اتهامات للجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه بارتكاب عمليات قتل وحرق وتهجير
كشف تحقيق استقصائي مشترك أجرته شبكة (CNN) الأميركية ومركز الصحافة الاستقصائية (Lighthouse Reports)، عن أدلة على ارتكاب القوات المسلحة السودانية ومجموعات مسلحة متحالفة معها انتهاكات واسعة بحق المدنيين في ولايتي الجزيرة وسنار، استهدفت بصورة خاصة سكان الكنابي، على خلفية انتماءاتهم العرقية وأصولهم السكانية.
ووفقاً للتحقيق، الذي نُشر في 16 ديسمبر 2025، فإن الانتهاكات شملت عمليات قتل جماعي، وإحراق قرى ومنازل، واعتقالات تعسفية، وتهجيراً قسرياً، فضلاً عن التخلص من جثامين الضحايا بإلقائها في قنوات الري والمقابر الجماعية، في نمط من العنف الذي قال معدّو التحقيق إنه يحمل مؤشرات على استهداف ذي دوافع عرقية.
ويأتي الكشف عن هذه الوقائع في سياق الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، وما رافقها من انتهاكات متزايدة بحق المدنيين، وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة بين أطراف الصراع بشأن استهداف السكان على أسس عرقية أو بسبب الاشتباه في ولائهم العسكري والسياسي.
الكنابي: مجتمع زراعي في دائرة الاستهداف يُطلق اسم الكنابي على تجمعات سكانية زراعية تعيش في قرى ومساكن تُعرف محلياً باسم (الكمبوهات – camps)، وتتركز في مناطق الإنتاج الزراعي بولاية الجزيرة وولايات أخرى في وسط السودان.
وينحدر قطاع واسع من سكان هذه التجمعات من أصول غير عربية، خصوصاً من إقليمي دارفور وكردفان، وقد انتقل أجداد كثير منهم إلى ولاية الجزيرة خلال خمسينيات القرن الماضي للعمل في المشاريع الزراعية.
وعلى الرغم من امتداد وجودهم لعقود طويلة في المنطقة ومشاركتهم في النشاط الزراعي والاقتصادي، ظل سكان الكنابي يعانون من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن أشكال من التمييز المرتبطة بأصولهم العرقية ومناطق انحدارهم.
ويرى التحقيق أن هذه الخلفية التاريخية أسهمت في جعل هذه المجتمعات عرضة للاستهداف، خصوصاً مع تصاعد خطاب التخوين والاتهامات الجماعية بالارتباط بقوات الدعم السريع خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية الجزيرة.
59 هجوماً موثقاً على قرى الكنابي
استند التحقيق إلى قاعدة بيانات أنشأها فريق العمل، تضمنت مئات المواد المصورة، إلى جانب شهادات ناجين وشهود عيان ومصادر من داخل الجيش ومجموعات مسلحة متحالفة معه.
وتمكن معدّو التحقيق من التحقق من وقوع 59 هجوماً على تجمعات الكنابي خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى مايو/أيار 2025، وفق معيار تحقق يعتمد على مطابقة الشهادات مع مصادر وأدلة إضافية.
كما رصد التحقيق 87 هجوماً آخر وردت بشأنها معلومات في المقابلات والمصادر المفتوحة، لكنها لم تستوفِ جميع شروط التحقق المعتمدة لإدراجها ضمن الوقائع المؤكدة.
وشملت عملية التحقق تحليل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد المواقع الجغرافية لبعض الهجمات، فضلاً عن مراجعة بيانات الحرائق والمواد التي وثقت وجود القوات والمجموعات المسلحة في مناطق الاعتداءات.
وأشار التحقيق إلى أن هذه الأدلة مجتمعة تكشف نمطاً متكرراً من العنف ضد تجمعات سكانية مدنية، بعضها لم يكن خاضعاً لسيطرة قوات الدعم السريع، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مبررات استهدافها خلال العمليات العسكرية.
شهادات ناجين تكشف تفاصيل عمليات القتل
من بين الشهادات التي أوردها التحقيق، رواية امرأة عُرفت باسم مستعار هو «مريم»، حفاظاً على سلامتها، تحدثت عن اقتحام جنود لمنزل أسرتها في إحدى مناطق ولاية الجزيرة، ومطالبتهم أبناءها الأربعة بالخروج معهم.
وقالت مريم إن الجنود برروا تصرفهم بأن سكاناً من إقليم النيل الأزرق لا يُسمح لهم بالبقاء في المنطقة، في إشارة إلى خلفيات سكانية غير عربية.
وأوضحت أن أبناءها وأحد أشقائها اقتيدوا على متن دراجات نارية، فيما استمر إطلاق النار وإحراق المنازل في المنطقة. وأضافت أنها علمت لاحقاً بمقتل بعض أفراد أسرتها.
ولم تكن هذه الشهادة الوحيدة؛ إذ أورد التحقيق إفادات ناجين آخرين تحدثوا عن ملاحقة مدنيين بسبب أصولهم العرقية، واتهامهم بأنهم غرباء أو متعاونون مع قوات الدعم السريع، رغم أن كثيراً منهم عاشوا في ولاية الجزيرة لعقود.
كما نقل التحقيق شهادات عن عمليات اعتقال ونقل محتجزين إلى مراكز احتجاز في مدينة سنجة ومناطق أخرى، وسط مخاوف بشأن مصير بعض المعتقلين وظروف احتجازهم.
الجثامين في قنوات الري والمقابر الجماعية
ومن أكثر الجوانب إثارة للقلق التي كشف عنها التحقيق، وجود أدلة وشهادات بشأن التخلص من جثامين ضحايا في قنوات الري والمقابر الجماعية.
ونقل التحقيق عن أحد قادة المجتمعات المحلية في ولاية الجزيرة قوله إنه شاهد جنوداً من الجيش يلقون ثلاث جثث داخل إحدى القنوات المائية.
كما وثق الفريق مواد مصورة ومعلومات ميدانية تتعلق بمواقع يُشتبه في استخدامها لدفن ضحايا، في إطار محاولات لإخفاء آثار عمليات القتل.
وتكتسب هذه الوقائع أهمية خاصة بالنظر إلى شبكة قنوات الري الممتدة في مشروع الجزيرة، والتي قد تجعل الوصول إلى بعض مواقع التخلص من الجثامين والتحقق منها أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل القيود الأمنية واستمرار العمليات العسكرية.
اتهامات تطال مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش
لم يقتصر التحقيق على القوات المسلحة السودانية، بل أشار إلى تورط مجموعات مسلحة متحالفة معها في الهجمات، من بينها قوات درع السودان وتشكيلات مسلحة أخرى.
وتحدثت مصادر من داخل الجيش ومجموعات متحالفة معه عن استهداف مدنيين، في شهادات قال معدّو التحقيق إنها تتقاطع مع روايات الناجين والأدلة المرئية التي جرى التحقق منها.
كما أشار التحقيق إلى أن بعض المصادر التي تحدثت إلى فريقه ربطت القرارات المتعلقة بالحملة العسكرية بمستويات قيادية عليا داخل المؤسسة العسكرية وشخصيات إسلامية نافذة.
وفي المقابل، ذكر التحقيق أن القوات المسلحة السودانية وجهاز المخابرات العامة لم يقدما رداً على الأسئلة التي وجهها إليهما فريق التحقيق بشأن النتائج التي توصل إليها.
أما قوات درع السودان، فنفت استهداف المدنيين على أساس عرقي، وقالت إن قواتها تلتزم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.
الجزيرة بعد استعادة الجيش السيطرة على ود مدني
تعود جذور التصعيد الذي تناوله التحقيق إلى الفترة التي سبقت استعادة الجيش السوداني مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من قوات الدعم السريع في يناير 2025.
وكانت المدينة ومناطق واسعة من الولاية قد خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع لأكثر من عام، قبل أن يطلق الجيش عمليات عسكرية لاستعادة المنطقة.
وبحسب التحقيق، بدأت الهجمات على تجمعات الكنابي في أكتوبر 2024، أي قبل استعادة ود مدني، واستمرت لأشهر بعد ذلك.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية التي أُعلنت باعتبارها حملات لتطهير المدن والمناطق المحيطة من جيوب قوات الدعم السريع، تحولت، وفق الأدلة التي جمعها، إلى غطاء لاستهداف تجمعات مدنية على أساس عرقي.
ويؤكد هذا التسلسل الزمني أهمية التمييز بين العمليات العسكرية ضد القوات المقاتلة وبين الاعتداءات التي تستهدف المدنيين بسبب هويتهم أو أصولهم السكانية.
الأمم المتحدة تؤكد استهداف مجتمع الكنابي
تتقاطع نتائج التحقيق الصحفي مع ما خلصت إليه بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025.
فقد أكدت البعثة أن القوات المسلحة السودانية وحلفاءها استهدفوا أفراداً من مجتمع الكنابي عقب استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة في يناير 2025، ما أسفر عن مقتل العشرات وإجبار معظم السكان على الفرار.
ووثق التقرير الأممي هجمات نفذتها قوات درع السودان بين 9 و12 يناير 2025 على قرى تقطنها مجتمعات الكنابي، من بينها طيبة ودار السلام الهبيدة.
وفي قرية طيبة وحدها، أفادت البعثة بمقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم طفل، بينما قُتل 16 شخصاً على الأقل في دار السلام الهبيدة، إلى جانب إحراق المنازل ونهب الممتلكات والمواشي.
وأشار التقرير إلى استخدام عبارات عنصرية ضد الضحايا، من بينها أوصاف تحط من كرامتهم بسبب أصولهم العرقية، كما أفاد بأن معظم السكان أُجبروا على النزوح ومُنعوا من العودة إلى قراهم.
واعتبرت البعثة أن استهداف المدنيين على أساس عرقي أو بسبب انتماءات مفترضة لأحد أطراف النزاع يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وقد ترقى بعض الأفعال، بحسب ظروفها وأدلتها، إلى جرائم حرب أو جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.
مسؤولية ومساءلة: أسئلة مفتوحة
تضع الوقائع التي كشف عنها التحقيق ملف الانتهاكات في ولاية الجزيرة أمام أسئلة قانونية وحقوقية تتعلق بمسؤولية الأفراد والقيادات العسكرية، ومدى وجود أوامر مباشرة أو تساهل قيادي مع المجموعات المسلحة المتحالفة مع الجيش.
ويحظر القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين بسبب انتماءاتهم العرقية أو السياسية، كما يحظر القتل والتعذيب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، ويلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية.
وتتطلب مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، وحماية الشهود والناجين، وتأمين الأدلة الجنائية والرقمية، بما في ذلك تحديد مواقع المقابر الجماعية وفحصها وفق المعايير الدولية.
كما تبرز الحاجة إلى ضمان حق سكان الكنابي في العودة الآمنة إلى مناطقهم، واستعادة ممتلكاتهم، والحصول على التعويض وجبر الضرر، بعيداً عن أي تمييز عرقي أو مناطقي.
تحقيق يكشف جانباً من الانتهاكات غير الموثقة
ورغم أهمية الأدلة التي جمعها التحقيق، فإن معدّيه أقروا بوجود تحديات مرتبطة بصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، ومخاطر التواصل مع الشهود، وضعف البيانات الجغرافية المتاحة عن التجمعات السكانية الريفية في السودان.
كما أن قاعدة البيانات لا تمثل بالضرورة حصراً كاملاً لجميع الهجمات، إذ قد تكون هناك اعتداءات أخرى لم يتمكن الفريق من التحقق منها بسبب غياب الشهادات أو المواد المصورة أو صعوبة تحديد مواقعها.
ومع ذلك، فإن تقاطع شهادات الناجين مع إفادات مصادر من داخل القوات والمجموعات المتحالفة معها، وتحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، إلى جانب النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة، يوفر أساساً مهماً لمواصلة التحقيق في هذه الوقائع.
وتكشف قضية الكنابي، في جوهرها، عن الوجه الإنساني للصراع السوداني، حيث لم يعد الخطر الذي يواجه المدنيين مقتصراً على القصف والاشتباكات المسلحة، بل امتد في بعض المناطق إلى استهداف المجتمعات بسبب أصولها وهويتها، وتحويل الانتماء العرقي إلى سبب للملاحقة والقتل والتهجير.
وبينما تتواصل المطالبات بالكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل الأدلة والشهادات التي وثقتها التحقيقات الصحفية والبعثات الدولية إلى مسار قضائي يضمن إنصاف الضحايا، ويضع حداً للإفلات من العقاب في السودان.
المصادر:
Lighthouse Reports – The Kanabi Killings ، التحقيق المشترك مع CNN، 16 ديسمبر 2025.
منهجية التحقيق وتفاصيل التحقق من الهجمات ، Lighthouse Reports.
بيان بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ، 5 سبتمبر 2025.
