القاهرة: راينو – كشف المتحدث باسم هيئة الدفاع عن قيادات العمل السياسية “ساطع الحاج” اليوم الخميس، عن رفض النيابة في بورتسودان السماح لهم بالاطلاع على البلاغ المفتوح في مواجهة رئيس الوزراء الشرعي ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” د. عبد الله حمدوك، وعدد من رؤساء الأحزاب ورموز العمل السياسي.
واعتبر ساطع في تصريح صحفي الخميس، أن رفض النيابة تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على البلاغ يعد كسراً لأول حلقات قواعد المحاكمة العادلة وأضاف:(هذا يعني أن النيابة وربما من ورائها الحكومة، تبيت النية لمحاكمات غير عادلة بالضرورة).
وأكد ساطع تقدم الهيئة بطلب إلى نيابة بورتسودان، وقال:(رغم السند القانوني لطلب هيئة الدفاع إلا أن النيابة ماطلت في السماح للهيئة بالاطلاع على هذا البلاغ، وأضاف: هذا التماطل تراوح ما بين أربعة إلى خمسة أيام، وظللنا نتردد على النيابة يوميا والنيابة فشلت في نهاية الأمر في السماح لنا ورفضت الطلب بحجج غير قانونية، لأنه -كما سبق- وذكرت الطلب مسنود قانوناً.
وقطع بأن هيئة الدفاع لن تقف مكتوفة الأيدي وستنتقل إلى خطوة أخرى، من خطوات الدفاع عن موكليها، وتابع:(سنتقدم بطلب فوري لشطب البلاغ لانعدام البينة الصحيحة في مواجهة موكلينا)، مشيراً إلى أن من أهم الجرائم التي تم اتهام القيادات والرموز السياسية فيها، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، علماً بأن موكلينا مدنيون، ولا علاقة لهم باستعمال السلاح).
وضمت لائحة الاتهام عدد من قيادات ورموز ثورة ديسمبر منهم المهندس عمر الدقير، بابكر فيصل، وجدي صالح، طه عثمان، الطيب عثمان، د. مريم الصادق، صديق الصادق، زينب الصادق، الواثق البرير، اللواء فضل الله برمة ناصر، وإيهاب الطيب)، فضلاً عن عدد من الصحفيين في مقدمتهم ماهر أبو الجوخ، وشوقي عبد العظيم، وعدد من المحاميين منهم حنان حسن.
