الخرطوم: عطبرة: راينو – سخرت أحزاب الحرية والتغيير ولجان المقاومة في مدينة عطبرة، من قرار حظر نشاطها السياسي بولاية نهر النيل، وعزت الغاية من القرار الذي يقف خلفه المؤتمر الوطني، لتصفية واجهات ثروة ديسمبر المجيدة وكبت الحريات، وعودة منهج الوطني الشمولي، الذي أمتد لفترة 30 عاماً.

وأصدر والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي، الإثنين، قرارات قضي بحظر لجان تنسيقيات الحرية والتغيير ولجان المقاومة بجميع المحليات.

 وقال المتحدث الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير “شهاب الطيب”، في تصريح لـ(راينو)، أن “قرار الحظر يمثل امتداداً لقرارات سابقة تنم عن شخص غير مؤهل للحكم، لكنها قرارات حكومة الأمر الواقع، وبالتالي فمن الطبيعي أن توضح انحيازها لاستمرار الحرب، مما يؤكد وبالمكشوف وقوف المؤتمر الوطني من ورائها”.

وقال “شهاب الطيب” أن المؤتمر الوطني تحركه نوازع ودافع حثيثة نحو القضاء على الثورة والارادة الشعبية، التي اقتلعت نظام حكمهم وتابع:(هم الآن يسعون لتصفية كل ما يرمز لمشروع التغيير الذي حدث في ثورة ديسمبر المجيدة)

بدورها أكدت لجان المقاومة بعطبرة أن الغاية من القرار هي تصفية ثورة ديسمبر، وعودة كوادر الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني للمشهد عبر هياكل النظام القديم على مستوي الأحياء.

ورجح عضو لجان مقاومة عطبرة “بدر الدين حسين” في حديث لـ(راينو) أن يكون للقرار تبعات سلبية، وذلك عبر هجمات أمنية شرسة على الحريات وأعضاء لجان المقاومة، من قبل الخلايا الأمنية ومصادرها في الأيام القادمة بعطبرة، مثلما تم من تجاوزات غير انسانية خلال عهد نظام حكم دام لثلاثين عاماً.

وقال إن الحرب الدائرة في الوقت الحالي هدفها تصفية ثورة ديسمبر المجيدة، مما يتطلب من لجان المقاومة ترتيب صفوفها، وكذلك لجان التغير والخدمات.