راينو: وكالات – استنكر منبر دارفور للعدالة القرار الصادر من الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، والخاص بإصدار قرار من قبل الامين العام للاتحاد بتشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في السودان، والتي ترتكبها بحسب القرار (المليشيات الخارجة عن الشرعية – الدعم السريع)

ووصف المنبر القرار في بيان له السبت، بالمعيب، وبـ”الذي يحوي عيوباً قانونية ومهنية تبين انحياز الأمين العام للاتحاد الى احد الأطراف”، وهو يصف قوات الدعم السريع المنشاة بقانون عبر البرلمان السوداني في العام 2017، ويتجاهل التعديلات التي تمت علي قانون الدعم السريع وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2019، ليصدر الاتحاد حكماً مسبقاً، قبل أن تزاول اللجنة عملها. وهو يجرم أحد أطراف الصراع باعتباره (مليشيا) فاقدة للشرعية، ويتجاوز – عن عمد – الجرائم المرتكبة من قبل الطرف الاخر من ارتكاب مجازر عبر سلاح الطيران التابع للجيش السوداني واعتقالات وتصفيات جسدية على اساس الانتماء العرقي

وجاء في البيان:(ان اتحاد المحاميين العرب من خلال هذا القرار يوكد انحيازه للطرف الاخر وهذا   يشير بوضح عدم قانونية القرار ومهنية فريق العمل الذي يكونه وانحيازه الفاضح. وسيتواصل منبر دارفور للعدالة مع هيئات ومنظمات قانونية محلية واقليمية ودولية بغرض التنسيق المشترك، لقطع الطريق امام كل من يريد ان يعمق الازمة السودانية وينحاز لطرف على حساب الطرف الآخر. إن مثل هذه القرارات تعتبر سابقة خطيرة في مسار أعمال النقابات والهيئات القانونية، وتكرس لمزيد من حالة الانقسام، وتساعد على تأجيج الصراع).