وأضافت النقابة في بيان لها الخميس، أن الاستمارة مخالفة صريحة للقانون والوثيقة الدستورية، مبينة أنها تفرض قيوداً غير قانونية على العمل الصحفي، وتمنح الحكومة حقاً لا يمنحه قانون الصحافة والمطبوعات، مبينة أن الوزارة عبر الاستمارة تتبنى سياسة الإقصاء الاقتصادي نفسها التي مارسها النظام السابق، عبر توجيه الإعلانات الحكومية لصحف بعينها وحرمان أخرى، إلى جانب التهديد الضمني والوعود المشروطة للسيطرة على الصحف والتحكم فيها أمنياً واقتصادياً.

ورفض البيان أي تدخل من الوزارة في الشأن النقابي، معتبرة ذلك خرقاً لاتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من السودان وللمبادئ الديمقراطية، وطالب الوزارة بسحب الاستمارة فوراً والتخلي عن فرضها، وحذر من العودة إلى السياسات الأمنية والاقتصادية التي كبّلت الحريات.