راينو: وكالات – قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين،انها تحصلت على نص اتفاق “المنامة” بين نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، والقائد الثاني لـ«الدعم السريع»، الفريق عبد الرحيم دقلو، مفاوضات بالعاصمة البحرينية  في يناير الماضي، والذي انتهى بتوقيع اتفاقية تكونت من “22” بنداً.

وذكرت الصحيفة أن الرجلين اتفقا على بناء وتأسيس جيش مهني وقومي بدون انتماء سياسي أو توجهات آيديولوجية، ليعبر عن التنوع السوداني على كافة مستوياته، إضافة إلى بناء وإعادة تأسيس القوى الأمنية النظامية (جهاز الشرطة والمخابرات)، واعتماد مبدأ عدالة توزيع الفرص بين السودانيين.

ونصت المادة (11) من الاتفاق الموقع بـ”الأحرف الأولى” من قبل الكباشي ودقلو، على “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”، فيما أكدت المواد (17) و (18) على إعادة القبض على المتهمين الفارين من السجون بعد الحرب، ويقصد بهم أنصار نظام الإنقاذ، وضمان وصول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير ونائبه أحمد هارون وآخرين. وأكد الاتفاق على إقامة حوار وطني شامل، يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين، باستثناء “المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له، وواجهات المؤتمر الوطني”، وعزلهم عن المرحلة الانتقالية.

وجاء في الاتفاق الذي أطلق عليه “وثيقة مبادىء وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية” ضرورة رفع المعاناة عن كاهل الشعب، والوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني- سوداني، ومحاربة خطاب الكراهية، واعتماد مبدأ العدالة الانتقالية والمحاسبة وجبر الضرر والتعويض عن الخسائر، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، والحفاظ على وحدة البلاد والحكم الفدرالي.

واعتمد الاتفاق مبادئ أساسية تتمثل في الإقرار بأن الأزمة السودانية أزمة أمنية وسياسية واجتماعية وثقافية، واعترف بالخسائر الفادحة في الأرواح التي تسببت بها الحرب، وما خلفته من مأساة إنسانية غير مسبوقة وتدمير للبنى التحتية وإهدار لموارد البلاد الاقتصادية. وأبدى كل من الكباشي ودقلو رغبتهما في تسوية النزاع بشكل عادل ومستدام عبر الحوار، وإنها الحروب والنزاعات بمعالجة جذورها، والاتفاق على إطار للحكم يضمن اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعتمد مبدأ أن الشعب هو “المصدر الأساسي للسلطة”، ويضمن المواطنة المتساوية، ويعتمد “إعلان جدة الإنساني” في حماية المدنيين.

كما نص الاتفاق على اعتماد مبدأ “محاربة خطاب الكراهية والعنصرية”، وعلى “حزمة إصلاحات قانونية”، و”تبني سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر”، واعتماد العدالة الانتقالية كمبدأ يتضمن المحاسبة والحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية، والالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، وتجريم كافة أشكال العنف والتطرف والخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. ودعا لانتهاج سياسة خارجية متوازنة، تلبي مصالح البلاد العليا، وتدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتقوم على حسن الجوار ومحاربة الإرهاب.