بقلم: فاطمة لقاوة

يبدو أن بعض رجال الإنقاذ يعتقدون أن الزمن ليس سوى ممحاة سحرية، وأن بإمكانهم الإختفاء سنوات، ثم العودة إلى المشهد الإعلامي بربطة عنق جديدة، وإبتسامة سياسية مصطنعة، وعباءة المحلل الإستراتيجي، وكأن شيئاً لم يكن!.

هذا بالضبط ما يثير الدهشة في حلقة أحمد هارون الأخيرة عبر منصة «السودان بودكاست»، فالرجل الذي إرتبط اسمه بواحدة من أكثر العبارات قسوة في الذاكرة السودانية: «اكسح، امسح، ما تجيبو حي»، يظهر اليوم متحدثاً عن التاريخ والسياسة، ومستعيداً خلافاته القديمة مع الجنرال محمد حمدان دقلو، بلغة لا تخلو من التهكم والإستعلاء، وكأنه جاء ليمنح الآخرين دروساً في إدارة الدولة وصناعة التاريخ!

يا للمفارقة! أحمد هارون، الذي لا يزال إسمه مدرجاً في ملفات المحكمة الجنائية الدولية، إختار أن يفتح دفاتر خلافه مع الجنرال حميدتي صانع السلام، وأن يستعيد تفاصيل الماضي من موقع الناصح والمراقب والمحلل، لكن يبدو أنه نسي أن هناك دفاتر أخرى لم تُغلق بعد؛ دفاتر دارفور، وذاكرة الضحايا، وأسئلة العدالة التي لم تسقط بالتقادم.

عندما يتحدث صاحب العبارة السيئة التي تؤطر لإجرام يتجاوز القيم عن الأخلاق السياسية!يُعد حديث هُراء و وتزحلق و فهلوة سياسية مُقززه

ليس من حق أحد أن يصادر حق أحمد هارون في الظهور الإعلامي أو سرد روايته للأحداث، لكن من حق السودانيين أن يسألوه: بأي سجل سياسي وأخلاقي تريد أن تدخل إلى هذا النقاش؟ فالرجل ليس مجرد سياسي إختلف مع قائد عسكري في مدينة الأبيض، وإنما أحمد هارون شخصية مجرمة إرتبطت بفترة شهدت جرائم وإنتهاكات جسيمة في دارفور، وصدر بحقه أمر قبض من المحكمة الجنائية الدولية في 27 أبريل 2007، يتضمن إتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا يزال مطلوباً للمحكمة وفق سجلها الرسمي، وهنا تكمن المفارقة: أن يتحول ملف المساءلة إلى هامش، بينما يصبح التهكم على الآخرين هو متن الحديث!

أول شروط الحديث عن الدولة والقانون هو إحترام حق الضحايا في العدالة، لا القفز فوق ذاكرتهم إلى منصة التنظير السياسي.

مالم يعلمه هذا المُجرم و زمرته! أن الجنرال حميدتي ليس بحاجة إلى شهادة حسن سلوك من أحمد هارون!أو غيره.

دعونا نضع الأمور في نصابها: إن نقد محمد حمدان دقلو، ومناقشة تجربته السياسية والعسكرية، ومساءلة قوات الدعم السريع عن الإنتهاكات المنسوبة إليها – التي أغلبها مزورة و محبوكة بعناية و مضخمة أكثر من اللازم- ، كلها قضايا تستوجب وجود فريق تقصي حقائق محايد و لجنة دولية لمعرفة حقائق، ولا ينبغي أن يتحول أي قائد إلى شخصية فوق النقد أو المساءلة، ولكن ما ليس مقبولاً هو أن يتخذ أحمد هارون من حِقده و خلافه الشخصي والسياسي القديم مع الجنرال حميدتي منصة لإعادة إنتاج خطاب الوصاية والإستعلاء الذي عرفته الإنقاذ.

السودان لم يعد ذلك البلد الذي تستطيع فيه قيادات المركز أن تحتكر تعريف الوطنية، وتوزيع صكوك الشرعية، وتصنيف أبناء الهامش وفق أهوائها ومصالحها.

السؤال الذي يفرض نفسه على هارون: هل تتحدث عن حميدتي بوصفه خصماً سياسياً، أم تحاول إستعادة زمن كانت فيه السلطة تعتقد أن بإمكانها إستخدام القوى الإجتماعية والعسكرية في الأطراف، ثم التخلص منها متى إنتهت الحاجة إليها؟

الخلاف بين الرجلين لا يُحسم بحكاية من أصدر أمراً ومن رفضه، ولا بمن كان أكثر صرامة في إجتماع أو أكثر قدرة على فرض شروطه، بل يُقرأ في سياق أوسع، يتعلق بطبيعة الدولة التي صنعت تلك التناقضات، وبالمسؤولية السياسية عن عسكرة المجتمع السوداني،و هندسة الأحداث التي تشغل الرأي العام عن متابعة القضايا الأساسية.

المثير للسُخرية أن بعض رموز النظام السابق ما زالوا يتعاملون مع السياسة بإعتبارها مسرحاً يحق لهم وحدهم كتابة نصوصه، بينما يُطلب من الآخرين الإكتفاء بأدوار الكومبارس.

عندما كانوا في السلطة، كانت لغة القوة والقرارات الفوقية هي وسيلتهم في إدارة الاختلاف، وبعد أن خرجوا من السلطة، أصبحوا فجأة خبراء في قراءة التحولات، ومحللين في طبيعة الصراعات، وأصحاب روايات طويلة عن أخطاء الآخرين!

السياسة ليست مسابقة في إستعراض الذاكرة الإنتقائية، وليست برنامجاً ترفيهياً لإستعادة الخلافات القديمة بطريقة ساخرة.

أين كانت هذه الشجاعة في مواجهة أسئلة الضحايا وأين كانت هذه الرغبة في المكاشفة عندما كانت السلطة تملك أجهزة الدولة وأدواتها؟ ولماذا لا يبدأ الحديث عن المستقبل بمراجعة صريحة لتجربة الإنقاذ ومسؤوليات قياداتها عن إنهيار الدولة والحروب التي عصفت بأقاليم السودان؟

الحقيقة التي يتهرب من مواجهتها كافة نخب المركز و أصحاب الإمتيازات هي:أن الهامش لم يعد جمهوراً في مسرح المركز!، لقد تغير السودان، حتى وإن حاول البعض إعادته إلى صورته القديمة.

أبناء دارفور وكردفان والنيل الأزرق وسائر الأقاليم المهمشة لم يعودوا مجرد أرقام في حسابات السلطة، ولا أدوات تستدعيها النخب المركزية عند الحاجة ثم تنساها عند إقتسام النفوذ.

لقد دفعت هذه المجتمعات أثماناً باهظة من دمائها وأمنها وإستقرارها، وأصبحت مطالبة اليوم بأن تكون شريكاً حقيقياً في تقرير مستقبل البلاد.

هذا التحول لا يعني منح أي جِهة من الجِهات-سياسية او عسكرية- حصانة من المساءلة، ولا تحويل أي من المطلوبين للجنائية الدولية إلى رمز مهما سعى لذلك. المعيار الذي نطالب به من أجل تحقيق العدالة ينبغي أن يخضع له المجرم أحمد هارون وغيره: المسؤولية عن الأفعال، وإحترام حياة المدنيين، والخضوع للقانون، هذه هي النقطة التي ينبغي ألا تضيع وسط الضجيج الإعلامي.

أحمد هارون،يجب أن يعلم بأن التاريخ لا يعمل بنظام البودكاست! يمكنك أن تتحدث أربع ساعات أو أربعين ساعة، وأن تستعيد ذكرياتك مع البشير، وصلاح قوش، وتحاول التقليل من قامة الجنرال حميدتي من وراء الشاشة لأنك لا و لم ولن تستطع، و تروي تفاصيل الخلافات والإتفاقات والقرارات التي شهدتها سنوات حكم الإنقاذ، لكن هناك حقيقة لا تستطيع ساعات البث تجاوزها: أن الذاكرة السودانية ليست استوديوً إعلامياً تستطيع فيه حذف الأسئلة المحرجة وإعادة ترتيب المشاهد وفق رغبتك، فالعبارة المنسوبة إليك «اكسح، امسح، ما تجيبو حي» ستظل حاضرة في النقاش العام، لا بوصفها نكتة سياسية، وإنما بوصفها سؤالاً عن لغة السلطة، وعن قيمة الإنسان السوداني في حسابات من إمتلكوا القرار ذات يوم.

لن يكون التهكم على الجنرال حميدتي، أو التقليل من شأنه، إجابة عن أسئلة العدالة المتعلقة بدارفور، كما أن الحديث عن الأخرين لا يمنح أحداً صك البراءة من أخطائه وجرائمه المزعومة.

فليعلم المجرم أحمد هارون ، قبل أن يوزع شهادات الفشل على الآخرين،عليه فتح ملف تجربته السيئة القذرة؛ فالتاريخ لا ينسى، والضحايا لا يحتاجون إلى بودكاست كي يتذكروا!.