السودان
تحالف تأسيس يرحب بالأحكام الصادرة عن محكمة أبو ظبي بحق العطا وقوش وآخرين
راينو: متابعات – رحب تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالأحكام الصادرة عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، والقاضية بالسجن المؤبد على عدد من الشخصيات السودانية، من بينهم الفريق ياسر عبد الرحمن العطا، وصلاح عبد الله قوش، وعثمان الزبير، وآخرون، في قضية الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وغسل الأموال المرتبطة بصفقات التسليح الموجهة إلى الجيش السوداني.
واعتبر التحالف في بيان له اليوم أن الأحكام تمثل تطوراً قضائياً بالغ الأهمية، وتكشف عن أبعاد خطيرة لشبكات التسليح والتمويل التي تقوم بها عناصر الحركة الإسلامية لدعم الحرب فى السودانية، وما يترتب عليها من تجاوزات قانونية ومالية عابرة للحدود، بما يستوجب مساءلة جميع المتورطين دون استثناء.
وجاء في البيان:(إن ما كشفته حيثيات الحكم بشأن توريد الأسلحة والذخائر لصالح جيش جماعة الإخوان المسلمين الإرهـ..ـابية في السودان، والأدوار المنسوبة إلى مسؤولين عسكريين وماليين رفيعي المستوى، يطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة منظومة اتخاذ القرار العسكري والمالي، ومدى ارتباط شبكات التسليح بمصالح القيادات المتحكمة في المؤسسة العسكرية).
وأضاف البيان:(يحمّل التحالف قيادة الجيش، وعلى رأسها مجرم الحرب عبد الفتاح البرهان، مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار النهج العسكري وإدارة الحرب، ويدعو إلى التحقيق المستقل في أوجه المسؤولية القيادية عن شبكات التسليح والتمويل، وعن القرارات التي أسهمت في إطالة أمد النزاع وتفاقم الكارثة الإنسانية.
كما يؤكد التحالف أن أي منظومة سياسية أو عسكرية تجعل استمرار الحرب أولوية على حساب حياة السودانيين ومستقبل البلاد، ينبغي أن تخضع للمساءلة الوطنية والقانونية).
وتابع:(إن استمرار العمليات العسكرية وتوسيع شبكات شراء الأسلحة وتمويلها، بدلاً من الاستثمار في وقف الحرب وحماية المدنيين وإعادة بناء مؤسسات الدولة، يضاعف معاناة ملايين السودانيين، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والإنساني).
وشدد التحالف على ضرورة توسيع التحقيقات لكشف جميع المتورطين في شبكات تهريب السلاح وغسل الأموال، وتحديد المسؤوليات السياسية والعسكرية والمالية، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المنفذين أو الوسطاء، بل الوصول إلى كل من تثبت الأدلة تورطه أو مسؤوليته وفق القانون. ودعا إلى التعاون القضائي الدولي، وملاحقة الأموال غير المشروعة، وضمان عدم استخدام الأنظمة المالية والشركات التجارية والمطارات في تمرير صفقات تسليح مرتبطة بالنزاعات المسلحة.
وجدد تحالف السودان التأسيسي موقفه الداعي إلى إنهاء الحرب، ووقف عسكرة الحياة السياسية، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية، وتضمن عدم الإفلات من العقاب.
