أنتج السودان في عام 2025 نحو 70 طناً من الذهب، وسجّل البنك المركزي صادرات رسمية بلغت 14.7 طن فقط، بينما قال وزير المالية إن 20 طناً صُدّرت عبر القنوات الرسمية. وتؤكد تقديرات الاقتصاديين أن الصادرات الرسمية لم تتجاوز 16 طناً تقريباً. وأياً كان الرقم الأدق، فقد غادرت البلاد عشرات الأطنان خارج أي سجل. وتقول التفسيرات الرسمية إن مهربين مجهولين يقفون وراء ذلك؛ لكن المنطق يقول غير ذلك.
وتكشف الأرقام أن الأمر يتكرر عاماً بعد عام. أنتج السودان 64 طناً في عام 2024 وحصّلت خزينته 1.57 مليار دولار فقط، وتسرب كثير من العائد عبر شبكات التهريب.
وأعلن وزير المعادن في حكومة الانقلاب أن الصادرات الرسمية في ستة أشهر من عام 2026 بلغت ما صُدّر في عام 2025 كله، وعزا ذلك إلى ما سماه تشديد الرقابة الحكومية. فإذا كانت الرقابة وحدها قادرة على مضاعفة الصادرات خلال أشهر، فإن الفجوة القديمة كانت ثمرة قرار سياسي أبقى الباب مفتوحاً.
وعندما تتكرر الفجوة سنة بعد سنة بهذا الحجم تصبح نظاماً قائماً يعمل بانتظام، وتتراجع كل فرضية عن حادثة عابرة أو مغامرة فردية. فمن يملك القدرة على إخفاء ثروة بهذا الحجم في دولة تقبض أجهزتها الأمنية على كل منجم ومعبر ومطار وميناء؟
المناجم تحت سيطرة السلطة، فهل تجهل أين هي؟
تؤكد التقارير الدولية وجود شبكات إقليمية منظمة. فقد وثّقت منظمة «سويس إيد» (SWISSAID)، وهي منظمة سويسرية غير حكومية، تأسست عام 1948، ولها اهتمام خاص بملف تجارة الذهب وسلاسل توريده والتهريب في إفريقيا، تؤكد زيادة 70% في التدفقات غير الرسمية إلى الخارج خلال 2024 وحده. وتقول تحليلات أخرى إن تهريب الذهب يمنح أطراف الحرب تدفقاً مستمراً من الإيرادات لشراء السلاح والمسيّرات. وهذه الشبكات تعمل عبر موانئ ومطارات ومناجم يعرفها الجهاز الأمني جيداً.
وفي الواقع ترخص سلطة الأمر الواقع للمعدّنين، وتوزّع عقود التعدين، وتحصّل الرسوم، وتفتّش المناجم، وتصدر بطاقات التشغيل، وتدير شرطة التعدين. إذن، لا يُعقل أن تجهل هذه السلطة أين تقع مناجمها في كل ولاية؟ وهل يُتصوّر أن تصل شاحنة محمّلة بأطنان من الذهب إلى معبر أو مطار دون أن يراها حرس المعبر أو كاميرات المطار أو دورية على الطريق؟
حظر البنك المركزي الصادرات الخاصة من الذهب، وجعل نفسه الجهة الوحيدة المخوّلة بشرائه وتسويقه. وهذا يعني أن القناة المشروعة الوحيدة لخروج الذهب تقع في يد الدولة. فأيّ طن يغادر خارج هذه القناة يمر عبر منافذ تسيطر عليها الدولة وتحت أعين أجهزتها. وفي أغسطس الماضي أعلن مجلس الأمن والدفاع إنشاء محاكم متخصصة لجرائم تهريب الذهب، وحظر عمل القوات العسكرية وشبه العسكرية في مناطق التعدين.
ومنذ انقلاب أكتوبر 2021 تمسك المؤسسة العسكرية والأمنية بمفاصل الدولة. وجهاز المخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية يراقبان المطارات والموانئ والمعابر والاتصالات والتحويلات. فإذا قال مسؤولوه إنهم لا يعرفون، فقد اعترفوا بأن سلطة الانقلاب بأجهزتها الأمنية عاجزة عن حماية أهم مواردها. وإذا قالوا إنهم يعرفون، فمن حق الناس أن يسألوا أين هي العصابات المجهولة التي تهرب الذهب.
الحركة الإسلامية… تنظيم إرهابي يمسك بالخيوط
مما لا شك فيه أن الحركة الإسلامية هي التنظيم الحاكم الذي يسيّر الأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية منذ عهد الإنقاذ، وقد عاد بعد انقلاب 25 أكتوبر ليعيد ترتيب أوراقه في مفاصل الدولة.
سيطر تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية على جهاز المخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية والأمن الاقتصادي، وهو الذي أدار عبر عقود شركات واجهة في التجارة والصرافة والتعدين، وراكم خبرة طويلة في تحويل الأموال بعيداً عن الرقابة، وهي – أي الحركة الإسلامية – تحتاج دائماً إلى مال لا يمر على موازنة ولا برلمان ولا صحافة. فاجتمعت لها أركان الجريمة الأربعة: الدافع، والقدرة، والغطاء، والمصلحة.
حين تكون الاستخبارات في يد تنظيم الحركة الإسلامية، وكذلك الشركات المموِّلة وقرار الحرب، فمن يجرؤ على تفتيش شحنة ذهب يعرف صاحبها؟ ومن يجرؤ على فتح ملف تهريب يقف خلفه من يحمي الدولة كلها؟ إن الجهاز الذي يُقال إنه يحارب التهريب يسيّره التنظيم الحاكم نفسه. فكيف يحقق الجهاز في جريمة هو جزء منها؟ وكيف يفتّش نفسه؟
الحرب تحتاج إلى مال لا يظهر في الموازنة، والذهب يوفره بالأطنان، والأجهزة تسيطر على المناجم والمنافذ، والتنظيم الحاكم يمسك بكل الخيوط، والإحصاءات الرسمية تقر بوجود فجوة تتراوح بين 50 و57 طناً. من يجمع كل ذلك هو من يهرّب.
يحدث كل هذا بينما يُترك السودانيون لمواجهة انهيار العملة، وانفلات الأسعار، وتآكل المرتبات. فالدولة التي لا تجد ما تدفع به رواتب مواطنيها تعاني من استيلاء منظومة الحكم على ثروتها وتوجيهها لخدمة بقائها. أما الحديث عن محاربة التهريب وإنشاء بورصة وتشديد العقوبات دون الاقتراب من مراكز النفوذ التي تتحكم في هذه الثروة، فليس أكثر من محاولة تضليل.