راينو: وكالات 

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في الخامس من أغسطس الجاري، جلسة إحاطة مغلقة بعنوان “تحديث بشأن الحرب في السودان”، وذلك تحت التصنيف الأمني TS/SCI (Top Secret / Sensitive Compartmented Information)، وهو أعلى مستوى عملي لتداول المعلومات الاستخباراتية داخل الحكومة الأمريكية.

ويُستخدم هذا التصنيف عندما تتضمن الإحاطات معلومات شديدة الحساسية، قد يؤدي كشفها إلى الإضرار بالأمن القومي الأمريكي أو إلى تعريض مصادر جمع المعلومات ووسائلها للخطر.

وبموجب هذا التصنيف، تُعقد الجلسة بعيداً عن الجمهور ووسائل الإعلام، ولا تُنشر محاضرها أو تفاصيل المناقشات التي تدور فيها، كما لا يُعلن عادة عن هوية المسؤولين الذين يقدمون الإحاطة، وهو ما يجعل مثل هذه الاجتماعات ذات أهمية خاصة في متابعة القضايا المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

لجنة تصنع جانبًا مهمًا من السياسة الخارجية الأمريكية

تُعد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ واحدة من أقدم وأقوى اللجان الدائمة في الكونغرس الأمريكي، إذ أُنشئت عام 1816، وتضطلع بدور محوري في متابعة السياسة الخارجية، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية في الشؤون الدولية، ومناقشة الأزمات التي تمس المصالح الأمريكية حول العالم.

وتشمل صلاحياتها مراجعة سياسات وزارة الخارجية، واعتماد تعيين السفراء، ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومناقشة برامج المساعدات الخارجية والعقوبات، إضافة إلى استدعاء كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، وقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، ومديري أجهزة الاستخبارات لتقديم الإحاطات والإفادات المتعلقة بالقضايا الدولية.

ورغم أن اللجنة لا تمتلك سلطة تنفيذ السياسة الخارجية، فإن جلساتها كثيراً ما تؤثر في توجهات الإدارة الأمريكية، كما تمثل منبرًا رئيسيًا لمراجعة الخيارات السياسية والدبلوماسية قبل أن تتحول إلى تشريعات أو سياسات تنفيذية.

ويترأس اللجنة حاليًا السيناتور الجمهوري جيم ريش، بينما تشغل السيناتورة الديمقراطية جين شاهين منصب العضو الأبرز عن الأقلية، وتضم في عضويتها عددًا من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، من بينهم كريس كونز وتيم كين وكوري بوكر وبيت ريكيتس، وهو ما يمنح اللجنة وزنًا سياسيًا كبيرًا في رسم التوجهات الأمريكية تجاه الأزمات الدولية.

لماذا يحظى السودان بهذا الاهتمام؟

لا يأتي الاجتماع بمعزل عن تطورات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي تحولت تدريجيًا من نزاع داخلي إلى أزمة ذات تداعيات إقليمية واسعة.

وخلال العامين الماضيين، حافظ السودان على حضوره في جلسات الكونغرس وإحاطات وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما أصدر أعضاء بارزون في لجنة العلاقات الخارجية بيانات متكررة دعوا فيها إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وقبل الإعلان عن الجلسة الحالية بأسابيع، جدد رئيس اللجنة جيم ريش والسيناتور كريس كونز تحذيرهما من تصاعد العنف في السودان، مؤكدين أن استمرار الحرب يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد الاستقرار الإقليمي، وأن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل عبر مفاوضات جادة تفضي إلى وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية.

غير أن الاهتمام الأمريكي لا يقتصر على الجانب الإنساني، بل يرتبط أيضًا باعتبارات استراتيجية تشمل أمن البحر الأحمر، واستقرار القرن الأفريقي، وأمن الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب، ومنع توسع شبكات الجريمة المنظمة، إلى جانب متابعة تأثير التنافس الدولي والإقليمي في السودان، وهي جميعها ملفات أصبحت جزءًا من حسابات الأمن القومي الأمريكي.

امتداد لمسار قائم وليس تحركًا مفاجئًا

ورغم أن الإعلان عن جلسة مغلقة بهذا المستوى من السرية أثار اهتمامًا واسعًا، فإنها لا تمثل بداية الاهتمام الأمريكي بالسودان، بل تأتي ضمن مسار مؤسسي متواصل منذ اندلاع الحرب.

فقد عقد الكونغرس خلال السنوات الماضية جلسات استماع علنية وإحاطات متكررة حول الأزمة، واستضاف مسؤولين من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخبراء في الشأن الأفريقي لمناقشة تطورات الحرب، ومستقبل العملية السياسية، والأوضاع الإنسانية.

إلا أن الفارق الجوهري يتمثل في أن جلسة الخامس من أغسطس تنقل الملف من مستوى المتابعة السياسية والدبلوماسية إلى مستوى التقييم الاستخباراتي المغلق، حيث يطلع أعضاء اللجنة على معلومات وتحليلات لا تكون متاحة في الجلسات العلنية، بما يساعدهم على تقييم السياسات الأمريكية استنادًا إلى صورة أكثر اكتمالًا عن تطورات الصراع.

لماذا الآن؟

لا يمكن الجزم بالأسباب المباشرة لعقد الجلسة في هذا التوقيت، لأن مضمون الإحاطة سيظل سريًا، إلا أن تطورات الأشهر الأخيرة تشير إلى مجموعة من العوامل التي تجعل توقيتها مفهومًا.

فالحرب ما تزال مستمرة دون مؤشرات واضحة على تسوية سياسية، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات النزاع على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، واتساع نطاق التدخلات الإقليمية والدولية، وهي جميعها ملفات تنظر إليها واشنطن باعتبارها جزءًا من البيئة الاستراتيجية التي تؤثر في مصالحها وأمنها القومي.

لماذا يحمل تصنيف TS/SCI أهمية خاصة؟

تكمن إحدى أهم دلالات الاجتماع في مستوى التصنيف الأمني الذي اختير له. فتصنيف TS/SCI لا يُستخدم إلا عندما تتضمن الإحاطات معلومات استخباراتية بالغة الحساسية، قد يؤدي كشفها إلى الإضرار بالأمن القومي الأمريكي أو إلى تعريض مصادر المعلومات ووسائل جمعها للخطر.

ولا يرتبط هذا التصنيف بطبيعة الدولة أو الأزمة محل النقاش، وإنما بطبيعة المعلومات التي ستُعرض خلال الجلسة.

وعادة ما تستند هذه الإحاطات إلى تقييمات أعدها مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذي يضم ثماني عشرة وكالة ومؤسسة، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووكالة استخبارات الدفاع (DIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI)، إضافة إلى التقديرات الواردة من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (AFRICOM)، بحسب طبيعة الملف.

ومن المعتاد أن تُدمج هذه المعلومات في تقييم استخباراتي موحد يُعرض على أعضاء اللجنة، بهدف تقديم صورة شاملة عن تطورات الأزمة، والسيناريوهات المحتملة، ومستوى المخاطر، بعيدًا عن المعلومات المتاحة في التقارير الإعلامية أو البيانات الرسمية.

ما الذي يُرجح أن تتناوله الإحاطة؟

رغم أن مضمون الجلسة سيظل سريًا، فإن طبيعة عمل اللجنة وسوابقها تسمح بتقدير أبرز الملفات التي يُتوقع مناقشتها.

ومن المرجح أن تشمل الإحاطة تقييمًا محدثًا لمسار العمليات العسكرية، واتجاهات السيطرة على الأرض، وقدرات الأطراف المتحاربة، وإمكانية استمرار الحرب أو انتقالها إلى مرحلة جديدة، إلى جانب تقدير فرص التوصل إلى تسوية سياسية أو استمرار حالة الاستنزاف.

كما يُتوقع أن تتناول الإحاطة الأوضاع الإنسانية، والعقبات التي تواجه وصول المساعدات، وتأثير الأزمة على حركة النزوح واللجوء، إضافة إلى تقييم انعكاسات الحرب على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، واستقرار دول الجوار، وأمن الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب، وهي جميعها ملفات أصبحت جزءًا من التفكير الاستراتيجي الأمريكي.

ومن المرجح أيضًا أن تتطرق الإحاطة إلى أدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين، ومدى تأثير تدخلاتهم في مسار الحرب وفرص التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل التنافس الجيوسياسي المتزايد في أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر.

السودان في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية

لم يعد السودان، في نظر المؤسسات الأمريكية، مجرد ساحة نزاع داخلي، بل أصبح جزءًا من معادلة أمنية إقليمية أوسع تمتد من القرن الأفريقي إلى البحر الأحمر. وتتعامل واشنطن مع هذه المنطقة باعتبارها إحدى أهم المناطق الحيوية للتجارة العالمية، وأمن الطاقة، والاستقرار الإقليمي، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد بتداعيات الحرب السودانية على محيطها الإقليمي.

ومن هذا المنظور، فإن تقييم الحرب لا يقتصر على متابعة التطورات داخل السودان، بل يشمل أيضًا تأثيرها في أمن الممرات البحرية، وحركة التجارة الدولية، وانتشار الجماعات المسلحة، وشبكات الاتجار غير المشروع، وتوازنات النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية.
ما الذي يمكن أن يخرج به الاجتماع؟

لن تصدر عن الجلسة قرارات تنفيذية، ولن تُنشر تفاصيل ما دار فيها، إلا أن مثل هذه الإحاطات تمثل في العادة أساسًا لمراجعة السياسات الأمريكية تجاه الأزمات الدولية.

وقد تفضي نتائجها إلى تحديث التقدير الأمريكي لمسار الحرب، وإعادة تقييم أدوات الضغط الدبلوماسي، أو مراجعة منظومة العقوبات، أو تعزيز المساعدات الإنسانية، أو زيادة الدعم للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع. كما يمكن أن تؤثر في أولويات التمويل، ومستوى التنسيق مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، إذا خلصت التقييمات إلى أن تطورات الحرب تستدعي تحركًا مختلفًا.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار انعقاد الجلسة مؤشرًا على توجه أمريكي نحو تدخل عسكري أو تغيير فوري في السياسة، إذ تمر عملية صنع القرار في الولايات المتحدة بمراحل تبدأ بجمع المعلومات وتحليلها، ثم مناقشتها داخل المؤسسات المختصة، قبل أن تتحول إلى سياسات أو قرارات تنفيذية.

تمثل جلسة الخامس من أغسطس محطة مهمة في مسار المتابعة الأمريكية للحرب في السودان، ليس لأنها ستعلن قرارات جديدة، وإنما لأنها تعكس انتقال الملف إلى مستوى أعمق من التقييم داخل مؤسسات الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وبغض النظر عن تفاصيل الإحاطة، التي ستظل محاطة بالسرية، فإن مجرد تخصيص جلسة مغلقة بهذا المستوى من التصنيف الأمني يؤكد أن السودان أصبح حاضرًا بقوة في حسابات واشنطن الاستراتيجية، وأن تطورات الحرب لم تعد تُقاس فقط بتداعياتها الإنسانية، بل أيضًا بما تفرضه من تحديات على الأمن الإقليمي، واستقرار البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي ضوء ذلك، تبدو هذه الجلسة حلقة جديدة ذات أهمية بالغة في عملية مؤسسية متواصلة لإعادة تقييم الأزمة السودانية، وقد تمهد، إذا استدعت التقديرات الاستخباراتية ذلك، لمراجعات في أدوات السياسة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الإنساني أو التشريعي.

صحيح السودان