السودان

بيان من الهيئة الوطنية للوصول الإنساني حول قصف محيط مقارّ المنظمات الإنسانية بنيالا

الهيئة الوطنية للوصول الإنساني (NAHA)

بلاغ عاجل بشأن مقتل ما لا يقل عن 27 مدنياً في قصف بمحيط مقارّ المنظمات الإنسانية في نيالا

نيالا – الخميس 19 نوفمبر 2026م

تدين الهيئة الوطنية للوصول الإنساني الضربة التي أصابت، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026م، موقعاً في «المنطقة الخضراء» بحي المزاد في مدينة نيالا، العاصمة الإدارية لحكومة السلام. وبحسب الحصيلة الأولية التي وثّقتها الهيئة حتى صدور هذا البلاغ، قُتل ما لا يقل عن 27 مدنياً وأُصيب آخرون، وتفيد المعلومات الأولية بأن معظم القتلى من العاملين في المنطقة والباعة المتجولين.

وتتقدم الهيئة بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها مع المصابين وأسرهم.

وأفادت الهيئة بأن طائرة مسيّرة أصابت موقعاً جنوب مبنى الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية. وتضم المنطقة، بحسب حصر الهيئة، مقارّ منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، ومنظمة كير الدولية (CARE)، ومنظمة جمكو (GAMCO)، ومنظمة MC، ومنظمة نيدو (NIDO).

وألحق الانفجار وتناثر الشظايا أضراراً بمبانٍ ومرافق مدنية قريبة، وأثارا الذعر بين السكان والعاملين في الحي. وتواصل الهيئة حصر المرافق المتضررة والتحقق من طبيعة الضرر الذي أصاب كلاً منها وأثره على استمرار الخدمات.

وتنسب الهيئة تنفيذ الضربة، وفق تقييمها الأولي، إلى القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان، وتطالب بتحقيق مستقل في مصدرها والهدف الذي وُجّهت إليه.

وتفيد الهيئة بأنها سبق أن أخطرت المنظمات العالمية طرفي النزاع بموقع المنطقة وطبيعة استخدامها للعمل الإنساني والدبلوماسي. وتطلب أن يشمل التحقيق مراجعة تلك الإخطارات وسجلات تسلّمها، والتحقق مما كان معلوماً لدى من خطّط للضربة أو أمر بها أو نفّذها عن وجود المدنيين ومقارّ الإغاثة في محيط الموقع.

وتؤكد الهيئة أن حماية المدنيين والأعيان المدنية واجبة بصرف النظر عن تسمية المنطقة أو سبق الإخطار بموقعها

أولاً: الأساس القانوني ومطالب الحماية

1. حماية المدنيين

تُلزم المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 كل طرف في النزاع المسلح غير الدولي بمعاملة من لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، وتحظر الاعتداء على حياتهم وسلامتهم البدنية، وتوجب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم.

وقد انضم السودان في 13 يوليو 2006 إلى البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، الذي تحدد مادته الأولى نطاق انطباقه، وتكفل مادته الرابعة الضمانات الأساسية لمن لا يشاركون أو كفّوا عن المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. وتحظر المادة 13 مهاجمة السكان المدنيين والأفراد المدنيين، وكذلك أعمال العنف أو التهديد به التي يكون غرضها الأساسي بثّ الذعر بينهم.

ويتمتع الباعة والمارة وسائر المدنيين في الحي بالحماية من الهجوم المباشر ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

2. حماية العاملين في الإغاثة ومقارّ المنظمات

توجب القاعدة 31 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي احترام أفراد الإغاثة الإنسانية وحمايتهم، بمن فيهم العاملون الوطنيون والدوليون والمتطوعون الذين يؤدون مهام الإغاثة.

وتوجب القاعدة 32 احترام الأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة وحمايتها، ومنها المقارّ والمعدات والإمدادات والمركبات المخصصة لهذه العمليات.

وتطلب الهيئة أن يشمل حصر الأضرار طبيعة استخدام كل مرفق وقت الضربة، وأي إصابات بين العاملين فيه، وما ترتب على الضرر من تعطّل لخدمات السكان.

3. إسعاف المصابين وحماية الطواقم الطبية

تقضي المادتان 7 و8 من البروتوكول الإضافي الثاني باحترام الجرحى والمرضى وحمايتهم، واتخاذ جميع التدابير المستطاعة للبحث عنهم وجمعهم وتأمين الرعاية التي تقتضيها حالتهم بأقل تأخير ممكن.

وتكفل المواد 9 و10 و11 الحماية لأفراد الخدمات الطبية والدينية، ولأداء المهام الطبية، وللوحدات ووسائل النقل الطبية. وتنظّم المادة 12 استعمال الشارة المميّزة وتوجب احترامها.

وتؤكد الهيئة ضرورة تمكين فرق الإسعاف من الوصول إلى المصابين ونقلهم وتقديم العلاج لهم بأمان.

4. التمييز والتناسب والاحتياطات عند الهجوم

تقرر القاعدة العرفية 1 والقواعد من 6 إلى 24 واجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وتحظر الهجمات العشوائية والهجمات التي يُتوقع أن تُلحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية ضرراً عرضياً مفرطاً قياساً بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

وتوجب اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتجنّب الخسائر المدنية وتقليلها.

وفي هذه الواقعة، تؤكد الهيئة ضرورة تحديد الإجراءات التي اتُّخذت للتحقق من طبيعة الهدف وتقدير الخطر على المدنيين، وما إذا ظهرت قبل الضربة أو أثناءها معلومات توجب إلغاءها أو تعليقها، وما إذا كانت الظروف تسمح بتوجيه إنذار مسبق فعّال. وهذه مسائل تتصل تحديداً بالقواعد 16 و18 و19 و20.

وتشمل الاحتياطات من آثار الهجمات تجنّب وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها إلى أقصى حدّ مستطاع.

5. استمرار الإغاثة ووصول السكان إلى الخدمات

تنظّم المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني عمل جمعيات الإغاثة وعمليات الغوث الإنسانية غير المتحيّزة.

وعندما يعاني السكان المدنيون حرماناً شديداً من الإمدادات الأساسية لبقائهم، تنص الفقرة الثانية على الاضطلاع بعمليات الغوث وفق شروطها، ومنها موافقة الطرف السامي المتعاقد المعني.

وتوجب القاعدة العرفية 55 السماح بمرور الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتيسيره بسرعة ودون عوائق، مع احتفاظ الهيئة بحق الرقابة. كما توجب القاعدة 56 ضمان حرية حركة موظفي الإغاثة المصرّح لهم بالقدر اللازم لأداء مهامهم، ولا تجيز تقييد تلك الحركة مؤقتاً إلا لضرورة عسكرية حتمية.

6. التحقيق في احتمال ارتكاب جريمة حرب

يجرّم البند 1 من المادة 8(2)(هـ) من نظام روما الأساسي تعمّد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

ويجرّم البند 3 تعمّد مهاجمة أفراد بعثة للمساعدة الإنسانية تعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة، أو منشآتها أو معداتها أو وحداتها أو مركباتها، ما دامت تتمتع بالحماية المقررة للمدنيين أو للأعيان المدنية.

ويتناول البند 2 الهجمات المتعمدة على الأشخاص والأعيان ووسائل النقل التي تستخدم الشارات المميّزة لاتفاقيات جنيف وفقاً للقانون الدولي، ويتناول البند 4 الهجمات المتعمدة على فئات من المباني المحمية، ومنها المستشفيات وأماكن تجمّع المرضى والجرحى، شريطة ألّا تكون أهدافاً عسكرية.

وتحدّد المادة 25 صور المسؤولية الجنائية الفردية، وتبيّن المادة 28 شروط مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم.

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على فحص الأدلة في ضوء هذه الأحكام، بما يشمل تحديد الهدف المقصود ودور كل من يُشتبه في مسؤوليته.

ثانياً: التوثيق والمساءلة والإجراءات العاجلة

وثّقت لجنة الامتثال للقانون الدولي الإنساني لحكومة السلام، المشكّلة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية للوصول الإنساني ومكتب المبعوث الدائم للأمم المتحدة بحكومة السلام، ما توافر لديها من معلومات عن الواقعة.

وأعدّت اللجنة مذكرة قانونية وملفاً يضم إفادات الشهود والصور المتاحة والبيانات الأولية عن الخسائر البشرية والأضرار المادية. وتواصل مراجعة الحصيلة ومتابعة أوضاع المصابين واحتياجات أسر الضحايا.

وستقدّم اللجنة المواد ذات الصلة، عبر قنوات تراعي سلامة الشهود وسرية إفاداتهم والبيانات الطبية والشخصية للضحايا، إلى:

* البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان.

* مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

* مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

كما ستُخطر مجلس الأمن الدولي والجهات الإنسانية والدبلوماسية المختصة بالواقعة وتداعياتها.

وتأتي مخاطبة مكتب المدعي العام في إطار قرار مجلس الأمن 1593 (2005)، الذي أحال إليه الحالة في دارفور منذ 1 يوليو 2002.

ثالثاً: مطالب الهيئة

تطالب الهيئة الوطنية للوصول الإنساني باتخاذ الإجراءات الآتية على وجه السرعة:

1. رعاية المصابين ومساندة الأسر: تأمين الإسعاف والعلاج، ومساعدة الأسر على معرفة مصير ذويها وتسلّم جثامينهم بكرامة.

2. إجراء تحقيق مستقل ومحايد وفعّال: يحدّد مصدر الضربة وهدفها والاحتياطات التي اتُّخذت، ويحفظ الأدلة والسجلات ذات الصلة، ويتيح للشهود الإدلاء بإفاداتهم بأمان، ولأسر الضحايا الاطلاع على نتائج التحقيق.

3. ضمان استمرار المساعدات الإنسانية: في نيالا وعموم السودان، بتيسير حركة فرق الإغاثة وإمداداتها، وتأمين وصول السكان إلى الخدمات، والتنسيق مع المنظمات المعنية لمعالجة أي انقطاع ترتّب على الضربة.

4. مراجعة إجراءات التعامل مع الإخطارات بالمواقع الإنسانية: للتحقق من وصولها إلى المسؤولين عن تخطيط العمليات واتخاذ القرار، مع صون سرية المعلومات المتعلقة بالمواقع والعاملين.

رابعاً: المتابعة والتقييم

تُجري اللجنة، بالتنسيق مع المنظمات العاملة في نيالا، تقييماً عاجلاً لسلامة المنطقة وقدرة المرافق المتضررة على مواصلة خدماتها.

وستواصل الهيئة متابعة احتياجات المصابين وأسر الضحايا، وإطلاعهم على المستجدات، ونشر حصيلة محدّثة فور التحقق منها.

وتؤكد الهيئة الوطنية للوصول الإنساني أن استهداف المدنيين أو تعريض مقارّ العمل الإنساني والعاملين فيه للخطر يمثل تهديداً مباشراً لجهود الإغاثة وحماية السكان، وتدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.

صادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني (NAHA)

نيالا – الخميس 19 نوفمبر 2026م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار