الخرطوم: راينو – خلصت اللجنة الفنية لدراسة العاملين وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية التابعة إلى مجلس الوزراء إلى التوصية بمنح المعاش المبكر لأكثر من 57 الف عامل (من الدرجة الأولي الخاصة إلى الدرجة 15 عمالية) بنسبة تصل إلى 60% من جملة العاملين بالحكومة الاتحادية (25% بالمعاش المبكر و 35% إلغاء الوظيفة).

وفاقت تكاليف الامتيازات الممنوحة لأكثر من 345 مليار جنيه سوداني، واقترحت اللجنة امتيازات للمعاش المبكر، شملت (صرف مرتب 5 سنوات للأعمار ما بين 50 إلى 55 عاماً وتدرجت حتى صرف العام الأخير كاملاً مقدماً)، ووضعت اللجنة معايير محدودة تتمثل في بلوغ سن الخمسين عاماً والخدمة لمدة 20 عاماً.

ويسعى التقرير -الذي تسربت تفاصيله لوسائل الإعلام – لتخفيض العاملين في (11 هيئة) ذات خصوصية لأهمية دورها ، ومنها (الاذاعة والتلفزيون وهيئة البث والطيران المدني وسودانير والسكة حديد والطرق والجسور والامدادات الطبية والمصادقة الالكترونية واسواق المال) دون مشاورة النقابات أو مجتمع العاملين على أي مستوى.

وبررت اللجنة في تقريرها قرار التخفيض بالسعي إلى تقليل حالة الترهل الوظيفي وتخفيض الصرف الحكومي واتجاهها لتحسين الأجور وتجويد الأداء وزيادة فرص التدريب.

وأوردت اللجنة مخاوفها من تأثيرات القرار على فقدان الكوادر المؤهلة مع عدم قدرة وزارة المالية توفير موارد لتنفيذ القرار مع ملاحظة الأثر النفسي في مرحلة استثنائية، وشكا التقرير من عدم دقة البيانات، وأشار إلى الظرف الاستثنائي للبلاد.