راينو: وكالات – كشف تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شملت القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. كما تم توثيق حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

واختتم الحوار التفاعلي المعزز والمناقشة بشأن التقرير النهائي الشامل لبعثة تقصي الحقائق حول الوضع في السودان جلساته في التاسع من سبتمبر 2024، وحظيت الجلسة باهتمام كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وشهدت مشاركة واسعة من المنظمات غير الحكومية في إطار الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وكشف التقرير عن تدمير البنية التحتية الإنسانية واستهداف المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، مما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم معاناة المدنيين.

وسلّط التقرير الضوء على تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث نزح الملايين من السكان، ويعاني الآلاف من النقص الحاد في الغذاء والماء والخدمات الصحية. وشدد التقرير على الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية الدولية.

وأوصت بعثة تقصي الحقائق بتمديد ولايتها لمدة عام إضافي لمواصلة رصد وتوثيق المزيد من الانتهاكات والتحقيق في الحالات التي لم يتم معالجتها.

وأشار التقرير إلى مقاومة الحكومة السودانية ورفضها التعاون مع البعثة.

وشهدت الجلسة مداخلات من ممثلي 64 دولة و10 منظمات غير حكومية، بينما لم تتمكن أكثر من 40 منظمة غير حكومية أخرى من التحدث بسبب ضيق الوقت.

وانصب تركيز الدول والمنظمات على ضرورة حماية المدنيين من العنف الذي يجتاح السودان ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور. وأكدت جميع الوفود، بما في ذلك الصين، على أهمية إنهاء العنف فوراً وحماية المدنيين والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة.

ودعت دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول الشمال الأوروبي والعديد من المنظمات غير الحكومية، إلى تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق لمدة عام آخر لمواصلة مراقبة الوضع في السودان واستكمال المهام التي بدأتها.

كما شهدت الجلسة مشادات ساخنة بين الوفد السوداني ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي مارس حقه في الرد، داعياً السودان إلى تغليب العقل ووقف الحرب والتركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية.

وفي ضوء هذه التطورات، نتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير من أعمال مجلس حقوق الإنسان مواجهة كبيرة بين الدول الداعمة للسودان، خاصة بعض الدول الأفريقية والعربية والدول الأوروبية حول مسألة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، خاصة فيما يتعلق باعتماد قرار جديد حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان.