السودان

الجيش السوداني بين الدولة وتنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية – (الحلقة الرابعة والأخيرة)

إن أحد أهم الأسئلة الجديرة بالطرح هو: إذا كانت السيطرة الحزبية على الجيوش نموذجًا قائمًا وناجحًا، فما الذي قاد التجربة السودانية إلى هذا الانهيار والفساد والمحسوبية؟ الإجابة تكمن في فكرة “السيطرة”، وفي طبيعة التجربة السودانية وشرعيتها وأدواتها والسياق الذي تعمل فيه. فهي أبعد من مجرد رغبة في التسلط؛ إنها “هندسة مؤسسية” بالدرجة الأولى.

إن العلاقة العضوية بين القوة المسلحة والسلطة السياسية تمثّل حجر الزاوية في استقرار الدول أو ارتهانها، فهي المعيار الكاشف لطبيعة النظام، فهل النظام الحاكم يمثل دولة مؤسسات تحكمها القواعد المهنية، أم سلطة ظل تُدار بالولاءات الأيديولوجية؟ في المسارات التاريخية المقارنة، أخضعت بعض الأنظمة الجيوش لسيطرة سياسية مُقننة ومعلنة ربطت مصير الجيش بمشروع الدولة، بينما انزلقت أنظمة أخرى نحو اختراق بنية المؤسسة العسكرية بشبكات سرية وأدوات أمنية موازية، وانتهى بها الأمر إلى تفخيخ المؤسسة من الداخل.

منذ انقلاب 30 يونيو 1989، تشكّل في السودان نموذج فريد وهجين للهيمنة الحزبية على القوات المسلحة.

هذا النموذج من الهيمنة لم يكن معلنًا أو دستوريًا في أي طور من أطواره، واستند بدلًا من ذلك إلى إستراتيجية “التمكين التنظيمي”، حيث أُعيدت هندسة هيئة الاستخبارات العسكرية لتتحول من جهاز لتأمين الدولة إلى عقل مدبر يتغلغل في مفاصل الوحدات، ويتحكم في مصير الضباط والأفراد والقادة أنفسهم، ويقايض الكفاءة العسكرية بالولاء العقائدي.

أضعف هذا التغلغل العقيدة الوطنية للجيش، وخلق بيئة طاردة للمهنيين ومحفزة للفساد المؤسسي، وانتهى بخصخصة العنف عبر صناعة ميليشيات بديلة سدت الفراغ الذي خلّفه تجريف الكفاءات.

صناعة الميليشيات

فشل التنظيم الإسلامي الإرهابي في السودان في بناء دولة، واكتفى بمشروع تمكين ضيق، ولأنه لم يثق في الجيش حتى بعد تمكينه فيه، فلجأ إلى تفتيت العنف عبر صناعة ميليشيات موازية، من “الدفاع الشعبي” إلى “الدعم السريع” وصولًا إلى كتائب ظل مثل “البراء بن مالك”.

عاش “التنظيم” هاجس الانقلاب الدائم حتى من داخل الجيش الذي يدّعي تمكينه، فاستبدل عقيدة “حماية الوطن” بعقيدة “حماية النظام من جيشه”.

لقد بدأت الرحلة في التسعينيات بصناعة جيش عقائدي موازٍ عبر قوات الدفاع الشعبي، ليكون ثقلًا موازنًا للجيش المحترف، ما أدى إلى خلخلة العقيدة العسكرية وإدخال “الهواة” في القرار الميداني.

مثّل ابتكار “الدعم السريع” الخطيئة الكبرى، إذ قنّن وضع قوات الدعم السريع تحت مسمى جديد، ومنحها قانونًا خاصًا وموارد مالية مستقلة، كان منجم جبل عامر نموذجًا لها. قاد فكرة صناعة قوات موازية ونفّذها الفريق أول عوض بن عوف، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية آنذاك، بهدف خلق قوات حراسة تحمي رأس النظام من تمرد أو طموح لجنرالات جيش أقوياء، مثل الفريق مصطفى عثمان عبيد سالم والفريق عصمت عبد الرحمن زين العابدين، أو منتمين للحركة الإسلامية نفسها كالفريق يحيى محمد خير، الذي تجمعه صلة نسب باللواء الزبير محمد صالح، نائب البشير الأسبق، المقيم حاليًا بتركيا. وانتهى هذا المشروع بابتلاع الدولة نفسها.

تغلغل التنظيم الإرهابي كذلك عبر أذرع أمنية ضاربة مثل “الأمن الشعبي” وكتائب متخصصة كـ “البراء بن مالك” و”بنيان مرصوص”، وهي كيانات تأتمر بأمر المكتب القيادي للحركة الإسلامية لا القيادة العامة، وخلقت ما يُعرف بتعدد مراكز اتخاذ القرار العسكري.

تحول السودان، نتيجة لذلك، إلى سوق مفتوحة للعنف تُقايض فيها السيادة بالذهب وتُدار المعارك بعقليات الميليشيا، وتحول الجيش من محتكر للسلاح إلى منافس وسط غابة من البنادق، وهو ما أدى في النهاية إلى الصدام الذي نراه اليوم، حيث يقاتل “التنظيم” للحفاظ على نفوذه حتى لو كان الثمن تدمير الدولة.

الارتهان لمحاور إقليمية

عُرضت بندقية الجيش السوداني في سوق المقايضات الإقليمية، فتحولت المؤسسة العسكرية من حامية للتراب الوطني إلى طرف في صراع المحاور. تشير التحولات الأخيرة في مسار الحرب الحالية إلى عودة قوية للتنسيق مع إيران عبر وسطاء التنظيم، وتتحدث تقارير استخباراتية وميدانية عن تدفق مسيّرات “مهاجر-6” الإيرانية، لا كدعم للدولة، بل كجزء من صفقة “إعادة تمكين” يقودها قادة عسكريون إسلاميون داخل هيئة الاستخبارات.

يضاف إلى ذلك الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة التركية عبر إمداد غير مقطوع بمسيّرات “أكنجي” من شركة “بيرقدار” التركية، وقد قاد هذا التنسيق مدير مكتب عبد الفتاح البرهان السابق والملحق العسكري الأسبق بتركيا اللواء عادل إسماعيل أبوبكر “سبدرات” (الدفعة 41)، بالتنسيق مع الملحق العسكري الحالي العميد محمد عمر (الدفعة 42) ومدير مكتب منظومة الصناعات الدفاعية العامل تحت واجهة مدنية بتركيا، شركة “سنكات”، الشاذلي دفع الله، الذي لقي حتفه في حادث سير مريب على طريق هيا-عطبرة، ونُقل جثمانه ودُفن في تركيا.

برزت أصوات من داخل الكتائب العقائدية، كقيادات في كتيبة البراء بن مالك ومجموعة العمل الخاص، تعلن صراحة انحيازها لمحاور أيديولوجية إقليمية، بخطاب لا يتحدث عن حدود السودان بل عن “وحدة المصير الإسلاموي”، ما يضع الجيش السوداني في مواجهة مباشرة مع محيطه العربي والأفريقي، ويحوله إلى منصة لتهديد الأمن الإقليمي.

أدى هذا الارتهان إلى تضارب في المصالح، فتارة يُزج بالجنود في صراعات إقليمية مقابل دعم مالي، وتارة أخرى يُسلَّم قرار التسليح لجهات تفرض أجندتها السياسية، كاشتراطات إعادة فتح مكاتب تنظيمية مقابل السلاح، ما جعل القرار العسكري السوداني مشاعًا بين عواصم إقليمية، وأفقد القيادة العامة قدرتها على قول “لا” إذا تعارضت مصلحة التنظيم مع مصلحة الوطن.

لقد فشل النموذج السوداني بوصفه نموذج تنظيم سري داخل دولة هشة؛ سريًا وفاسدًا وشبكيًا، قائمًا على الإقصاء، مهووسًا ببقاء التنظيم لا بسلامة الدولة. استخدم التنظيم أدوات الاستخبارات لتدمير مناعة الجيش الوطنية ظنًا منه أنه يؤمّن نفسه، فهدم بذلك الركن الوحيد الذي كان يمكن أن يحمي الدولة من التفتت.

إن كانت هنالك رسالة إلى الضباط الذين ما زال قسم الولاء للسودان يسكن ضمائرهم، صمتكم اليوم خلف حجة “الانضباط” لم يعد يحمي المؤسسة، بل يمنح الغطاء لمن يقودونها نحو التفتت والزوال. لا يُصنع المستقبل بانتظار تعليمات من قيادات تجاوزت شرعيتها القانونية والوطنية، وإنما يُصنع بالانحياز لمهنية السلاح وطهر العقيدة العسكرية. استرداد الجيش من يد التنظيم هو الخطوة الأولى لاسترداد السودان من الهاوية.

وقفة خلف أسوار الانضباط

بعد ثلاثة عقود من الحكم وسبع سنوات إضافية من “التصدي للتغيير” دون تفكيك جذري، دخل الجيش طور الإنهاك المؤسسي الصامت، حيث توجد قيادة مثقلة بالتوازنات، وكوادر محبطة أو مُحيَّدة، وأخرى انتهازية أعادت تعريف النجاة الوظيفية بوصفها ولاءً لا كفاءة. وشكّلت الأزمة الوطنية الكبرى لحظة كشف تاريخية لانقسام بنيوي عميق، تجاوزت كونها مجرد اختبار عملياتي عابر، وأظهرت أن التماسك الظاهري كان يخفي هشاشة داخلية خطِرة.

تفضي هذه القراءة إلى حقيقة بنيوية لا تقبل التأويل؛ هي أن الأزمة الوجودية التي تعصف بالقوات المسلحة السودانية اليوم هي الثمرة المسمومة لثلاثة عقود من التجريف المنظم للمهنية العسكرية لصالح التمكين التنظيمي.

إن النظر بعين الفحص والتحليل يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن “السيطرة السرية” التي مارستها الحركة الإسلامية الإرهابية عبر هيئة الاستخبارات العسكرية استهدفت خلق جيش مشلول الإرادة، مرتهن لقرار التنظيم، منزوع المناعة الوطنية.

صحيح السودان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار