الدامر: راينو – أصدر والي نهر النيل المكلف “محمد البدوي عبد الماجد” اليوم الإثنين، قرارات بحظر لجان تنسيقيات الحرية والتغيير بكامل الولاية، وكذلك لجان المقاومة واللجان الإدارية بالأحياء والقرى والفرقان والمدن استنادا لقانون الطوارئ بالولاية.

 وقضت القرارات بتكوين لجان تسيير بكل الأحياء والفرقان والقري والمدن، تتكون من إمام المسجد العتيق، وممثل قدامي المحاربين، وممثل للمرأة وآخر للشباب، ومنسق الاستنفار. وحدد القرار شروط اختيار أعضاء لجان التسيير، وعلي راسها بأن يكون سوداني الجنسية، ولا يحمل أي جواز أجنبي، ولم يسبق له المشاركة في اللجان التي تم حلها وحظرها، وألا يكون العضو قد تمت إدانته بجريمه تمس الشرف خلال “السبع أعوام الأخيرة”.

ووجه القرار المديرين التنفيذين بالمحليات بالإسراع في تكوين لجان التسيير في فترة لا تتجاوز الأسبوع، بالتنسيق مع الوزير المشرف علي الاستنفار بكل محلية، ووجه القرار بالإسراع في استلام الاختام والعهد طرف اللجان المحلولة خلال فترة لا تتجاوز الـ(72) ساعة. وأشار القرار لعقوبات صارمة، ضد من يحاول عرقلة تنفيذ هذه القرارات.