تقرير – أشرف عبدالعزيز

بالرغم من تأكيد قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول على تجاوزها خلافاتها المستعرة، إلا أن تلك الخلافات تمشي بينها على أربع وتتفوق على العواطف وضرورة الوحدة لحين تجاوز معركة “الكرامة”، وهو الاسم الذي تتبناه جهات موالية للجيش لوصف الحـ.رب الحالية.

ظهر ذلك جلياً بعد عودة إبراهيم محمود، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المحلول إلى بورتسودان عقب البيان الذي اصدرته مجموعته المحسوبة على نافع علي نافع، الذي كلفت من خلاله أمانة عامة مستمدة شرعيتها من مجلس الشورى.

لم يعلق رئيس الحزب أحمد هرون أو رئيس الحركة الاسلامية علي كرتي على الخطوة، لكن المراقب لا يحتاج للكثير ليكتشف مدى غضـ.ب الرجلين منها وكيف تفاعل معها المؤيدين لهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تطمينات “هشة”:
وكشف بيان صادر عن شورى المؤتمر الوطني المحلول عن أنه تم الاتفاق بين رئيس الشورى المكلف عثمان كبر والمهندس إبراهيم محمود حامد ومولانا أحمد محمد هرون على دخول اجتماع مجلس الشورى “بروح توافقية وثابة وحريصة على التوافق ووحدة صف الحزب وجمع كلمته وإبراز وتجسيد قيمة الاحترام المتبادل بين الإخوة الأشقاء واعتماد مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر وعكس سلوك التقدير الشديد للمسئولية الأخلاقية في قيادات الحزب وعضويته و ذلك بمراعاة وتقدير الظروف الأمنية المحيطة بالبلاد”، حسب نص البيان.

وبحسب البيان تنعقد جلسة مجلس الشورى “وفقاً للضرورة التي تقدر بقدرها حسب الموعد المحدد لها من قبل وربما يزيد ذلك التاريخ قليلاً أو ينقص قليلاً”، وسيقدم الرئيس المكلف للشورى ملخصاً لحيثيات و مداولات الحوار العميق الذي جرى بين (هرون – محمود – كبر) في جلسات الأيام الثلاثة والالتزامات التي تم الاتفاق عليها ونصاً كاملاً بالقرارات المقدمة للمجلس للتداول حولها ومن ثم إجازتها. ومنذ صدور بيان الشورى احتدم الجدل بين قواعد المؤتمر الوطني (المحلول) حول هذه الخطوة وجدواها وتوقيتها.

تحذيرات مراقبين:
حذر مقربون من الحزب من أن تقود هذه الخطوة إلى مفاصلة وسط المؤتمر الوطني (المحلول)، ودعا الكاتب الصحفي المقرب من حزب المؤتمر الوطني المحلول، الاستاذ عبد الماجد عبدالحميد إلى الابتعاد عن العواطف، وقال إن قيادات من حزب المؤتمر الوطني تسعى إلى عقد اجتماع لهيئة الشورى القومية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط خلافات كبيرة تنذر بمفاصلة جديدة داخل حزب الإسلاميين في السودان، ما لم تتوافق القيادات على تأجيل اجتماع مجلس الشورى.

وبدا الهندي عز الدين، الصحفي المقرب من المؤتمر الوطني المحلول، أقرب للرأي المؤكد لشرعية إبراهيم محمود، وقال “انتخبت اجتماعات الشورى في مايو 2021 بالخرطوم المهندس “إبراهيم محمود” رئيساً للحزب، بعد تعديل النظام الأساسي الذي منح الشورى حق انتخاب الرئيس، غير أن رئيس الحزب السابق مولانا “أحمد هارون” يتمسك برئاسته للحزب التي نالها عبر اجراءات استثنائية الحقته بعضوية المكتب القيادي بالتعيين، وهو غير منتخب ، ثم اختير رئيساً للحزب نزولاً عند رغبة الرئيس (المعزول) البشير الذي تنحى عن رئاسة المؤتمر الوطني بموجب قراراته في 22 فبراير 2019، ليكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، لكن البشير تراجع بعد 6 أسابيع وقبيل سقوط النظام بثلاثة أيام فقط، عن قراراته بالبقاء على مسافة واحدة من الأحزاب، وعاد لرئاسة اجتماعات المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، ما ألغى تماماً اجراءات تكليف أحمد هارون بالرئاسة”.

وتابع قائلا إن البشير وكرتي وهارون مسؤولون مسؤولية مباشرة عن سقوط نظام الإنقاذ “ويتحملون مع ضباط اللجنة الأمنية ما حاق بالشعب السوداني من مأساة ولدت مأساة، وصولاً إلى ما نحن فيه من حـ.رب ودمـ.ار شامل وقتل وتشريد ونهب واغتصاب”.

وطالب الهندي بتأجيل اجتماع الشورى ريثما تتوافق العضوية على قيادة قوية ومناسبة متفقٌ عليها، وأضاف “إني على ثقة أن رئيس هيئة الشورى السلطان الدكتور عثمان كبر هو أكثر قيادات الحزب حالياً حكمةً وتوازناً وعقلانية، ما يقرره السلطان ورئيس الحزب الحالي “إبراهيم محمود” هو الذي ينبغي أن يسود.

سيطرة رغم الخلافات:

وفي المقابل، بالرغم من الخلافات التي بدأت تستفحل داخل أروقة المؤتمر الوطني (المحلول) يرى مراقبون أنه قادر على احتوائها والسيطرة على مفاصل الدولة وقرارها.

وبالأمس، قال رئيس صحيفة التيار عثمان ميرغني لقناة (الجزيرة) إن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يسيطران على القرار السياسي للدولة ومن الصعوبة بمكان أن يكون هنالك قرار سياسي حتى لو من البرهان في الذهاب إلى الاتجاه التفاوضي دون موافقة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.

دبنقا