ليس الجيش مؤسسة مقدسة فوق النقد، ولا كيانًا مستقلًا عن المجتمع الذي يفترض أن يحميه. فالجيش، في أي دولة حديثة، مؤسسة وطنية أُنشئت لحماية الدستور وسيادة البلاد وأمن المواطنين، لا للانحياز إلى جماعة سياسية أو خدمة مشروع أيديولوجي أو تحويل القوة المسلحة إلى وسيلة للهيمنة على المجتمع.
ومن هذه الزاوية، تبرز أسئلة صعبة حول طبيعة الجيش السوداني ودوره التاريخي، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الراهنة بقيادة مجرم الحرب عبد الفتاح البرهان، وما خلّفته من قتل ونزوح ودمار وانهيار لمؤسسات الدولة. فبدلًا من أن يكون الجيش عامل استقرار وحماية، أصبح طرفًا مباشرًا في صراع داخلي مفتوح، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة سجلًا طويلًا من الحروب التي خاضتها المؤسسة العسكرية داخل السودان ضد مواطنيه ومناطقه المختلفة.
فعلى مدى عقود، لم يتجه الاستخدام الأكبر للقوة العسكرية إلى حماية الحدود أو مواجهة تهديد خارجي، بقدر ما انصبّ على إخضاع الشعوب السودانية وقمع مطالبها السياسية والاقتصادية والحقوقية. من الجنوب إلى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان، ظل السلاح يُستخدم في مواجهة مواطنين يطالبون بالعدالة والمساواة والتنمية، بدلًا من معالجة جذور الأزمات عبر الحوار والمؤسسات السياسية.
وهذا الواقع يطرح سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن لمؤسسة يفترض أن تكون وطنية أن تتحول إلى أداة للصراع السياسي الداخلي؟ الإجابة لا تكمن في تحميل الجنود وحدهم مسؤولية ما يحدث، بل في النظر إلى البنية السياسية التي أحاطت بالجيش وأبعدته عن مهمته الأساسية. فقد ظلت العلاقة بين المؤسسة العسكرية والتيارات الإسلامية السياسية محل جدل واسع، خصوصًا منذ مرحلة حكم نظام المخلوع المجرم عمر البشير، حين تداخل التنظيم الحزبي مع مؤسسات الدولة، وأُعيد تشكيل قطاعات واسعة من الجيش والأمن والإدارة وفق الولاء السياسي والأيديولوجي.
إن الخطر الحقيقي لا يتمثل فقط في وجود ضباط ينتمون إلى تيار سياسي معين، بل في تحويل المؤسسة العسكرية بأكملها إلى وسيلة لتنفيذ أجندة تنظيمية. فعندما تصبح الجماعة السياسية قادرة على التأثير في التعيينات والترقيات وصناعة القرار العسكري، يفقد الجيش استقلاله الوطني، ويتحول من مؤسسة للدولة إلى ذراع لحماية سلطة أو تنظيم أو شبكة مصالح.
ولا يمكن تجاهل أن قيادة الجيش ظلت، بحسب انتقادات واسعة، محصورة في دوائر اجتماعية وقبلية وجغرافية محددة، بينما جرى تهميش مكونات أخرى من الشعب السوداني. وهذه الاختلالات لا تعني اتهام قبيلة أو منطقة بأكملها، لكنها تكشف خطورة احتكار القرار العسكري من قِبل مجموعة ضيقة، بما يضعف شعور المواطنين بالانتماء إلى مؤسسة يفترض أن تمثل السودان كله، لا جزءًا منه