راينو: متابعات – أدان الحزب الاتحادي الموحد، ما وصفه بانتهاكات الجيش بحق المدنيين في كردفان ودارفور، مشيراً إلى ما تشهده مناطق كردفان ودارفور من جرائم بحق المدنيين، في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش ومليشيات الحركة الإسلامية المتحالفة معه، وما صاحبها من وقائع قتل للنساء والأطفال والمواطنين العزل، وانتهاكات طالت أعراض النساء وكرامة الإنسان، إلى جانب تدمير المنازل وممتلكات السكان ومصادر أرزاقهم.
وأضاف الحزب في بيان له الخميس، إن التقارير والإفادات المتداولة بشأن ما جرى في مناطق النهود والخوي وأبو قلب، بمحلية أبو زبد في ولاية غرب كردفان، تكشف عن نمط بالغ الخطورة من الاعتداءات التي تستوجب موقفاً سياسياً وحقوقياً واضحاً.
وجاء في البيان:(شهدت قرية أبو قلب، يوم 15 نوفمبر 2026، قصفاً جوياً أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، واحتراق منازل ونفوق ماشية وتدمير ممتلكات السكان. كما تواترت إفادات عن انتهاكات جسيمة في النهود والخوي، شملت القتل والاعتداء على النساء وانتهاك الأعراض، وهي وقائع تستدعي التحقيق والتوثيق والمساءلة دون تأخير).
وأضاف البيان:(إن استهداف المدنيين، وقتل النساء والأطفال، والاعتداء على الأعراض والكرامة الإنسانية، جرائم لا يمكن تبريرها بأي اعتبارات عسكرية أو سياسية. كما أن استخدام خطاب «الحواضن» لتصنيف المجتمعات وتحويل الانتماء الجغرافي والاجتماعي إلى مبرر للاستهداف يمثل تهديدا مباشرا لحياة السكان، ويفتح الباب أمام ممارسات العقاب الجماعي والانتقام من مجتمعات بأكملها).
وتابع:(يؤكد الحزب أن جيش الحركة الإسلامية الإرهابية والميليشيات والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات التي تثبت التحقيقات تورطهم فيها، وأن أي جهة ترتكب جرائم بحق المدنيين يجب أن تخضع للمساءلة. فلا حصانة لمن يرتكب القتل أو الاغتصاب أو الاعتداء على النساء والأطفال، ولا تسقط حقوق الضحايا بتغير مناطق السيطرة العسكرية).
وشدد البيان على أن حماية المدنيين التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل الانتقائية، وأن الانتهاكات التي تطال النساء وأجسادهن وكرامتهن تمثل اعتداء على المجتمع بأسره، وتتطلب استجابة حقوقية جادة تضمن حماية الناجيات والشهود، وتحفظ الأدلة، وتمنع الإفلات من العقاب.
وطالب البيان بالوقف الفوري للقصف الجوي والمسيّر الذي يستهدف المناطق السكنية والأعيان المدنية في كردفان ودارفور، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في النهود والخوي وأبو قلب، بما يشمل القتل والاعتداءات على النساء وانتهاك الأعراض وقتل الأطفال والمدنيين.
كما طالب بتوثيق الانتهاكات وحصر الضحايا والمفقودين والمصابين، وحماية الناجيات والشهود، وضمان وصول الجهات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتضررة، محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء على المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، وعدم توفير أي غطاء سياسي أو عسكري للمسؤولين عنها،مع توفير الحماية العاجلة للنساء والأطفال والأسر المتضررة، وتأمين الممرات الإنسانية والإجلاء الطبي وتوفير الغذاء والدواء والإيواء، ورفض خطاب «الحواضن» والتصنيفات الاجتماعية والجغرافية التي تستخدم لتبرير استهداف السكان أو تحميل مجتمعات بأكملها مسؤولية أفعال التشكيلات المسلحة.
ودعا الحزب الاتحادي الموحد مكونات تحالف السودان التأسيسي إلى اتخاذ موقف سياسي وإعلامي واضح تجاه هذه الانتهاكات، وإصدار بيانات إدانة صريحة بشأن الجرائم المرتكبة في النهود والخوي وأبو قلب، وعدم ترك هذه الوقائع حبيسة التداول المحدود أو المعالجات السياسية الانتقائية، وحث على تناولها عبر المنابر الإعلامية المختلفة، وتكثيف حملات التوثيق والتوعية، والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحماية المدنيين، بما يضمن وصول صوت الضحايا إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف:(إن حماية المدنيين لا تحتمل المواقف الرمادية، وحقوق النساء والأطفال وكرامة المواطنين ليست موضوعا للمساومة أو التجاهل. إن الصمت عن هذه الجرائم يترك الضحايا وحدهم في مواجهة العنف، ويمنح مرتكبي الانتهاكات مساحة للإفلات من المساءلة. دماء المدنيين في النهود والخوي وأبو قلب ودارفور وكردفان ليست أرقاما في سجل الحرب، والاعتداء على امرأة أو طفل أو مواطن أعزل جريمة تستوجب الإدانة والمحاسبة أيا كان مرتكبها، والحرب لا تمنح أحدا حق قتل المدنيين أو انتهاك أعراض النساء أو الاعتداء على كرامة الإنسان).