السودان

مجلس الأمن يصوت الخميس على تمديد عقوبات السودان وسط خلاف حول حظر السلاح

نيويورك: راينو – من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان، وسط خلافات بين أعضاء المجلس بشأن نطاق حظر الأسلحة وإمكانية توسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ويأتي التصويت قبل انتهاء العمل بالتدابير الحالية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما قرر المجلس في 11 سبتمبر/أيلول تمديدها لمدة شهر واحد فقط، في خطوة غير معتادة عكست الخلافات بشأن مستقبل نظام العقوبات.

وتشمل العقوبات الحالية، التي تعود إلى القرار 1591 الصادر عام 2005، حظراً على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأطراف العاملة في دارفور، إضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول بحق الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات. وتؤكد الأمم المتحدة أن حظر الأسلحة القائم يتركز جغرافياً على دارفور.

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وساندت بريطانيا هذا التوجه، بينما تواجه المبادرة اعتراضات من روسيا والصين، ما يجعل التوصل إلى توافق بشأن توسيع الحظر موضع خلاف داخل المجلس.

وكان المجلس قد اضطر في سبتمبر إلى اللجوء إلى تمديد قصير الأجل بدلاً من التجديد المعتاد لمدة عام، بعدما حالت الخلافات حول المقترح الأميركي دون التوصل إلى صيغة أوسع. وبموجب القرار 2828، جُددت تدابير العقوبات حتى 9 أكتوبر، فيما مُددت ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حال تعذر الاتفاق على توسيع حظر الأسلحة، سيكون أمام المجلس خيار تمديد النظام القائم بصيغته الحالية أو التفاوض على صيغة وسطية قبل انتهاء التفويض في 9 أكتوبر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار