مدفوعة بمبدأ الأمن الوقائي، تعمل إريتريا على تدريب المقاتلين، وإضعاف خصومها، وتكوين حلفاء تابعين لها، وإعادة تشكيل ميزان القوى في شرق السودان
لا يمكن بسهولة فهم سياسة إريتريا في القرن الأفريقي على أنها مجرد رد دفاعي من دولة صغيرة محاطة بالتهديدات. ورغم أن هذا التفسير يلتقط بعض المخاوف الأمنية التي تساور أسمرة، إلا أنه يتجاهل التحول الأكثر أهمية في سلوكها الإقليمي.
إريتريا لا تكتفي بالدفاع عن حدودها فحسب. بل تسعى إلى توسيع نطاق نفوذها السياسي والأمني إلى ما وراء تلك الحدود، وإعادة تشكيل بيئتها المباشرة لمنع ظهور هياكل سلطة قد تهدد مصالحها أو تقيد مجال مناورتها.
وبالتالي، يمكن وصف إريتريا بأنها تنتهج سياسة إقليمية توسعية، ليس بالضرورة من خلال الاحتلال أو الضم الإقليمي، بل من خلال توسيع نطاق نفوذها، وتعريفها للأمن القومي، ونطاق تدخلها في الدول المجاورة.
تدفع أسمرة حدودها الدفاعية إلى ما وراء الحدود الرسمية لإريتريا، وتتعامل مع الفراغات السياسية والأمنية في الدول المجاورة على أنها مساحات يجب ملؤها قبل أن تصبح مصادر للخطر.
يجب النظر إلى التطورات في شرق السودان ضمن هذا السياق الأوسع. فالحرب في السودان، والتوترات المتجددة في غرب تيغراي، والعلاقات مع إثيوبيا، وأنشطة جماعات المعارضة الإريترية، والأمن في البحر الأحمر، كلها عناصر مترابطة في الحسابات الاستراتيجية لأسمرة. فكلما ازدادت هشاشة جيران إريتريا، زادت فرصتها في توسيع نفوذها.
التوسع الوقائي والعمق الاستراتيجي
يستند نهج إريتريا إلى ما يمكن وصفه بـ«التوسع الأمني الوقائي»: فبدلاً من انتظار وصول التهديد إلى حدودها، تسعى أسمرة إلى التدخل في الساحة المحيطة وإعادة تشكيل مصادر الخطر المحتملة قبل أن تتحول إلى تهديدات مباشرة.
وبموجب هذه العقيدة، لم تعد الحدود مجرد خط يفصل بين دولتين، بل أصبحت جزءاً من منطقة أمنية أوسع تمتد عميقاً داخل الأراضي المجاورة.
فالقرارات السياسية في دولة مجاورة، وتكوين قواتها المسلحة، والعلاقات بين فئاتها الاجتماعية، ووجود حركات المعارضة الإريترية، وحتى طرق التجارة وشبكات التهريب وتحركات السكان، كلها يمكن أن تصبح جزءاً من تعريف أسمرة للأمن القومي.
لكل دولة الحق في حماية أراضيها. لكن الأمن القومي يفقد طابعه الدفاعي عندما لا يكون محصوراً جغرافياً، وعندما يصبح كل تغيير سياسي في دولة مجاورة مبرراً للتدخل أو لإعادة ترتيب توازن القوى الداخلي فيها.
عند تلك المرحلة، لا يقتصر دور الدولة على حماية حدودها فحسب، بل إنها تعيد تشكيل جوارها لتقليص قدرته على توليد قوة سياسية أو عسكرية مستقلة عن نفوذها.
هذا هو جوهر النزعة التوسعية في السياسة الإريترية. ولا يتعلق الأمر بالضرورة بممارسة سيطرة مباشرة على الأراضي، بل بالتأثير على الظروف التي تعمل في ظلها الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية، وتشكيل القوى النشطة داخل تلك الأراضي، ومنع ظهور مراكز قوة خارج نطاق سيطرة أسمرة.
وتكتسب هذه السياسة أهمية خاصة في شرق السودان، حيث تمتد الحدود مع إريتريا لأكثر من 600 كيلومتر. وتتداخل المجتمعات المحلية والتجارة والهجرة وطرق التهريب عبر الجانبين.
ولم تعامل أسمرة شرق السودان كمجرد منطقة تابعة لدولة مجاورة تشترك معها في الحدود. بل أصبحت تنظر إلى المنطقة بشكل متزايد على أنها جزء من العمق الاستراتيجي لإريتريا.
وقد سهّل ضعف الدولة السودانية هذا التوسع. فمع تراجع قدرة الحكومة المركزية على إدارة المناطق النائية، احتفظت الهياكل القبلية والمحلية والسياسية بنفوذها. وأصبح بعض القادة والجماعات المحلية قنوات محتملة للتعبئة والضغط السياسي والتفاوض.
ولم تكن أسمرة بحاجة إلى بناء نفوذها من الصفر. فقد وجدت مشهداً اجتماعياً وسياسياً قائماً يمكن من خلاله تنمية العلاقات وإعادة توجيهها وربطها بشبكات سياسية وأمنية عابرة للحدود.
وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لإريتريا لا يقتصر على من يسيطر على شرق السودان فحسب، بل يمتد ليشمل من يمكنه التأثير على القوى التي تحكمه، وعلاقتها بالمركز السياسي في السودان، والبيئة الأمنية المحيطة بالحدود الإريترية.
الحرب في السودان وتوسيع نطاق النفوذ
شكل اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 نقطة تحول في دور إريتريا. فقد مكّن ذلك أسمرة من تجاوز مرحلة النفوذ السياسي والعلاقات المحلية للتوجه نحو مشاركة أمنية وعسكرية أكثر مباشرة.
وشمل ذلك تدريب المقاتلين السودانيين واستضافة تشكيلات مسلحة على الأراضي الإريترية، من بينها جماعات من شرق السودان وتشكيلات من قبيلة البيجا المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية.
وتتجاوز أهمية معسكرات التدريب هذه وظيفتها العسكرية المباشرة. فالتدريب الذي تتلقاه القوات السودانية داخل إريتريا يخلق علاقات مباشرة بين أسمرة ومراكز القوة التي قد تمارس نفوذاً سياسياً وأمنياً في شرق السودان أثناء الحرب وبعد انتهائها.
كما يمنح ذلك إريتريا قناة يمكنها من خلالها التأثير على هيكل القوة المتطور في المنطقة، وتحويل المساعدة العسكرية إلى أداة للنفوذ السياسي بدلاً من أن تكون مجرد مساهمة في حملة قتالية.
ويوضح هذا سمة أساسية لسياسة إريتريا التوسعية: استغلال المتطلبات المباشرة للحرب لبناء نفوذ طويل الأمد.
تدخل الجماعة المسلحة التي تعتمد على التدريب والأسلحة والدعم اللوجستي في علاقة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء النزاع الذي نشأ فيه هذا الاعتماد. ومع استمرار الحرب، يتعمق اعتمادها على الدولة الداعمة. وبالتالي، يمكن أن تتحول المساعدة العسكرية من أداة مؤقتة إلى رصيد سياسي وأمني يمكن لأسمرة الاستفادة منه لاحقًا.
كما أضعفت الحرب مؤسسات الدولة السودانية، وأثارت سباقاً لتشكيل قوات وتحالفات جديدة، ووسعت نطاق حركة الأسلحة والمقاتلين، وأدخلت الأطراف الإقليمية بشكل أعمق في الشؤون الداخلية للسودان.
وفي هذه البيئة، وجدت أسمرة فرصة لبناء ما يمكن تسميته «حزاماً أمنياً متقدماً».
ولا يتوقف هذا الحزام عند حدود إريتريا. فهو يتألف من علاقات مع الجماعات المسلحة والمحلية، وبرامج التدريب والتسليح، والاتصالات السياسية والأمنية، والصلات مع الإدارات والقيادات المحلية، والشبكات التي يمكن تفعيلها للتأثير على الشؤون السودانية عند الحاجة.
لذلك، يجب التمييز بين تأمين الحدود كسياسة دفاعية وإعادة تشكيل التوازن السياسي والعسكري داخل دولة مجاورة لحماية المصالح الأمنية لدولة أخرى.
وإذا تطور الحزام الأمني الإريتري إلى شبكة من الجماعات المسلحة والولاءات السياسية، فإنه يتوقف عن العمل كمجرد حاجز واقٍ يحمي إريتريا. بل يصبح امتداداً للنفوذ الإريتري داخل السودان.
إرهاق الخصوم والحلفاء
لا تتطلب استراتيجية إريتريا بالضرورة أن يحقق كل حليف انتصارًا ساحقًا أو أن يتكبد كل خصم هزيمة كاملة. ففي بيئة إقليمية معقدة، قد تكون إدارة توازن القوى أكثر فعالية من التوصل إلى نتيجة حاسمة.
فالخصم المنهك يكون أقل قدرة على تهديد أسمرة، في حين أن الحليف الذي يظل معتمداً على الدعم الإريتري يكون أقل قدرة على السير في مسار مستقل.
والهدف ليس السماح للحليف بالانهيار، لأن انهياره قد يخلق فراغاً لا يمكن السيطرة عليه. كما أنه ليس من المرغوب فيه بالضرورة أن يصبح ذلك الحليف قوياً ومستقلاً، لأن قوته قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خلق منافسة.
البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة النفوذ هي تلك التي يظل فيها الحلفاء قادرين على القتال لكنهم ما زالوا بحاجة إلى الدعم الخارجي، في حين يحتفظ الخصوم بقوة كافية لإرهاقهم دون أن تكون كافية لتحقيق النصر.
تساعد هذه المعادلة في تفسير تفضيل إريتريا لإدارة النزاعات بدلاً من حلها، والحفاظ على مجال للمناورة بدلاً من تبني تسويات قد تؤدي إلى توازن إقليمي جديد ومستقل.
ولو كان الهدف الوحيد لإريتريا هو منع التهديدات، لبدا أن وجود دولة سودانية مستقرة، ومؤسسات قادرة، وحدود خاضعة للرقابة، وجيش وطني يحتكر استخدام القوة، كل ذلك يخدم مصالح أسمرة.
ومع ذلك، فإن الدولة المستقرة لا توفر بالضرورة البيئة الأكثر ملاءمة لنموذج نفوذ قائم على العلاقات المباشرة مع القوى المحلية.
فالدولة القوية تتمتع بمؤسسات فعالة، وعملية صنع قرار مركزية، وسياسة خارجية واضحة المعالم. أما الدولة الهشة فتتيح فرصًا للجماعات المسلحة، والقادة المحليين، والشبكات الأمنية، والوسطاء، والقوى الإقليمية.
وهذا يولد مفارقة أساسية: يمكن أن يصبح ضعف دولة مجاورة مصدر قوة لحكومة بارعة في إدارة الفراغات السياسية والأمنية.
وهذا لا يعني أن أسمرة هي التي تسببت في هشاشة السودان أو إثيوبيا. فكل من البلدين يعاني من أزماته الداخلية وتناقضاته التاريخية الخاصة. لكن السياسة التوسعية يمكنها استغلال تلك الهشاشة بدلاً من المساهمة في معالجة أسبابها. وبالتالي، يصبح البلد المجاور الضعيف ساحة للتأثير، بدلاً من أن يكون مجرد دولة ذات سيادة أخرى.
احتواء المعارضة والارتباط بتيغراي
لا يمكن فصل سلوك إريتريا عن قلق الحكومة من حركات المعارضة. بالنسبة لأسمرة، لا تنتهي المواجهة السياسية عند الحدود الوطنية.
فالدول المجاورة يمكن أن توفر للجماعات المعارضة مساحة للتنظيم والتواصل والحصول على الدعم. ولذلك، يصبح التحكم في البيئة المحيطة امتداداً للسيطرة السياسية الداخلية.
تجمع الحسابات الأمنية لأسمرة بين أنشطة المعارضة، والحدود، والجماعات المسلحة، والتعبئة السياسية. ويمكن النظر إلى كل فضاء اجتماعي مستقل على أنه مصدر قلق أمني محتمل، وإلى كل علاقة سياسية خارجية على أنها تهديد محتمل، وإلى كل منطقة تقع خارج نطاق النفوذ الإريتري على أنها أراضٍ يجب احتواؤها.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في شرق السودان بسبب العلاقات السياسية والاجتماعية التي تتجاوز الحدود. ولذلك، فإن توسيع النفوذ الإريتري في المنطقة لا يقتصر على هدف مراقبة الحدود فحسب، بل يساعد أيضًا في تقييد الفضاء الإقليمي الذي قد تعمل فيه جماعات المعارضة الإريترية.
وبهذا المعنى، يصبح التوسع الخارجي وجهًا آخر للسيطرة السياسية الداخلية.
كما لا يمكن فهم التوسع الأمني الإريتري في السودان بمعزل عن التطورات في شمال إثيوبيا.
تقع المناطق المحيطة بحوميرا وشيرارو ضمن منطقة حدودية شديدة الحساسية تربط بين السودان وإريتريا وإثيوبيا. وهنا، تتقاطع الحدود مع طرق التجارة، وتحركات السكان، وشبكات التهريب، والنزاع المسلح.
وقد أدى تجدد التوترات في غرب تيغراي في أغسطس 2026 إلى إعادة هذه المنطقة الجغرافية إلى صدارة الحسابات الإقليمية.
ويشمل الإرث الذي لم يُحل بعد من حرب تيغراي الأراضي المتنازع عليها، والترتيبات العسكرية، وعودة النازحين، والعلاقات بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ومنطقة تيغراي، وعواقب التدخل العسكري الإريتري السابق في النزاع.
بالنسبة لأسمرة، لا يمثل غرب تيغراي مجرد قضية داخلية إثيوبية. فكلما ازدادت هشاشة الحدود الغربية لإثيوبيا، زادت أهمية شرق السودان باعتباره عمقًا استراتيجيًا.
وكلما توثقت علاقة شرق السودان بالقوى الصديقة لإريتريا — أو على الأقل غير المعادية لها — زادت مساحة المناورة المتاحة لأسمرة في التعامل مع التطورات في إثيوبيا أو تجدد أنشطة جماعات المعارضة الإريترية.
وبالتالي، تتلاقى ثلاثة مسارح أمنية: الحدود الغربية لإريتريا، وشرق السودان، وغرب تيغراي. ويوفر البحر الأحمر الإطار الاستراتيجي الأوسع الذي تتفاعل ضمنه هذه المسارح.
ما بعد الحرب: اختبار للسيادة السودانية
طورت إريتريا قدرة على بسط نفوذها من خلال الأدوات الأمنية، والعلاقات المباشرة مع الجهات الفاعلة المحلية، وإدارة النزاعات، واستغلال الفراغات التي تخلقها هشاشة الدول المجاورة.
وهذا يمنح أسمرة وزناً إقليمياً لا يتناسب مع حجم إريتريا ومواردها المادية، ولكن بتكلفة قد تكون باهظة على الاستقرار الإقليمي.
نادرًا ما يقتصر التأثير الأمني على المجال الأمني وحده. فعندما تقيم دولة ما علاقات مع الجماعات المسلحة، وتبني شبكات ولاء، وتفتح قنوات اتصال مباشرة مع القادة المحليين، وتربط الدعم العسكري بالعلاقات السياسية، فإن هذا التأثير يتجاوز تدريجيًا إلى المجال السياسي.
وهذا لا يعني بالضرورة أن أسمرة تعتزم فرض إدارة مباشرة على الأراضي السودانية. لكنه يعني، مع ذلك، أن إريتريا توسع نطاق سلطتها في اتخاذ القرارات ليشمل مجالًا ينبغي أن يقع ضمن السلطة السيادية لدولة أخرى.
وبالتالي، أصبح شرق السودان اختبارًا حاسمًا لسيادة السودان.
وإذا استمرت الحرب في السودان بالتزامن مع تصاعد التوترات في شمال غرب إثيوبيا، فقد يتحول شرق السودان بشكل متزايد إلى منطقة عازلة وميدان للتنافس الأمني الإقليمي.
الخطر الأول هو زيادة عسكرة الشرق من خلال الاعتماد المتزايد على القوات المحلية والجماعات المسلحة بدلاً من مؤسسات الدولة.
والخطر الثاني هو اندماج الأمن المحلي في الصراعات الإقليمية، مما يسمح للتطورات في تيغراي والعلاقات الإثيوبية-الإريترية بإعادة تشكيل التحالفات داخل السودان بشكل مباشر.
أما الخطر الثالث فهو ظهور مراكز قوة مسلحة قد يصعب تفكيكها بعد انتهاء الحرب.
أما الخطر على المدى الطويل فهو أن يتحول شرق السودان إلى مجال نفوذ إقليمي دائم، حيث تتعايش دولة سودانية هشة مع شبكات سياسية وعسكرية وأمنية مرتبطة بقوى أجنبية.
ولن تكون إنهاء الحرب كافياً لإعادة بناء الدولة، لأن الشبكات التي نشأت خلال النزاع ستكون قد تطورت لتصبح مصالح راسخة.
لقد سمحت الحرب في السودان لأسمرة بتوسيع نطاق مبادئها الأمنية من الحدود إلى عمق الأراضي السودانية، ومن الشؤون العسكرية إلى السياسة المحلية، ومن حماية حدودها إلى التأثير على ميزان القوى في شرق السودان.
وفي الوقت نفسه، أعادت التطورات في غرب تيغراي إحياء جغرافية قديمة للصراع، مع استمرار البحر الأحمر في تشكيل الخلفية الاستراتيجية الأوسع لها.
تتلاقى خيوط السياسة الإريترية حول معادلة واحدة: التوسع الوقائي خارج الحدود، وإرهاق الخصوم، واستمرار اعتماد الحلفاء، واحتواء جماعات المعارضة، واستغلال هشاشة الدول المجاورة لخلق عمق استراتيجي.
لم يعد السؤال هو ما إذا كان لإريتريا الحق في حماية حدودها. فكل دولة لها هذا الحق. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت أسمرة تريد حدوداً آمنة أم جواراً عاجزاً عن توليد قوة سياسية وعسكرية مستقلة عن حساباتها.
وإذا كان أمن إريتريا يعتمد على إضعاف البيئة المحيطة بها، فإن هذه لم تعد سياسة دفاعية تقليدية. بل هي نموذج توسعي قائم على إدارة الدول المجاورة من خارج حدود إريتريا نفسها.
والمشكلة ليست في أن إريتريا تسعى إلى تحقيق الأمن، بل في أن سعي أسمرة إلى تحقيق الأمن، في ظل هذا النهج، قد يصبح هو نفسه جزءاً من انعدام الأمن المستمر في المنطقة.
