السودان

حركة تحرير السودان الديمقراطية تتهم سلطات الخرطوم باستهدف الكنائس والمجتمعات المسيحية

راينو: متابعات – اتهم الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان الديمقراطية، وليد مكرم جرجس، السلطات في الخرطوم بمواصلة سياسات التضييق على الحريات الدينية واستهداف الكنائس والمجتمعات المسيحية، محذراً من أن التهديد بإزالة كنيسة مرزوق في أم درمان يتجاوز مسألة المخالفات العقارية والإدارية، ويثير تساؤلات بشأن أوضاع الحريات الدينية في السودان.

وقال مكرم، خلال مشاركته في برنامج حواري على قناة «سكاي نيوز عربية»، إن الكنيسة قائمة منذ أكثر من أربعة عقود، وإن راعيها القس ملاك كوك أكد امتلاكها مستندات رسمية تثبت ملكيتها للأرض، من بينها شهادة بحث مصدقة من الدولة.

واعتبر أن التشكيك في الوضع القانوني للكنيسة، رغم امتلاكها وثائق رسمية وممارستها نشاطها الديني طوال هذه السنوات، يضع علامات استفهام حول دوافع الإجراءات المتخذة بحقها، رافضاً التعامل مع القضية باعتبارها مجرد حملة لإزالة المباني المخالفة.

وجاءت تصريحات مكرم رداً على توضيحات منسوبة إلى سلطات الخرطوم، تفيد بأن حملات إزالة المباني المخالفة تشمل المنازل والمساجد والكنائس، وتستهدف نحو 20 ألف منزل خلال عام 2026. غير أنه شدد على أن وجود مستندات ملكية رسمية يميز وضع كنيسة مرزوق عن المباني العشوائية والتعديات العقارية.

وفي سياق حديثه عن خلفيات التضييق على الحريات الدينية، اتهم مكرم الحركة الإسلامية بالوقوف وراء سياسات استهدفت حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية منذ وصولها إلى السلطة عام 1989، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على بناء الكنائس ظلت مستمرة بأشكال مختلفة خلال السنوات اللاحقة.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية التي أعقبت ثورة ديسمبر 2018 اتخذت خطوات لمعالجة بعض العراقيل الإدارية والقانونية التي واجهت بناء الكنائس، مشيراً إلى أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال تلك الفترة صدّق على إنشاء 17 كنيسة منذ عام 2019.

وأوضح أن عدداً من هذه الكنائس بدأ بالفعل إجراءات تسوير الأراضي وتجهيز الأساسات، إلا أن استكمال الأعمال تعثر بفعل الأوضاع الاقتصادية والتطورات السياسية التي أعقبت إجراءات أكتوبر 2021.

وعلى صعيد أوضاع دور العبادة خلال الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023، أشار الحوار إلى حجم الأضرار التي لحقت بالكنائس والمجتمعات المسيحية، حيث ذكر تقرير بثته القناة، استناداً إلى إفادات وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق نصر الدين مفرح، أن أكثر من 174 كنيسة تعرضت لأضرار كلية أو جزئية، فيما تجاوز عدد المسيحيين الذين أُجبروا على مغادرة العاصمة 35 ألف شخص.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الأرقام الواردة في التقرير التلفزيوني.

وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى قوات الدعم السريع بشأن الاعتداء على الكنائس، قال مكرم إنه زار عدداً من دور العبادة في مدينة نيالا، وشاهد، بحسب روايته، إجراءات لحراستها وتفقدها.

لكنه أكد أن هذه الإفادة لا تعني تبرئة أي طرف من المسؤولية عن الانتهاكات المحتملة، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الوقائع المتعلقة بالاعتداء على دور العبادة، سواء نُسبت إلى الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع أو مجموعات مسلحة أخرى.

وأضاف أن أي جهة يثبت تورطها في انتهاكات بحق المدنيين أو المؤسسات الدينية ينبغي أن تخضع للمساءلة القانونية، مؤكداً أن العدالة لا يجب أن تتأثر بالانتماءات السياسية أو العسكرية للمتهمين.

واستحضر مكرم قضية السودانية مريم يحيى، التي واجهت حكماً بالإعدام بتهمة الردة خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، معتبراً أنها تمثل نموذجاً للقيود التي تعرضت لها الحريات الدينية في البلاد.

كما أشار إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وإظهار المعتقدات بصورة فردية أو جماعية.

واختتم مكرم بالتأكيد على أهمية إقامة دولة تحترم التعدد الديني والثقافي وتضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات، مجدداً الدعوة إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشامل بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها الكنائس ودور العبادة خلال سنوات الحرب، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار