وأضافت الحكومة في بيان لها اليوم:(تتابع حكومة السلام الانتقالية، عبر الأشهر الماضية، استمرار سلطة بورتسودان في استهداف مساكن وممتلكات مواطنين من مكونات اجتماعية معينة، عبر اعتداءات وإزالات مستمرة طالت منازلهم وأراضيهم وأسواقهم. تمت هذه العمليات بإشراف سلطة بورتسودان بقيادة مجرم الحرب عبد الفتاح البرهان، عبر والي الجزيرة، والأراضي، والاستخبارات، والشرطة، والأمن، مستهدفة على أساس عنصري وجهوي المواطنين المنتمين لأصول من غرب السودان).

وجاء في البيان:(تدين حكومة السلام هذا الاستهداف الممنهج الذي يمثل تلاعباً بالمواطنة واستغلالاً للسلطة لتكريس الظلم وهدم التعايش السلمي. وهو امتداد لجرائم القتل، والذبح، وحرق المنازل، والتصفيات، والنهب، والتهجير القسري التي ارتكبها جيش الحركة الإسلامية ومليشياته بقيادة البرهان في يناير 2025 ضد مجتمعات الكنابي وجنوب السودان عند دخوله ود مدني والجزيرة واستباحتها).

وتابع البيان:(تأتي هذه الجرائم امتداداً لـ “قانون الوجوه الغريبة” الذي تستهدف به سلطة بورتسودان مواطني كردفان، ودارفور، والفونج الجديد، واستهداف هوامش الخرطوم بتهديم منازلهم في بحري، شرق النيل، جنوب الخرطوم في مايو، وسوبا الأراضي، وفي أم درمان وأمبدة، دار السلام، وفي ام القرى بمدينة بحري).

وأكدت حكومة السلام الانتقالية أن هذه العمليات تتم بغطاء رسمي من سلطة بورتسودان، ليتحول القانون من حماية الحقوق إلى أداة للإضرار بالمواطنين وتهجيرهم.

وأضاف البيان:(في ظل هذه المحنة التي فرضتها عصابة الحركة الإسلامية الإرهابية على الشعب السوداني، تهيب حكومة السلام بكافة المكونات الاجتماعية والدينية في المنطقة إلى اليقظة التامة وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون لتمرير أجندات خبيثة لصالح عصابة بورتسودان التي دأبت على تمزيق النسيج الاجتماعي السوداني، وتدعوهم إلى استصحاب تاريخهم العريق والطويل من التعايش السلمي والتآخي المجتمعي).

ودعت حكومة السلام الانتقاليةالمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لرصد ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها المجتمعات المستهدفة في الجزيرة وسائر مناطق سيطرة الجيش، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة.