الخرطوم: راينو – أبدت “هيئة محامي دافور” اليوم السبت، تحفظات على إعلان أمين عام “اتحاد المحامين العرب”، عن تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان، وأكدت الهيئة أنها ستخاطب المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لمراجعة القرار.
وقالت “هيئة محامي دارفور” في بيان لها السبت، أن القرار يكشف عن أن “الأمين العام لاتحاد المحامين العرب” تعوزه معرفة أبجديات تكوين فرق العمل ولجان التحقيق المستقلة، وإن قرار التشكيل “أظهر عدم استقلالية وحيادية اللجنة قبل ان تزاول أعمالها”، وقد حصر القرار المذكور مهام فريق العمل القانوني في بحث الجرائم المنسوبة لأحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان و”تجاوز الجرائم الأخرى المرتكبة بواسطة الطرف الأخر”، كما وتم في القرار المذكور “إطلاق وصف المليشيا على قوات الدعم السريع ونعتها بالخروج عن الشرعية، وفي تحديد الأوصاف والشرعية ومرتكب الانتهاكات والجرائم قبل مباشرة التحقيق بواسطة اللجنة المناط بها التحقيق ثم الوصول إلى النتائج المستخلصة استباق يؤثر قطعا في النتائج”.
وجاء في البيان:(إن أعمال فريق العمل القانوني الذي شكله الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وقد قام باستثناء طرف أساسي في الحرب من التحقيق وأدان الطرف الأخر قبل مباشرة التحقيق، ستكون ضارة وتؤدي نتائجها إلى طمس الحقائق وتقنين ظاهرة حالات الإفلات من العقاب. ستخاطب الهيئة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعيوب الجوهرية في قرار تشكيل فريق العمل القانوني، ونتائج الأعمال السالبة المتوقعة، وذلك لمراجعة القرار. وإذا لم يستجب المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ستخاطب هيئة محامي دارفور الاتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية بأعمال فريق العمل القانوني وآثارها الضارة بالموالاة وممارسة الاستقطاب وزياد رقعة الحرب الدائرة بين الطرفين والدمار).
