وأجاز الاجتماع لائحة أعمال المجلس ووثيقة الإطار الاستراتيجي للحكومة لبناء الدولة وإدارة المرحلة الانتقالية، كما أجاز موجهات الموازنة التشغيلية المؤقتة للعام 2026م، فضلا عن إجازته لمشروع تشكيل الهياكل الوزارية المؤقتة، وتشكيل لجنة عليا لحصر الأصول والمقار الحكومية وإخلائها واستلامها.

وأقر المجلس وقف التصرف في الأراضي الحكومية والمساحات العامة وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت بشأنها بعد 15 أبريل 2023م، وأصدر قرارا بحظر تصدير الفحم النباتي وحطب الوقود والأخشاب الخام إلى خارج السودان وإلغاء التراخيص والموافقات الصادرة بشأن تصديرها.

كما أجاز المجلس قراراً بإخلاء المؤسسات التعليمية ومعالجة أوضاع النازحين الموجودين في المدراس وتقديم المقترحات اللازمة بشأنهم، كما أجاز المجلس قرار تشكيل لجنة لمراجعة القرار الوزاري رقم (1) بشأن تسجيل واعتماد المنظمات الوطنية والدولية، بما يكفل تبسيط الإجراءات، وضمان التنسيق مع الجهات الرسمية، وتسهيل العمل الإنساني والتنموي، فضلا عن إجازته لقرار تشكيل لجنة لإجراء المشاورات اللازمة بشأن تعيينات الإدارة الأهلية الصادرة عن جهات غير مختصة.

وأكدت حكومة السلام في بيان لها عزمها الراسخ على مواصلة مسيرة التأسيس والبناء، والوفاء بعهدها للشعوب السودانية، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية ما قبل التأسيسية؛ بحفظ الأمن، وحماية المدنيين، واسترداد الحقوق الدستورية للمواطنين، وتأسيس مؤسسات قوية وقادرة على تقديم الخدمات، وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية، واستعادة مكانة السودان الإقليمية والدولية.