل ومستدام، يصون وحدة السودان وسيادته ويحقق تطلعات شعبه إلى الحرية والسلام والحكم المدني الديمقراطي).