القضارف: راينو – أدان تحالف “القوى المدنية لشرق السودان” يوم الثلاثاء، تصاعد الانتهاكات و”الإجراءات المخالفة للقانون التي شرعت فيها الحكومة في شرق البلاد”.

وكشف الناطق الرسمي باسم التحالف “صالح عمار” في بيان له الثلاثاء، عن أن أمين عام الحكومة بمدينة القضارف، أعلن عن تكوين لجان المقاومة الشعبية، وتم اغلاق عدد من الاسواق واماكن التجمعات مثل “السوق الشعبي وسوق العمال ومجمع الموبايلات والجزارة وسوق الخضار”، ومصادرة الدراجات النارية بكل أنواعها، ومصادرة “الدرداقات”، وفرض حظر التجول من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، واعتقال مجموعة كبيرة من المواطنين داخل مقر الغرفة المشتركة.

وفي مدينة كسلا كشف التحالف عن انتشار ملثمين يحملون الاسلحة من كتائب النظام البائد في مواقع التجمعات، يرهبون المواطنين دون مسوغ، ويتم حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً. وأكد التحالف في بيانه أن “الأخطر من ذلك هو الزيادة الكبيرة في معدلات توزيع السلاح على المجموعات الشعبية الموالية للسلطة”.

واستنكر “صالح” توزيع السلاح على المدنيين في الشرق، وحمل “البرهان” وقادة القوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن قرارهم هذا، والذي هو بمثابة نعي رسمي للدولة التي يشكل حفظ الأمن واحتكار السلاح أول مسوغات شرعيتها، ومبررات وجودها

وجدد التحالف دعوته إلى طرفي القتال بعدم نقل الحرب إلى الشرق والحفاظ عليه كمنطقة آمنة يلجا اليها كل أهل السودان وتنساب عبره حركة السلع والمساعدات الإنسانية والسفر.

وأدان “صالح عمار” حملات الاعتقالات وإغلاق الأسواق وحظر التجوال، وكافة الانتهاكات التي تطال بشكل أكبر الشرائح الأفقر والأضعف في المجتمع، وناشد المنظمات والمجموعات الحقوقية بمتابعة وتوثيق هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها، مطالباً القوات العسكرية التي تحتشد بها مدن الشرق، بمغادرة هذه المدن الآهلة بالسكان، وأن تتخذ مواقعها الدفاعية بعيداً عنها كما جرت العادة في كل الحروب، حيث تكون المعارك خارج المدن وليس داخلها.

 وجاء في البيان:(من المخالف للقوانين والمنافي للأخلاق اتخاذ المدنيين دروع بشرية. والصحيح أيضا أن يذهب المستنفرين من كوادر النظام البائد للقتال في الخرطوم والجزيرة ودارفور، حيث توجد قوات الدعم السريع، وليس استعراض قوتهم وإرهاب الأسر في المدن).