راينو: وكالات – أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مساء أمس الأربعاء، مرسوماً دستورياً أجاز من خلاله تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة.
ومنح القانون أعضاء الجهاز حصانة بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضدهم أو ضد المتعاونين، إلا بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وأثار المرسوم مخاوف من أن يكون مقدمة لتقنين استهداف الناشطين والسياسيين خاصة مع ضمان إفلات عضو الجهاز أو المتعاون معه من العقاب نتيجة الحصانة الممنوحة لهم.
وقتل رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بريفي المناقل “صلاح الطيب موسى” تحت التعذيب في معتقلات الاستخبارات العسكرية للجيش، التي تعمل مع جهاز المخابرات العامة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر “2021”.
وقال الحزب في بيان له الخميس، أن قوة تتبع للاستخبارات العسكرية اعتقلت صلاح الطيب برفقة آخرين من مدرسة العزازي ريفي المناقل بولاية الجزيرة في السابع عشر من أبريل الماضي ثم أنكرت لاحقاً وجوده لديها، قبل أن يتأكد لهم اغتياله في المعتقل تحت التعذيب.
وخرج عدد من المعتقلين ممن كانوا برفقة صلاح الطيب من أعضاء لجان المقاومة بعد اقتلاع أظافرهم وتعرضهم لحروق بالكهرباء وإصابات في الخصي، مما يدل على تعرضهم للتعذيب الشديد.
وأعادت الانتهاكات التي تزايدت في الآونة الأخيرة للأذهان، بيوت الأشباح سيئة السمعة في عهد المخلوع البشير، حيث كان يتم اعتقال المعارضين في بيوت سرية قتل بعضهم فيها تحت التعذيب، كان أشهرهم النقابي المعارض د.”على فضل”، الذي توفي متأثراً بجراحه نتيجة دق مسمار على رأسه.
