راينو: وكالات – سلّم عمال وموظفو هيئة الموانئ البحرية، يوم الخميس، مذكرة لمجلس السيادة ولوالي البحر الأحمر لمناهضة قرارات مجلس الوزراء، ورفض تعديل لائحة الموانئ البحرية من قبل وزير المالية، حسب وصّف اللجنة.

وقال القيادي العمالي عثمان طاهر في مقابلة مع “راديو دبنقا”، إن لجنة من العمال والموظفين دفعت بمذكرة للوالي وللأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي وعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر. وأوضح إن المذكرة طالبت بإلغاء قرارات وزارة العمل ووزير المالية اللائحة الداخلية للموانئ، ورفضت التدخل المباشر من قبل وزير المالية في شأن هيئة الموانئ كما طالبت المذكرة بتشكيل لجنة خاصة لصّياغة قانون خاص بالموانئ باستقلالية كاملة، بعد نهاية الحرب.

وتضمنت القرارات التي رفضها العاملون تبعية إدارات شئون العاملين والحسابات والمراجعة والإدارة القانونية لرديفاتها الاتحادية، وتخيير الموظفين بها بين التبعية للإدارة الاتحادية أو التحويل لإدارة أخرى في الموانئ، واعتبر العاملون ذلك تدخلاً في شئون الموانئ ومحاولة لتعيين موظفين جدد في إدارتها، بينما رد وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي على رفض العاملين مؤكداً إن تدخله في شئون الموانئ حق قانوني بموجب قانون التعديلات المتنوعة الذي أجيز في يناير من العام الماضي وأوضح إن الميناء يخضع للحكومة الاتحادية أسوة بالمطار والسكة حديد ولكن من حق مواطني ولاية البحر الأحمر الاستفادة منه في التوظيف والمسئولية المجتمعية.

وأكد عثمان طاهر إن اللجنة التي سلمت المذكرات مكونة من 10 أعضاء وتجنبت الخروج في مواكب حفاظاً على الأمن والاستقرار بالولاية. مشيراً إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستستمر الأسبوع المقبل يوم الأحد في بورتسودان، وأخرى في سواكن. وأوضح إنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاجات في أماكن عملهم إلى حين إلغاء القرار. مشيراً إلى أن احتجاجاتهم مهنية مطلبية، ولا علاقة لها بالسياسة.