السودان

مجلس حقوق الانسان يجدد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لمدة عام

راينو: متابعات – اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، قرارا يجدد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لمدة عام، بأغلبية 28 صوتاً مقابل 10، وامتناع 9 دول عن التصويت.

واعتمد المجلس القرار بالرقم A/HRC/RES/63/2، تحت عنوان: “الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان”، خلال الجلسة الأربعين للدورة الثالثة والستين للمجلس المنعقدة في جنيف.

وحظي القرار بتأييد 28 دولة، مقارنة بـ24 دولة أيدت تجديد ولاية البعثة في العام الماضي، ما يمثل تعزيزا عدديا وسياسيا للدعم الدولي الممنوح للبعثة، في وقت كثفت فيه سلطة بورتسودان وحلفاؤها تحركاتهم لإنهاء ولايتها أو استبدالها بلجنة تحقيق وطنية.

وينص القرار على تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لمدة عام، ويطلب منها تقديم إحاطة شفوية إلى الدورة الخامسة والستين لمجلس حقوق الإنسان، يعقبها حوار تفاعلي مع مشاركة ممثل عن المجتمع المدني، ثم تقديم تقرير شامل إلى الدورة السادسة والستين وإلى الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان، بمساعدة الخبير المعين بشأن السودان، تقديم تقرير شامل إلى الدورة السابعة والستين للمجلس عن أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.

وشدد القرار على أن بعثة تقصي الحقائق توصلت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش والدعم السريع ارتكبا انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن بعض هذه الأفعال قد يرقى إلى جرائم حرب.

وأكد مجلس حقوق الإنسان أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، مجددا دعوته إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جميع الأطراف ومن دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبته، وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة بمشاركة القوى المدنية والنساء والشباب، تقود إلى حكومة منتخبة بعد فترة انتقالية مدنية.

وأدان القرار جميع أشكال التدخل الخارجي، بما فيها توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، ونشر عناصر أجنبية تشارك في العمليات أو تدعمها، واستخدام المرتزقة وشبكات التمويل غير المشروعة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي وتقنيات الطائرات المسيّرة.

ودعا الدول والجهات الخارجية لوقف الدعم العسكري والمادي لجميع أطراف الحرب في السودان.

وشدد القرار على أن المساءلة تمثل عنصرا أساسيا لأي حل مستدام، داعيا إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة وشفافة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها عبر كامل سلسلة القيادة والمسؤولية، وحفظ الأدلة والوثائق تمهيدا لاستخدامها في المحاكمات وطلبات التعويض والإنصاف مستقبلا.

وأشار إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية، وإلى دعوة بعثة تقصي الحقائق لتوسيع اختصاص المحكمة من دارفور إلى جميع أنحاء السودان، بما يضمن عدم بقاء الجرائم المرتكبة خارج دارفور بمنأى عن العدالة الدولية.

وصوتت ضد القرار كل من مصر وبوروندي والصين وكوبا وإندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر وفيتنام، بينما امتنعت أنغولا وبنين وساحل العاج والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا والهند وكينيا وتايلاند عن التصويت.

في المقابل، دعمت القرار دول أفريقية بارزة، بينها جنوب أفريقيا وغامبيا ومالاوي وموريشيوس، إلى جانب غالبية الدول الأوروبية وعدد من دول أميركا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار