الخرطوم: راينو – أعلنت (حركة تحرير السودان – الديمقراطية) اليوم الخميس، رفضها القاطع للمشاركة في الحرب الحالية التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ودعت كل قادة قوى الكفاح المسلح للانسحاب الفوري من دعم أي طرف من أطراف الصراع في السودان.
وقالت الحركة – المنشقة عن حركة تحرير السودان جناح مناوي – في إعلانها السياسي الخميس، إنه يجب العمل مبدئياً من أجل إيقاف الحرب في السودان، وإن على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العمل من أجل تغليب المصلحة الوطنية، ومراعاة الظروف الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني.
وجاء في الإعلان:(بعد التراجع الواضح لمواقف البعض من رفاقنا منذ اتفاقية جوبا لسلام السودان والمشاركة في انقلاب ٢٥ اكتوبر ومن ثم اعلان رئيس الحركة مني اركو مناوي الانحياز لاحد طرفي النزاع في السودان مؤيداً للقتال لصالح الجيش السوداني في مؤتمرهم المزعوم المنعقد في بورتسودان ، والذي انعقد بتوجيهات وايعاز من فلول النظام السابق داخل المؤسسة العسكرية وبهذا فان هذه الخطوة تعتبر خروجا عن موقفنا المعلن من هذه الحرب اللعينة وهو الحياد والعمل من أجل إيقافها وتحجيم دائرة اتساعها في الولايات الاخرى من وطننا الحبيب التي مازالت تشهد استقراراً نسبياً).
وجددت الحركة موقفها المحايد من الحرب وأكدت على أنها تعمل من أجل إيقافها، وذلك عبر الدعم المباشر لكل المنظمات الوطنية والقوى السياسية المنحازة لأهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، ولجان المقاومة السودانية، والجبهة المدنية لإيقاف الحرب في السودان، التي يترأسها الدكتور (عبد الله حمدوك).
كما أكدت تأييدها ودعمها لمنبر جدة التفاوضي، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والإتحاد الأوروبي، والإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيغاد، من أجل التوصل لسلام شامل في السودان، رافضة الأصوات التي تنادي بتقسيم السودان والعمل على معالجة القضايا التاريخية العالقة مثل مشكلة الهوية، وعلمانية الدولة، وإيجاد حل وطني شامل عبر ميثاق شعبي بين السودانيين عبر الدستور من أجل منع الانقلابات العسكرية في السودان، والعمل من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم وتعويضهم تعويضاً فردياً وجماعياً، والعمل من أجل إعادة دمجهم عبر مشاريع وطنية اجتماعياً وتنموياً في الدولة والمجتمع.
وأدان الإعلان الذي جاء مذيلاً بتوقيع المكتب القيادي للحركة، كافة الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن السوداني من قتل، وتشريد، وتهجير قسري، وشدد على ضرورة تقديم كل المتورطين فيها للعدالة الدولية والمحلية، مع تأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لضمان عدم تكرار تلك الجرائم مستقبلاً.
