ود مدني: راينو – انخفضت العملة المحلية اليوم الأحد أمام الأجنبية بشكل كبير في السوق الموزاي والرسمي بالبنوك والمصارف، وطالبت نقابة المصارف والأعمال المالية الدولة بوضع إجراءات لمنع تدهور العملة المحلية، بينها قيامها بتوفير السلع، ومنع تجار العملة من الاستيراد من الخارج.

 وشهدت أسعار العملة اليوم الأحد انخفاضاً قياسياً في ولايات، مثل الجزيرة والبحر الأحمر، حيث بلغ سعر شراء الدولار (1080) جنيها وسعر بيعه (1090) جنيهات، كما وصل سعر صرف الريال السعودي في السوق الموازي إلى (287) جنيهاً، والدرهم الإماراتي إلى (292) جنيهاً

وفي بعض البنوك استقر سعر صرف الدولار عند 850 جنيها في بنك أم درمان، و (810) جنيها في بنك الخرطوم، و(760) جنيهاً في بنك فيصل.

وفي تصريح خاص لـ(راينو) وصف رئيس النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية (يوسف العبيد) انخفاض العملة الوطنية بالأمر الطبيعي، في ظل توقف الصادر وزيادة الاستيراد، وتابع:(العملة المحلية في ظل توقف الإنتاج والمصانع بالخرطوم، وحاجة البلاد لاستيراد الدقيق والزيوت والصابون ومعظم السلع الغذائية زادت من الطلب على الاستيراد، وبالتالي زيادة الطلب على العملة الأجنبية مما يؤدي لارتفاع أسعارها، وبالمقابل تنخفض العملة المحلية في ظل توقف الصادر، الذي كان يوفر العملة الأجنبية).

ومن بين عوامل انخفاض العملة المحلية – بحسب العبيد – عمليات الهجرة الكبيرة لخارج البلاد، سواءً كان ذلك بغرض الاستقرار، أو العلاج أو الدراسة. وهي هجرة مرتبطة بالطلب على العملة الأجنبية، مما يرفع من قيمة العملة الأجنبية ويقلل من سعر العملة المحلية.

وأضاف:(تراجع سعر العملة المحلية سيولد مزيد من التراجع، ويجعل الكثيرين يحولون نقودهم المحلية لعملة أجنبية في شكل دولارات أو ريالات. وحتى الذين نهبوا البنوك، حولوا أموالهم لعمليات أجنبية)، قائلاً إنها عوامل زادت من الطلب على العملة الأجنبية، وأسهمت في تقليل سعر العملة المحلية .

ولمنع تدهور قيمة العملية المحلية في ظل وضع أوضاع الحرب بالبلاد، طالب (يوسف) بنك السودان ووزارة المالية، بوضع حد لاستيراد السلع من الخارج عبر تجار العملة، مع قيام الدولة بتوفير السلع الاستهلاكية، مهما كانت أسعارها.