من القصف العشوائي وتدمير المناطق السكنية إلى التهجير والقتل على أساس الهوية، تتراكم أدلة وشهادات تضع سلطات بورتسودان أمام اختبار المساءلة، وتعيد طرح سؤال: هل يتكرر سيناريو ميانمار في السودان؟
انتهاكات لم تعد مجرد وقائع متفرقة في سجل حرب مفتوحة، بل باتت تثير مقارنات مع جرائم ميانمار ضد الروهينغا، التي انتهت إلى ملاحقة دولية أمام محكمة العدل الدولية.
وبينما لا يزال إثبات الإبادة الجماعية يتطلب تحقيقاً في القصد الخاص، فإن اتساع نطاق الانتهاكات وتعدد مصادر توثيقها قد يحولانها إلى عبء قضائي دولي طويل الأمد، ويجعلان محاولات تحصين القيادات من المحاسبة أكثر تعقيداً.
فهل يمكن تكرار سيناريو ميانمار؟
يقول المتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان الديمقراطية وليد مكرم جرجس في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إن تقارير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، بينها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، وثّقت انتهاكات جسيمة في السودان، تشمل القصف العشوائي للمناطق المأهولة، وتدمير البنية التحتية، والتهجير القسري، وقتل المدنيين على أساس الهوية.
هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى الإبادة الجماعية حال إثبات القصد الخاص بتدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية كلياً أو جزئياً، بحسب مكرم، الذي أشار إلى ممارسات مثل قانون «الوجوه الغريبة»، والحرمان من الامتحانات، وتغيير العملة، وهدم المنازل والقتل على أساس الهوية.
وأوضح أن هناك تشابهاً بين ما شهدته ميانمار ضد أقلية الروهينغا وما يجري في السودان، من حيث التهجير القسري وتدمير القرى والأحياء السكنية واستخدام العنف الممنهج وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء، فضلاً عن توثيق الانتهاكات عبر بعثات دولية وشهادات الناجين.
ورغم أنه أشار إلى اختلاف طبيعة الصراع؛ ففي ميانمار واجهت أقلية مدنية معزولة حملة عسكرية من جيش نظامي، بينما يشهد السودان حرباً مفتوحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلا أنه أكد أن التحقيقات المتعلقة بجرائم منطقة الكنابي بولاية الجزيرة قد تفتح المجال أمام تكييف بعض الوقائع باعتبارها إبادة جماعية وفق اتفاقية عام 1948، مؤكداً أن إثبات هذه الجريمة قانونياً في السودان يحتاج إلى وقت وتحقيقات معمقة.
وشدد جرجس في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، على أن الانتهاكات لم تقتصر على منطقة بعينها، بل طالت مدناً ومناطق سودانية متعددة، وشملت القصف واستخدام أسلحة كيميائية والتهجير واستهداف الأسواق وقتل المدنيين على أساس العرق، فضلاً عن الجرائم المرتكبة في مناطق الكنابي، مؤكداً أن قائمة الانتهاكات الموثقة طويلة ومتعددة الأنماط.
فهل تمكنت القوى المدنية من توثيق تلك الانتهاكات؟
أكد جرجس أن القوى المدنية والمبادرات الحقوقية السودانية، بالتعاون مع منظمات دولية، نجحت في جمع كميات كبيرة من الأدلة، تشمل شهادات الضحايا والناجين، ومقاطع مصورة، وتقارير طبية، وصوراً وبيانات للأقمار الصناعية توثق القصف والتدمير والتهجير في ولايات مختلفة.
وأوضح أن هذه المواد تمثل أساساً مهماً لإثبات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكنها لا تعني بالضرورة امتلاك ملف إدانة متكامل أمام المحاكم الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي تتطلب إثبات القصد الخاص.
شبح ميانمار يطارد بورتسودان..هل تقود الانتهاكات جيش السودان إلى لاهاي؟ (خاص) – صورة 2
وأشار إلى أن صعوبة الوصول إلى مناطق العمليات واستمرار الحرب يعرقلان استكمال التوثيق، ما يجعل مهمة القوى المدنية حالياً تتركز على حفظ الأدلة ومنع ضياعها، بالتوازي مع الاستعانة بخبراء متخصصين وتحقيقات أممية مستقلة لضمان سلامة الأدلة ومصداقيتها.
وأشار إلى أن المبادرات الحقوقية والشبكات المدنية السودانية نجحت في بناء قاعدة بيانات واسعة لتوثيق الانتهاكات، وأسهمت موادها في إعداد تقارير دولية وأممية بشأن الحرب.
وأكد جرجس أن الصور الفضائية والتسجيلات المصورة وشهادات الناجين وتقارير المنظمات الحقوقية تمثل عناصر متكاملة في بناء الأدلة الجنائية، خصوصاً عندما يتعذر وصول المحققين إلى مواقع الجرائم.
وأوضح أن الصور الفضائية والتسجيلات تساعد في تحديد مكان الانتهاك وتوقيته وحجم الدمار، بينما تكشف شهادات الناجين عن السياق الإنساني وطبيعة الضحايا والجهات المنفذة والملابسات المحيطة بالهجوم.
وأضاف أن تقارير المنظمات الحقوقية تساعد في رصد الأنماط المتكررة وإثبات أن الانتهاكات ليست حوادث فردية معزولة، لكنها لا تمثل وحدها أحكام إدانة أمام المحاكم الدولية.
وشدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في تحديد المسؤولين عن الجرائم وربطهم بالأدلة الميدانية، من خلال معرفة الوحدات العسكرية التي كانت تسيطر على المناطق المستهدفة، ونوع الذخائر المستخدمة ومصادرها، مؤكداً أن تقاطع الشهادات مع الصور الفضائية والتحليلات الفنية يوفر أدلة أكثر قوة ومتانة.
فهل يمكن محاسبة قيادات الجيش؟
يقول المتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان الديمقراطية إن محاسبة القيادات العليا لا تتوقف على إثبات إصدارها أوامر مباشرة بارتكاب الجرائم، بل تشمل أيضاً مسؤوليتها القيادية إذا ثبت علمها بالانتهاكات أو وجوب علمها بها، وعدم اتخاذها إجراءات جدية لمنعها أو محاسبة مرتكبيها.
وأضاف أن التصريحات العلنية والخطابات التحريضية ذات الطابع المناطقي أو الإثني يمكن أن تشكل قرائن على النية أو التحريض، كما أن التقارير الأممية والإنذارات الدولية المتكررة قد تثبت علم القيادات بالانتهاكات، وتسقط عنها حجة عدم المعرفة.
وشدد على أن غياب الأوامر المكتوبة لا يعفي القيادات من المساءلة، إذ يتوقف إثبات مسؤوليتها على الربط بين الانتهاكات المتكررة وتقاعسها عن وقفها أو معاقبة المتورطين فيها.
فإلى أين انتهى مسار توثيق الجرائم؟
قال جرجس إن جانباً كبيراً من المواد التوثيقية وصل بالفعل إلى جهات دولية، في مقدمتها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي تلقت ملفات وشهادات من مجموعات مدنية ومنظمات نسوية ومراكز رصد سودانية، إلى جانب المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الملفات تتناول القصف الجوي والمدفعي للمناطق السكنية، والعنف الجنسي، واستهداف الكوادر الطبية، وتدمير البنية التحتية في الخرطوم ودارفور والجزيرة، فضلاً عن تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في مناطق مختلفة.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت بدورها تقارير ومذكرات قانونية مدعومة بشهادات وأدلة رقمية، لكن اختصاصها في السودان يظل محصوراً جغرافياً في إقليم دارفور، بموجب إحالة مجلس الأمن عام 2005، ما يجعل الانتهاكات الواقعة في الخرطوم والجزيرة خارج نطاق اختصاصها المباشر، ما لم يصدر قرار جديد أو تتوافر آلية قانونية أخرى تمنحها الاختصاص.
في المقابل، أشار إلى أن محكمة العدل الدولية لا تستقبل دعاوى من المنظمات المدنية أو الأفراد، لأنها تختص بالنزاعات بين الدول، وبالتالي لا يمكن لهذه القوى تقديم ملفات مباشرة إليها، وإنما يمكنها إيصال الأدلة إلى حكومات أو منظمات دولية قد تتبنى تحريك دعوى مستقبلاً.
عوائق
وأرجع جرجس تأخر انتقال الأدلة إلى محاكمات فعلية إلى مجموعة من العوائق السياسية والقانونية، في مقدمتها أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، ما يجعل إحالة الجرائم الواقعة خارج دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن، وهو ما يصطدم بالانقسام الدولي واحتمالات استخدام حق النقض.
وأشار إلى أن الاعتبارات المتعلقة بالسيادة والحصانات الوظيفية وتعقيدات التعامل مع القيادات القائمة في السلطة تمثل تحدياً إضافياً، إلى جانب إعطاء الوسطاء الدوليين والإقليميين الأولوية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية، خشية أن تؤدي الملاحقات القضائية إلى تعقيد المفاوضات.
وأضاف أن بطء الإجراءات الجنائية الدولية يمثل عاملاً آخر، إذ يحتاج بناء ملفات ضد القيادات العليا إلى سنوات من التحقيق والتحقق من تسلسل المسؤولية.
فهل يمكن مقاضاة حكومة بورتسودان أمام «العدل الدولية»؟ أكد جرجس أنه لا يمكن للمنظمات الحقوقية أو الأحزاب السياسية أو القوى المدنية أو الأفراد رفع دعاوى مباشرة أمام محكمة العدل الدولية، لأن اختصاصها يقتصر على النزاعات القانونية بين الدول ذات السيادة.
وأوضح أن تحريك دعوى ضد السودان يتطلب تبني دولة أخرى للقضية، شريطة توافر الأساس القانوني والاختصاص القضائي، على غرار دعوى غامبيا ضد ميانمار بشأن الروهينغا.
وأضاف أن الدعوى، في هذه الحالة، ستوجه إلى جمهورية السودان بوصفها دولة، ممثلة بسلطتها القائمة، وليس إلى الجيش باعتباره مؤسسة منفصلة أو إلى أفراد بعينهم، لأن محكمة العدل الدولية تنظر في مسؤولية الدول ولا تصدر أحكاماً بالسجن على الأشخاص.
وأشار إلى أن دور القوى المدنية يتمثل في جمع الأدلة وإعداد الحجج القانونية وممارسة الضغط الدبلوماسي والإعلامي لإقناع دولة أو مجموعة دول بتبني القضية، وليس رفع الدعوى بنفسها.
3 مسارات لمنع الإفلات من العقاب
وحذر جرجس من أن استمرار هيمنة الجيش على المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة قد يدفع قياداته إلى السعي للحصول على ضمانات سياسية أو قوانين عفو محلية، ما يستدعي تحرك القوى المدنية عبر مسارات متوازية لمنع الإفلات من العقاب.
وأوضح أن المسار الأول يتمثل في تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لدول مثل ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق قوانينها الوطنية، بصرف النظر عن جنسية المتهم أو مكان وقوع الجريمة، متى توافرت شروط الاختصاص.
وأضاف أن المسار الثاني يقوم على توسيع العقوبات الفردية والمالية، من خلال تقديم أدلة موثقة إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بما يسمح باستهداف المتورطين بتجميد الأصول وحظر السفر وملاحقة الشركات التي تمول المجهود الحربي أو تستفيد منه.
أما المسار الثالث، فيتعلق برفض منح حصانات شاملة أو عفو عام عن الجرائم الجسيمة ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، مع ضرورة تضمين آليات العدالة الانتقالية ولجان التحقيق المستقلة في اتفاقات السلام والمراحل الانتقالية.
وأشار إلى أهمية إنشاء بنك أدلة وطني مستقل، وفق المعايير الجنائية الدولية، لحفظ الشهادات والأدلة الرقمية في أرشيف آمن وموثق خارج السودان، بما يضمن إمكانية استخدامها أمام القضاء الوطني أو أي محكمة دولية أو خاصة مستقبلاً.
واختتم جرجس بالتأكيد على أن القوى المدنية قد لا تمتلك حالياً القدرة على فرض المحاسبة، لكنها تستطيع تضييق الخناق القانوني والدبلوماسي والمالي على المتورطين، وإبقاء ملفات الانتهاكات مفتوحة أمام المجتمع الدولي حتى تتوافر الظروف المناسبة لتحقيق العدالة.