راينو: متابعات – قال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام إبراهيم الميرغني أن استكمال البناء المؤسسي للدولة هو هدف لا حيدة عنه يخضع لإستراتيجية التدرج السليم والمواءمة مع ظروف الحرب. وأضاف الميرغني في حوار أجرته معه صحيفة تأسيس:(الهيئة التشريعية القومية صُممت دستورياً لتتشكل من غرفتين: “مجلس الأقاليم” و”مجلس النواب”. وحالياً، بدأ مجلس الأقاليم في ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية بالفعل، الأمر الذي أتاح لنا إقرار وصياغة عدد من التشريعات والقوانين الحاكمة والضرورية لعملية التأسيس وإدارة شؤون الحكم الانتقالي).

وتابع:(وجود مجلس الأقاليم وفر المظلة القانونية والشرعية اللازمة لعمل مؤسسات الدولة في الوقت الراهن، إلى حين توفر الظروف الميدانية والسياسية المواتية لاستكمال تشكيل مجلس النواب. إن المراحل الانتقالية في الفقه السياسي لا تُقاس بالمسارات الجامدة للدول المستقرة، بل بمدى مرونة مؤسساتها وقدرتها على صون تماسك الدولة وتلبية الاحتياجات الوجودية للمواطنين، مع الحفاظ على بوصلة الفصل بين السلطات وتطوير آليات الرقابة تدريجياً).

وزاد:(لقد تجاوز مشروع “تحالف السودان التأسيسي” منذ اللحظة الأولى لتأسيسه الأطر التقليدية للتحالفات السياسية العابرة، ليتحول إلى منصة وطنية وتاريخية عريضة تجمع طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية حول رؤية واحدة لإنقاذ وإعادة بناء السودان. نعم، عملية استكمال وتوسيع الهياكل التنظيمية مستمرة ولم تتوقف، لكن هذا لم يمنع التحالف من القيام بدوره القيادي والإسنادي كاملاً).