راينو: متابعات – أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ/ علي الزبير، واقتياده من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية، في سلوك يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وحرية التعبير والمطالبة بالحقوق.
ورجحت اللجنة في بيان لها ارتباط اعتقال الزبير بنشاطه ومطالباته بحقوق المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتأخرات، وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين شروط خدمة المعلمين، ووضع حد لمماطلة ولاية شمال كردفان في تنفيذ هذه الاستحقاقات.
وجاء في البيان:(إننا ندين هذا السلوك ونحذر السلطة من اتخاذ التكميم والاعتقال وسيلةً لإسكات صوت المعلمين، بدلاً من التوجه إلى معالجة المشكلات الحقيقية التي يعيشها المعلمون، وعلى رأسها ضعف الأجور، وتراكم المتأخرات، وتعطيل القرارات والمستحقات المالية).
وأضاف البيان:(إن اعتقال معلم يطالب بحقوق زملائه لا يلغي هذه الحقوق، ولا يعالج الأزمة، وإنما يضيف إليها أزمةً أخرى تتعلق بالحريات والحق في التنظيم والتعبير والمطالبة بالحقوق المشروعة).
وحمل البيان الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ/ علي الزبير، وطالب بإطلاق سراحه فوراً ودون شروط، والكشف عن أسباب اعتقاله ومكان احتجازه، وضمان عدم تعرضه لأي انتهاك.
ودعا البيان الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى المناصرة للحقوق والحريات إلى الوقوف مع الأستاذ/ علي الزبير، وإطلاق حملة واسعة للمطالبة بإطلاق سراحه، باعتبار أن اعتقاله جاء على خلفية مطالبته بحقوق زملائه المعلمين. وتابع:(لن يكون الاعتقال بديلاً عن تنفيذ الحقوق، ولن يصمت المعلمون لأن زميلاً لهم اعتُقل وهو يطالب بحقوقهم).