راينو: وكالات – عبّر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة اعتقالات طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين وناشطين سياسيين في تونس، وطالب بتوضيحات.
واقتحمت الشرطة التونسية يوم الاثنين مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زغروبة بعد اعتقال سنية الدهماني وهي محامية أخرى منتقدة للرئيس مطلع الأسبوع.
ووصفت أحزاب من المعارضة اقتحام مقر هيئة المحامين بأنه تصعيد غير مسبوق.
وفي حادثة منفصلة اعتقلت الشرطة أيضاً في نهاية الأسبوع الماضي الإعلاميين بإذاعة إي أف إم، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب محاميهم.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا ناشطين من المجتمع المدني يعملون بشأن الهجرة بما في ذلك الناشطة البارزة سعدية مصباح، للاشتباه في مساعدة المهاجرين على البقاء في تونس وتجاوزات مالية، بحسب محامين.
وقال الرئيس قيس سعيد هذا الشهر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن وضع المهاجرين يثير تساؤلات حول من يقف وراءه حقا.
وأضاف أن عدداً من المسؤولين الذين يديرون منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المهاجرين هم “خونة” يتلقون أموالاً من الخارج.
وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
