الأربعاء 16 أغسطس (راينو) – طالبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان بوقف جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد فورا، وإجراء تحقيق مستقل حولها.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي استمر ليومين.

والقوى الموقّعة على الاتفاق الإطاري هي إعلان الحرية والتغيير الائتلاف السياسي الذي قادة ثورة ديسمبر2019 وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.

ودان البيان ما وصفها بـ”الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الحرب، وعلى رأسها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت من قبل قوات الدعم السريع”.

كما دان ما اعتبرها “جرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وحماية أنشطة وفعاليات فلول النظام البائد (نظام عمر البشير) من قبل القوات المسلحة السودانية”.

وطالب البيان بضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فورا وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين.

وأضاف البيان أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم توقيع “الاتفاق الإطاري” بين المكون العسكري في السلطة وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير “، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وكانت العملية السياسية في السودان تهدف إلى حل أزمة ممتدة خلفها انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وفرض إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.