نظم العاملون في هيئة الموانئ البحرية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام رئاسة الهيئة رفضاً لقرارات ديون شئون الخدمة بتبعية إدارات شئون العاملين والحسابات والإدارة القانونية وإدارة المراجعة بالموانئ لإدارتها الاتحادية، بدلاً عن إدارة الهيئة. فيما لوح العاملون بالأضراب وتصعيد الاحتجاجات.

ونص القرار الصادر من ديوان شئون الخدمة، يوم الثلاثاء الماضي، على ملء وظائف شؤون العاملين والمحاسبين والمراجعة الداخلية والمستشارين القانونيين بجميع الوحدات الحكومية على أن تتبع كل وحدة لإداراتها الإتحادية المتمثلة في وزارة العدل، وديوان شئون الخدمة، وديوان الحسابات وديون المراجعة العامة. وخيّر القرار العاملين بالإدارات المعنية إما بالتبعية للإدارات الاتحادية أو الانتقال لإدارات أخرى داخل الموانئ.

ووجه القرار الصادر من ديون شئون الخدمة المراجع العام بقفل حسابات أي وحدة لا تلتزم بهذا القرار، وحرمانها من أي امتيازات واردة بقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يحال القائمون بأمر قيادتها للمساءلة والمحاسبة.

وقال القيادي العمالي عثمان طاهر في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية إن القرارات تعتبر تداخلاً سافراً من وزير المالية، ولوح باتخاذ خيارات عنيفة في حال محاولة الشرطة منع احتجاجات العمال، وطالب وزارة العمل وديون شئون الخدمة ووزارة المالية بإخلاء مكاتبهم في الموانئ والاستراحة ملوحاً بإخراجهم بالقوة في حال الإصرار على القرار، وهدد بإغلاق الموانئ في حال اخراج المهملات من الميناء وتسليمها للوزارة.

وامهلت الوقفة إدارة ديون شئون الخدمة ومسئولي وزارة المالية لمدة 24 ساعة لإخلاء المكاتب التي استضيفوا فيها ودعا العاملون لسن قانون لهيئة الموانئ البحرية ويحفظ استقلاليتها وتبعيتها مباشرة لرئاسة الجمهورية.