راينو: وكالات – قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، إن حكومة بورتسودان رفعت دعوى على الإمارات، متهمة إياها بتسليح قوات الدعم السريع، وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
وقال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن السودان اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية وقتل وسرقة ممتلكات واغتصاب وتهجير قسري وتعد على ممتلكات الغير وتخريب ممتلكات عامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.
ورغم أنه من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة استماع بشأن التدابير الطارئة في غضون أسابيع، لكن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تصدر المحكمة حكما نهائيا بشأن حدوث إبادة جماعية في دارفور.
وتعمل قوات الدعم السريع والجماعات السياسية المتحالفة معها على إنشاء حكومة موازية لتلك الموالية للجيش، وهي خطوة رفضتها مصر والسعودية وقطر.
