راينو: وكالات – رحب ” تجمع الدبلوماسيين المناهضين للحرب” اليوم الأربعاء بتشكيل بعثة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في الحرب الدائرة في السودان، وفقاً لقرار مجلس حقوق الانسان  الصادر في الحادي عشر من أكتوبر الماضي  بهدف ” التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر، الذي بدأ منتصف أبريل الماضي، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وكذلك الأطراف المتحاربة الأخرى”، حسب ما جاء في نص قرار مجلس حقوق الانسان المذكور أعلاه.

وقال التجمع في بيان له الأربعاء، أن البعثة يترأسها التنزاني محمد عثمان شاندي الخبير القانوني الأممي والذي عمل بصفة الخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (2009 – 2010)، ورئيساً للجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا (2022 – 2023). وأن  البعثة ستعمل على جمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات، وتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة بشكل منهجي، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي، تمهيداً لأي إجراءات قانونية مستقبلية.

وأضاف التجمع في بيانه، أن البعثة تدعو الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والشكاوي والوثائق ذات الصلة بتفويضها، إما مباشرة، أو عن طريق البريد الالكتروني للبعثة، مؤكداً أن هذه الاتصالات ستُعامل  بالسرية المطلوبة.

وأوضح التجمع أن من أهم مهام البعثة تحديد الأفراد والكيانات المسؤولين، حيثما أمكن، عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، أو الجرائم الأخرى ذات الصلة، في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين؛ وتقديم توصيات، ولا سيما فيما يتعلق بتدابير المساءلة، وذلك بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة.