الدندر: راينو – أدانت لجان مقاومة الدندر اعتقال اللجنة الأمنية بالمحلية عدداً من المدنيين، ووصفت الخطوة بالسلوك البربري والإنتقامي وبالاحتجاز غير المشروع والذي لا تسنده أي قوانين، وبالمخالف لكل المواثيق والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، على المستويين الدولي والمحلي.

وقالت اللجان في بيان لها الثلاثاء:(لازال فلول النظام المُباد المختبئين خلف ما يسمى باللجنة الامنية بمحلية الدندر يحتجزون المواطنين “المحامي عثمان حسن عبد القادر، معاوية علي طه، أبو عبيدة رجب، الصافي  آدم أبرص”، لليوم الخامس دون أي إجراء قانوني او تهمه موجهة أو حبس يليق بكرامة الإنسان أو حتى السماح لذويهم بمقابلتهم، ووردتنا أنباء عن ترحيل بعضهم إلى مباني الاستخبارات العسكرية بالفرقة 17 مشاة  بسنجه،  بعد أن قاموا يوم الأحد بإطلاق سراح كل من المعلم “فيصل الجراي”، والشبل محمد شمس الدين، الذي قبض عليه كضمان للوصول لخاله إبراهيم شاويش).

ولفتت اللجان في بيانها النظر إلى أن موجه الاعتقالات أحدثت شروخاً اجتماعية، وعبرت عن “وضاعة سياسية واختلالاً قيمياً وأخلاقياً”، أوجد أوضاعاً مريعة من الانعكاسات النفسية والغبن في نفوس المعتقلين دون وجه حق، في مواجهة أعضاء اللجنة الأمنية بمحلية الدندر، وكل من خطط ودبر ونفذ هذا الأمر.

وجاء في البيان:(السلوك المشين والدخيل لما يسمى باللجنة الأمنية وانتهاكاتها في حق مجتمع اصيل تسوده قيم التكاتف والتعاضد والانسجام بين جميع سكانه ومكوناته، يبين أنها ممارسات صادرة عن نفر خارجين على المجتمع المحلي، وهم بمثابة داء عضال، ولابد أن يجد لهم أبناء الدندر الدواء، حفاظاً على وحدة وتماسك مجتمع المحلية ونسيجها الاجتماعي).

وحملت لجان مقاومة محلية الدندر اللجنة الأمنية بالمحلية المسؤولية عن سلامة المعتقلين في مباني الأجهزة الأمنية والعسكرية وطالبتها بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط وتوضيح ملابسات اعتقالهم للرأي العام، والاعتذار عن ترويع وهلع وقلق أهلهم عليهم، ومطاردة أخرين دون جريرة، وأضافت:(إن لم يحدث ذلك فلكل حادث حديث، وقادرين على حماية أنفسنا واهلنا من المكايدات والإذلال والاستهداف خارج دائرة القانون دون وجه حق، ولسنا حريصين على وجودكم بيننا ممزقين لنسيجنا الاجتماعي، ولا عذر لمن أنذر).