راينو: وكالات – اعتبر رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، الخبير القانوني عبدالسلام سيد أحمد أن هنالك ضرورة للنظر إلى السياق الذي حدث فيه تعديل قانون جهاز المخابرات العامة، يقول لـ”راديو دبنقا” أن هنالك ارتباك شديد في التعديل من ناحية قانونية . وأرجع ذلك إلى أن المادة 37 من الوثيقة الدستورية نصت على تحديد مهام المخابرات في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المسؤولة.

واعتبر أن هنالك تعديلات متنوعة أدخلت على القانون القديم لعام 2010 في يوليو 2020 والتي ألغت بعض المواد مثل المادة 25 المتعلقة بسلطة الاستدعاء والتحقيق والتفتيش والمواد 50 و51 المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز والتحري والمادة 52 المتعلقة بمنح الحصانات.

وأوضح أن التعديل الراهن أعاد هذه المواد لقانون عام 2010 وأن الارتباك الذي أشار إليه وضح في الصياغة لعدم الإشارة إلى تعديلات 2020 كأنه لم يتم إجراؤها من قبل، وألغى موادًا أصلا كانت ملغية وأعاد نفس المواد القديمة المتعلقة بالاعتقال والتحري.

وخلص إلى أن الهدف من كل ذلك محاولة تشديد القبضة الأمنية ويكون هنالك شيء فاعل بأن يقوم جهاز المخابرات العامة بممارسة نشاطه باعتقال المواطنين واستدعاؤهم هكذا دون أي رقابة قضائية.

ونوه إلى أن الوثيقة الدستورية لم تُلغى كما يجب، لكن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، عطَّل سبعة مواد ويقول بالتالي يفترض أن تكون الإطار الدستوري الحاكم من ناحية شكلية لكن هم غير ملتزمين بها، وأساسًا معلوم أن الوثيقة الدستورية جاءت نتيجة اتفاق سياسي بين تكتل الحرية والتغيير والمكون العسكري في ذلك الوقت. ويضيف كل الشق السياسي الموقع على الاتفاق السياسي غير موجود، والمواد التي تم تعطيلها عطلت عمليًا الاتفاق السياسي.