الخرطوم: راينو – أصدر مجلس الوزراء في حكومة السلام والوحدة اليوم الجمعة، قراراً بالرقم (5) لسنة 2026 يقضي بحظر التعامل بالعملة الورقية الصادرة في يونيو 2024 وما بعده.
وجاء القرار إعمالاً لسلطات رئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م، ولا سيما المادة (73/د)، ومقروءة مع ميثاق السودان التأسيسي الصادر بتاريخ 22 فبراير 2025م، وبرنامج حكومة السلام للفترة الانتقالية، وحمايةً للاقتصاد الوطني وصوناً للأمن القومي، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم.
وفيما يلي نص القرار:
(1) يُحظر حظراً مطلقاً وفورياً تداول أو قبول أو حيازة أو نقل أو ترويج فئات العملة الورقية الصادرة مما يسمي بنك السودان المركزي والموقعة بإسم (برعي) اعتباراً من يونيو 2024م وما بعده، وتُعد غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.
(2) تُعد فئات العملة الورقية الصادرة قبل يونيو 2024م والموقعة باسم (جنقول) وحدها المبرئة للذمة في كافة المعاملات المالية داخل الدولة.
(4) تلتزم جميع الأجهزة المصرفية والمالية والرقابية والأمنية بإنفاذ هذا القرار فوراً، واتخاذ التدابير الحاسمة، بما في ذلك الضبط والمصادرة والتجميد من قبل الجهات العدلية، ويُعد أي تباطؤ في ذلك إخلالاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية.
(5) يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، ويكون نافذاً وملزماً على جميع الأشخاص والجهات دون استثناء.
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026م محمد حسن عثمان التعايشي رئيس مجلس الوزراء