الخرطوم: راينو – قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يحي، أن الضلوع المُوثق لقائد الجيش ورفاقه في جريمة السلاح الكيماوي، وإشرافه المباشر علي إستجلابه وتصنيعه وإستخدامه ضد السودانيين، يثبت للمجتمعين الإقليمي والدولي مدي دمويّة ووحشيّة هذا النظام، وخطورته علي دول الجوار والمنطقة بأسرها.

وأدان الحزب الاتحادي الموحد ما كشفت عنه التحقيقات الصحفية المنشورة مؤخراً في صحيفتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» بشأن اتهامات للقوات المسلحة السودانية بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور واستخدامها خلال الحرب، مع معلومات عن علم قيادات عسكرية عليا بهذا البرنامج ومحاولات لاحقة لطمس آثاره.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم:(ما قام به جيش الحركة الإسلامية الإرهابية يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويمثل، حال ثبوته عبر تحقيق مستقل، جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية).

وطالب البيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف، وتمكين الخبراء من الوصول إلى المواقع والوثائق والشهود والأدلة، وتحديد المسؤولين عن أي إنتاج أو تخزين أو استخدام للأسلحة الكيميائية، أو التستر على ذلك، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته دون حصانة بسبب الرتبة أو الموقع السياسي.

وجاء في البيان:(تزداد خطورة هذه القضية بما أُثير حول تحويل مواد كلور وصلت إلى السودان لأغراض إنسانية وتنقية مياه الشرب إلى استخدام عسكري. إن تحويل مواد مخصصة لإنقاذ حياة المدنيين إلى أدوات للحرب يمثل استخفافاً خطيراً بحياة السودانيين وبالقانون الدولي. إن جيش الحركة الإسلامية الإرهابية لا يستطيع الاحتماء بالشعارات الوطنية أو الادعاء بالدفاع عن الدولة لتبرير الانتهاكات ضد المدنيين. الدولة لا تُبنى بالأسلحة المحرمة، والوطن لا يُحمى بتحويل المساعدات الإنسانية إلى أدوات للقتل).

وجدد الحزب موقفه الداعي إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الممرات الإنسانية، وإنهاء الإفلات من العقاب، والانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية.