زالنجي: راينو – اكدت اللجنة الشعبية لتسيير مهام حكومة ولاية وسط دارفور اليوم الأربعاء استقلاليتها وعدم تبعيتها لأي جهة، وكشفت عن أن اختيار رئيسها والأعضاء، جاء بانتخاب ديمقراطي، وتوافق مجتمعي.
وقال رئيس اللجنة المهندس “عبد الكريم يوسف” في مؤتمر صحفي عقده بمدينة “زالنجي” الأربعاء، أن اللجنة جاءت لقيادة العمل الإداري والاجتماعي والخدمي.
وكشف “يوسف” عن تشكيل خطة برامجية ركزت على قضايا المجتمع والأمن والسلام المجتمعي، بجانب توفير خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم، مشيراً إلى أن لجنته ستعمل على معالجة اوضاع النازحين واللاجئين حتى يعودوا إلى مناطقهم “معززين”، ويعيشون حياة كريمة، وأضاف:(سنعمل على تأهيل المؤسسات وإعادة إعمارها، مع تفعيل وحدات الشرطة).
وقال نائب رئيس اللجنة الأمير “عبد الغني هارون” أنه تم تشكيل هيكل إداري يتكون من عدة إدارات أعلن منها ثمانية، بينما تجري المشاورات لتكملة باقي الدوائر.
وجاء تعيين الامير “محمد الامين رزق” رئيساً لدائرة الخدمات الاساسية، و”عبد الرؤوف مصطفى” رئيسا لدائرة القانون وحقوق الانسان، و”عمر سليمان” رئيسا لدائرة المال والاقتصاد، و”عبد الله محمد” رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية، و”الرشيد ادم” رئيساً للجنة الزراعة والثروة الحيوانية، و”علي عبد الله” محمد رئيساً للجنة الثقافة والاعلام، و”خالد إسماعيل” رئيساً للجنة العمل الطوعي، و”ابراهيم أبوبكر مرسال” رئيساً للجنة الرعاة والمزارعين.
من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات الأساسية الامير “محمد الامين رزق الله”، أن من الواجب في هذه المرحلة، أن يكون لهذه الولاية لجنة شعبية تدير شئون الحكم، مؤكداً استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأي جهة، وأن اختيار رئيسها جاء بانتخاب ديمقراطي، وتوافق مجتمعي.
