القضارف: راينو – صُدِمَ المهتمون بقضايا حقوق الانسان والناشطون السياسيون في السودان بالحكم الصادر من محكمة جنائية بالقضارف في حق الشاب “ابراهيم عثمان أحمد يونس” بالسجن عشر سنوات، والاعدام شنقاً حتى الموت، على خلفية تصوير نفسه مرتدياً الكدمول.

التجريم بناءً على صورة تذكارية:

يقول الوالد “عثمان” إن ارتداء “الكدمول” وحمل السلاح، هو أمر شائع في بوادي دارفور. وفي العام “2017” ذهب إبني الى مسقط رأس العائلة في منطقة “تلس”، وفي رحلة مع اصدقائه التقط صورة بسلاح لم يكن يمتلكه للذكرى واحتفظ بالصورة طيلة هذه السنوات.

وأضاف والد الشاب المحكوم بالإعدام والسجن عشر سنوات أن ابنه إبراهيم البالغ من العمر 30عاماً هادئ الطبع، وساهم حفظه للقرآن الكريم في استقامته، حيث تعلم وحفظ كتاب الله في خلوة “شيخ موسى” بحي الجبل في نيالا، ومن ثم درس في معهد علوم القرآن، وجلس عبره لامتحان الشهادة الثانوية، وأحزر نتيجة دخل بها لكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الرباط، التي تخرج منها قبل سنتين.

وتابع:(في شباب الأسرة يعتبر ابني ابراهيم مختلف من ناحية السلوك، فهو لا يميل للعنف مطلقاً، يحب العمل فور التخرج التحق   بأكبر محلات لبيع الهواتف بالخرطوم في “محلات عاصم وعاصم” الشهيرة بمدن الخرطوم الثلاث. وعندما قامت الحرب نزح برفقة والدته وأشقائه الى مدينة القضارف، وفي المدينة كان يتردد على مكتب الجوازات لاستخراج جوازات له وبقية أفراد العائلة، وصادف أن جوازاً يخص شقيقه بشير، تأخر في الإصدار).

استدراج ثم اعتقال:

ويروي الوالد طريقة اعتقال الابن فيقول:(في ذات يوم اتصل عليه شخص من الجوزات طالباً من الحضور الى المكتب لاستلام جواز بشير، ليتحرك برفقة ووالدته وشقيقاته الى المكتب وعندما وصلوا وجدوا كمين من الاستخبارات العسكرية من الفرقة العسكرية بالقضارف وتم اقتياده والعربة دون مراعاة لظروف والدته وشقيقاته).

وأضاف:(لم نعرف في البداية مكان احتجازه أو الجهة التي تعتقله، ولكن بعد بحث وجدناه محتجزاً لدى الاستخبارات العسكرية. بعد أكثر من شهر من الحبس فتحوا بلاغ جنائي في مواجهته، ومن ثم عُرض على المحاكمة التي استمرت لأربعة شهور، لتصدر حكمها في مواجهته بالسجن لمدة عشرة سنوات، والاعدام شنقاً. وذكر الوالد إنهم استأنفوا الحكم لمحكمة عليا، وفي انتظار النظر طلب الاستئناف).

استهداف على أساس عرقي:

ويرى المحلل السياسي “أنور الدومة”، أن اعتقال الشاب ابراهيم تم على أساس جهوي وعرقي، كونه ينتمي الى قبيلة “الفلاتة” بغرب السودان لذلك تم استهدافه قبل اعتقاله. وتأسف لعقلية الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعتبر كل أفراد القبائل متمردين حال تمرد شخص واحد من القبيلة، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة مارست نفس الشيء مع قبيلة الدينكا منذ العام “1955” بعد قيام أول ثورة مسلحة ضد التهميش السياسي والاقتصادي للجنوب مروراً بحرب دارفور، إذ تعتبر الحكومة المركزية وأجهزتها كل “الفور والزغاوة والمساليت” متمردين، لهذا تمارس ضدهم تمييز عنصري، وحرمان من التوظيف في الخدمة العامة. وزاد:(كانت هذه الأجهزة تغرس الخوف وسط قبائل دارفور العربية من دولة “الزغاوة” الكبرى، لتعود نفس الدولة لتخوف القبائل الافريقية من دولة “العطاوة” بعد اشتعال الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش).

حكم خاطئ:

المحامي “أحمد عيسى أبوه” قال ان حكم محكمة جنايات القضارف خاطئ من ناحية شكلية وموضوعية.

أدانت المحكمة المتهم بالمادة “51” من القانون الجنائي وتنص المادة على تطبيق أحد العقوبتين وهما السجن او الاعدام ولكن لا يمكن أن يحكم شخص بالسجن عشرة سنوات من بعدها يتم إعدامه.

وهنالك خطأ في اثبات التهمة وهي صورة بـ”كدمول”، حسب دفوعات المتهم ان الصورة التقطت في العام “2017”، ويمكن للمحكمة اثبات ذلك عبر تنقية تواريخ الصور الموجودة في هاتف المتهم، ولما تتأكد المحكمة ان الصورة تعود الى العام 2017 وقتها لم يكن الدعم السريع متمرداً