راينو: وكالات – قال الخبير القانوني “معز حضرة” اليوم الاثنين، إن التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير.
وقال حضرة لموقع الحرة إن أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنها أقرت كذلك تجديد حجز المعتقلين لمدد متعددة.
ولفت الخبير القانوني إلى أن التعديلات أعطت المكلفين بتنفيذ تلك الصلاحيات والمهام حصانة كاملة، بحيث أصبح من المستحيل محاكمتهم، لا مدنياً ولا جنائياً، إلا بموافقة من مدير جهاز المخابرات.
وأضاف:(حتى إذا صدر حكم بالإعدام على أحد أفراد جهاز المخابرات، فلن يتم تنفيذ الحكم إلا بموافقة من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان).
وقال حضرة إن البرهان والمجموعة المساندة له يهدفون إلى تكريس سلطة القمع ومصادرة الحريات، حتى يستمروا في حكم السودان.
وأضاف أن القمع والاعتقال وعمليات التعذيب التي تجري حالياً، أسوأ مما كان يحدث في عهد البشير، وأخطر ما فيها أنها تهدد التماسك المجتمعي.
ولفت إلى أن التعديلات أقرت مصطلح المتعاونين، وهو مصطلح لم يكن موجودا في قانون جهاز المخابرات السابق، مشيراً إلى أن المتعاون هو شخص لا ينتسب رسميا للجهاز، بل هو مواطن عادي يقدم المعلومات للجهاز بمقابل مالي.
وتابع:(هذه التعديلات تجعل الكل يشكك في الكل، والجميع يتجسس على الجميع، وهذا من شأنه أن يهدد التماسك المجتمعي، خاصة أن بعض المتعاونين يمكن أن يقدموا معلومات ضد غيرهم من منطلق خلاف شخصي).
وتتهم منظمات حقوقية سودانية، ودولية، جهاز الأمن في عهد البشير بالتورط في انتهاكات ضد الناشطين، بما في ذلك الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب والقتل.
