السودان

“٣٠ أكتوبر .. البرهان في كوبر”: انهيار الوضع المعيشي يعيد “ثورة ديسمبر” إلى مناطق سيطرة الجيش

تقرير: سلافة أبو ضفيرة

من القضارف إلى عطبرة والخرطوم وبورتسودان، تتسع رقعة الاحتجاجات بالتزامن مع انهيار الجنيه السوداني والارتفاع الفاحش في الأسعار.
مراقبون يرون أن التظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي قد تتحول إلى ضغط سياسي لإيقاف الحرب، وهذا يتماشى مع المساعي الأميركية لفرض هدنة إنسانية غير مشروطة.

وفي الوقت الذي تتهم فيه واشنطن الجيش السوداني بعرقلة مجهودات السلام، وافقت قوات الدعم السريع على الهدنة التي ستخفف من معاناة السودانيين عبر إدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ إيقاف مؤقت لإطلاق النار.

“30 أكتوبر البرهان في كوبر” شبح ثورة ديسمبر يلاحق الجيش وجماعة الإخوان المسلمين

لم تعد الأزمة الاقتصادية في السودان مجرد ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، أو زيادة في معدلات التضخم وتآكل دخل الفرد، ففي المدن التي يسيطر عليها الجيش وجماعة الحركة الإسلامية الإرهابية، تحول انهيار قيمة الجنيه وارتفاع أسعار المعيشة وأسعار المحروقات وانعدام الخدمات إلى تجربة مأساوية تهدد الأسر، وتنعدم على ضوئها قدرتهم على البقاء أحياء، فحرب الكرامة انتفت منها صفة الكرامة المزعومة ولم يعد في وجه المواطنين مزعة لحم من وطأة الفقر وشدة الجوع.

في ولاية القضارف شرقي السودان، خرج المتظاهرون في 20 سبتمبر إحتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع، وأغلق محتجون الطرق الرئيسية، وعبر المواطنون عن معاناتهم من ارتفاع أسعار الخبز، حيث بلغ سعر الرغيفة واحد جنيه، وعلى إثر ذلك دعت لجان المقاومة المؤيدة للتحول المدني الديمقراطي إلى التظاهرات السلمية والحفاظ على الممتلكات، كما حذرت الأجهزة الأمنية من استخدام العنف وقمع التظاهرات.

في ظل أزمة الحرب الأهلية في السودان والتي خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم وأكبر أزمة نزوح ولجوء، فَقَد الجنيه السوداني قيمته في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش وما زالت سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تطلب من المواطنين تحمل كلفة الحرب التي ضربت مدخولاتهم والتي لا تُذكر من فرط قلتها.

“حرب الكرامة” تحولت الى “حرب ندامة”

قدمت سلطة الأمر الواقع في بورتسودان الحرب باعتبارها معركة لاستعادة الكرامة وإنهاء تمرد قوات الدعم السريع حسب وصفها. وفي حديث صدر مؤخراً من قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان وصف فيه الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وشح الموارد بأنها جزء من “المعركة” ، متعهداً بأن السودان سيخرج منتصراً.
لكن هذا الخطاب يصطدم بتجربة المواطن اليومية، حيث تقول بيانات وتقارير اقتصادية حديثة إن الحرب أدت إلى انقسام اقتصادي عميق بين مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان وبين مناطق سيطرة حكومة السلام غربي البلاد، فقد أدت الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها حكومة السلام إلى ضعف الإنتاج والتجارة والإيرادات العامة في خزينة سلطة بورتسودان، بعد أن تم ضبط الحدود ومنع الصادرات إلى مناطق سيطرة الجيش، وتشير وكالة “رويترز” في تقاريرها إلى أن جزءاً كبيراً من الموارد المنتجة في مناطق سيطرة الجيش لا تدخل الموازنة العامة، بينما تذهب موارد أخرى إلى تمويل الاحتياجات العسكرية والصرف على الميليشيات أو شبكات المحسوبية.

من يدفع فاتورة استمرار الحرب

في ظل تدهور الخدمة المدنية والمرتبات الضعيفة التي لا تكفي الموظفين والذين وجدوا أنفسهم أمام دخل لا يشتري إلا جزءاً محدوداً من احتياجاتهم الأسرية بدأت الأسواق تعكس أزمة انعدام السيولة وسرعة تغير الأسعار، إذ تحدثت تقارير حديثة عن توقف التجار عن البيع لأن سعر شراء السلع أصبح غير قابل للتوقع كما اضطر الكثير من التجار لإغلاق محالهم التجارية بسبب زيادة الإيجار وقيمة الجبايات التي تفرضها سلطة بورتسودان، في الوقت الذي يتوالى فيه توقف تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم عن العمل وهو التطبيق الأشهر في مجال التحويلات البنكية.

مُدن بذاكرة ثورية حية

خروج الاحتجاجات في الخرطوم والقضارف وعطبرة وبورتسودان له دلالات تتجاوز مطالب الأسعار إذا اتسع نطاق التظاهرات واستمرت في التصاعد، فقد ارتبطت مدينة عطبرة، شمالي السودان تاريخياً بالشرارة الأولى لتظاهرات ديسمبر 2018، ففي مدينة عطبرة خرجت احتجاجات مرتبطة بنقص الخبز والوقود تم على إثرها حرق دار حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى موجة واسعة انتهت بسقوط الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل 2019. وقد سبقت مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق مدينة عطبرة، حيث كانت الدمازين مهد ثورة ديسمبر المجيدة وتبعتها بقية المدن السودانية حتى لحظة سقوط نظام الإنقاذ.

وفي 2021، أثبتت الاحتجاجات في الخرطوم وغيرها من المدن أن الشارع السوداني قادر على الانتقال من المطالب الاقتصادية إلى المطالب السياسية عندما تتراكم الأزمات، فهو صاحب أكبر رصيد ثوري في الإقليم حتى لُقب “بمعلم الشعوب” وفي 30 أكتوبر 2021 ، شهد السودان أكبر تظاهرات ضد الانقلاب العسكري الذي نفذته اللجنة الأمنية للرئيس المخلوع عمر البشير بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح بحكومة الفترة الإنتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك والتي تم تكوينها بعد أن قام الجيش السوداني بفض إعتصام القيادة العامة، وكانت هذه أكبر مجزرة تُنَفذ في حق معتصمين سلميين.

لجان المقاومة على خط الثورة

بالرغم من أن السودان يعيش حرباً مدمرة شردت الكوادر السياسية والشباب، إلا أن لجان المقاومة كانت حاضرة على خط الثورة وانتظمت في المدن والأحياء، فالعباسية كانت على الخط وهي من أعرق الأحياء في مدينة أم درمان ومهرت ثورة ديسمبر بشهداء خلدهم تاريخ المواكب، فقد فصلت لجان المقاومة عبر بياناتها بين الاحتجاج على انهيار الوضع الاقتصادي وبين تحويل المواكب إلى صراع مسلح أو تخريب للممتلكات العامة، فإصلاح الوضع الاقتصادي مربوط بإيقاف الحرب بالنسبة لهم.

وفي مدينة القضارف شرقي السودان، دافعت لجان المقاومة عن حق المواطنين في التظاهر السلمي، وذكرت أن خروج الناس إلى الشارع متزامن مع عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وطالبت قوات الأمن بعدم قمع الاحتجاجات أو اعتقال المشاركين وتعذيبهم.

الاحتجاجات في مناطق سيطرة الجيش تتبعها ضغوط من الخارج

لم تعد الضغوط على إيقاف الحرب محصورة في الداخل السوداني، فالتظاهرات التي انتظمت في مناطق سيطرة الجيش تبعتها ضغوط خارجية متمثلة في السعي لتعميم حظر السلاح في السودان، مع بروز أدلة جديدة في مواجهة الجيش السوداني، تفيد باستخدامه للسلاح الكيماوي وتصنيع قنايل غاز الكلور المحظور دولياً، وفي الوقت الذي تسعى فيه “واشنطن” لفرض هدنة إنسانية، وفي أحدث تطور، أفادت وكالة”رويترز” في سبتمبر الجاري أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة81، وسط خلاف بين سلطة بورتسودان حول مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 90 يوماً.

وقد وصفت الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في السودان بأنها من أشد الأزمات عالمياً، وأشارت في تقاريرها إلى نزوح ملايين الأشخاص واستمرار الهجمات على الأسواق والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتقول منظمة اليونيسف إن نحو 15 مليون شخص كانوا نازحين بحلول منتصف 2026، وإن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما أصبح نحو 70% من المرافق الصحية خارج الخدمة.

في هذا الوضع المتدهور، تصبح الهدنة الإنسانية أقل ارتباطاً بالسياسة وأكثر ارتباطاً بقدرة الأطراف الدولية على فتح ممرات آمنة وإيصال الغذاء والدواء والمساعدات.

ومع استمرار تظاهرات الشارع السوداني في مناطق سيطرة الجيش، تتعاظم الضغوط الخارجية على سلطة بورتسودان وتضع واشنطن الجزرة وترفع العصا في وجه البرهان ورهطه، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر البيان الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن السودان في الثاني والعشرين من سبتمبر 2026، إنه على استعداد للعمل مع أي طرف يشكل شريكاً جاداً لتحقيق السلام في السودان.

وبين هذا وذاك وفي ظل استمرار الانهيار الاقتصادي، واتساع رقعة الاحتجاجات في مناطق سيطرة الجيش، فإن سلطة بورتسودان تواجه ضغوطاً داخلية وخارجية مكثفة قد تتحول إلى هدنة إنسانية تحتاج فقط إلى استعداد طرفي الصراع للقبول بوقف إطلاق النار وآليات المراقبة، فالكلفة السياسية ستكون كبيرة على الطرف المعرقل للسلام هذه المرة، والشارع السوداني قادر على تنظيم نفسه لإنتاج ديسمبر جديدة تقود قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى ماهو أبعد من سجن كوبر حسب ما جاء في شعار الثوار في العام2021، “30 أكتوبر .. البرهان في كوبر”، فالآن ثمةَ سلاح كيماوي يتربص في الأفق والديان لا يموت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار