ود مدني: راينو – وصفت النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية اليوم الاثنين، قرار مجلس بنك الخرطوم القاضي بتسريح العديد من عاملي البنك بالعاصمة الخرطوم وولايات دارفور، بالكارثي على العاملين وأسرهم في معاشهم.
وفي تصريح خاص لـ(راينو)، قال رئيس النقابة (يوسف العبيد)، إن اتجاه بنك الخرطوم لتخفيض العاملين، يمثل امتداداً لنهج العديد من البنوك الخاصة خلال فترة الحرب، وإن أثر تلك القرارات سيكون كبيراً وسالباً على العاملين وأسرهم، وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد القومي بشكل كلي.
وأضاف:(القرار كان متوقعاً، نسبة للتعثر والخسائر المالية الكبيرة خلال فترة الحرب، وعدم مقدرة البنوك – لاسيما الخاصة – على الإيفاء بالتزاماتها المالية، نتيحه لتوقف النشاط الاقتصادي بولاية الخرطوم، باعتبارها أكبر الولايات التي تحقق ودائع وأرباح بنسبة كبيرة جداً، للجهاز المصرفي).
وحول الحلول قال العبيد:(كان الأجدى والأفضل التفاوض بين العاملين والنقابة العامة للمصارف، مع بنك السودان ووزارة المالية وإدارة الجهاز المصرفي، للتوصل لحلول مثلي ووسط، حتى لا يتأثر الجهاز المصرفي، والعاملين وأسرهم في معاشهم، بقرارات البنوك).
وتابع:(يتمثل أحد الحلول المطروحة في قيام بنك السودان بخفض الاحتياطي القانوني الذي يتيح للجهاز المصرفي ودائع للاستثمار لتخفيض خسائر البنوك، أو تخفيض مرتبات العاملين، أو حرمانهم مبدئياً من الحوافز والبدلات، حتى لا تحصل خسائر كبيرة في البنوك).
